با استناد به چه قانونی خودروها توقیف می‌شوند؟

اعتماد: «پس از تعلیق قانون حجاب و عفاف توسط شعام، توقیف خودروهای ایرانیان با استناد به کدام قانون و مصوبه انجام می‌شود؟ آیا همچنان محتوای بخشنامه وزارت کشور دولت قبل در حال اجرا شدن است یا پای مصوبه دیگری در میان است؟»

«پس از تعلیق قانون حجاب و عفاف توسط شعام، توقیف خودروهای ایرانیان با استناد به کدام قانون و مصوبه انجام می‌شود؟ آیا همچنان محتوای بخشنامه وزارت کشور دولت قبل در حال اجرا شدن است یا پای مصوبه دیگری در میان است؟» این پرسشی است که این روزها در ذهن بسیاری از ایرانیان شکل گرفته و درباره آن بحث می‌شود. خانواده‌هایی که به دلیل توقیف خودروهای‌شان با گرفتاری‌های بسیاری مواجه شده و خساراتی را متحمل شده‌اند، نمی‌دانند این برخوردها مبتنی بر کدام ماده قانونی با آنها صورت گرفته است؟

اگر برخوردها مبتنی بر لایحه حجاب و عفاف است که مدت‌هاست این قانون تعلیق شده است! اگر با مد نظر قرار دادن بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور دولت قبل است که رییس‌جمهور و وزیر کشورش اعلام کردند این بخشنامه کان‌لم‌یکن شده است!

خبر وجود بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور دولت سیزدهم، برای نخستین‌بار توسط روزنامه اعتماد در 5آذرماه 1402 رسانه‌ای شد. بخشنامه‌ای که در محتوای آن دامنه وسیعی از برخوردهای غیر متعارف و سلبی از توقیف خودروها و پلمب واحدهای صنفی گرفته تا راه‌اندازی حجاب‌بان‌ها در مترو و سطح شهرها، برخوردهای حراستی با دانشجویان و دانش‌آموزان، اخراج استادان دانشگاهی، برخوردهای تند با کافه‌ها، فیلمبرداری از شهروندان در سطح شهرها و... گنجانده شده بود. مسعود پزشکیان اما در بدو حضور به عنوان رییس‌جمهور اعلام کرد، اعتقادی به اجرای ایده‌های سلبی و تند را ندارد و معتقد است با مسائل اجتماعی باید از طریق راهکارهای فرهنگی و نرم روبه رو شد.

اوج تلاش‌های مسعود پزشکیان و دولت چهاردهم در تعلیق قانون حجاب و عفاف نمایان شد. جایی که پزشکیان علی‌رغم همه دست و پا زدن‌های طیف‌های رادیکال توانست، ایده تعلیق این قانون را از طریق ظرفیت شورای عالی امنیت ملی عملیاتی کند. در شرایطی که مردم تصور می‌کردند با تعلیق قانون حجاب و عفاف دیگر عملا موعد برخوردهای تند و توقیف خودروها و پلمب واحدهای صنفی به سر آمده اما پایش «اعتماد» از مراکز مرتبط و گفت‌وگو با ده‌ها شهروند نشان می‌دهد که سایه این بخشنامه غیر متعارف همچنان بر سر جامعه ایرانی مستدام باقی مانده است. دامنه وسیعی از شهروندان در تماس با دفتر روزنامه اعتماد و ارسال پیامک، خواستار شفاف‌سازی در مورد بستر قانونی چنین برخوردهایی شده‌اند؟