دلیل گرانی برنج مشخص شد

ایسنا: سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی، موجب شد که شرکت‌های واردکننده برنج با وجود دریافت ارز دولتی، کالاهای خود را با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند.

حسین فرهادی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برنج نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی و انحصار واردات است اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از نهادهای نظارتی مانند تعزیرات، وزارت صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سازمان بازرسی، به‌جای برخورد با ریشه‌های اصلی گرانی، صرفا اصناف و خرده‌فروشان را جریمه می‌کنند. در حالی که مشکل اصلی، سیاست‌های اشتباه و سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ از انحصار بازار است.

وی با انتقاد به تصمیمات دولت در زمینه واردات برنج اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت برنج در ماه‌های اخیر، ممنوعیت واردات برنج خارجی به کشور است. این ممنوعیت که هر سال به مدت ۴ تا ۵ ماه برای حمایت از تولیدکننده داخلی اعمال می‌شود، نه تنها به کشاورزان کمکی نکرده، بلکه باعث افزایش شدید قیمت برنج خارجی در زمان ممنوعیت شده است. این در حالی است که قشر متوسط و ضعیف جامعه بیشتر از برنج‌های خارجی استفاده می‌کنند.

به گفته وی، بعد از رفع این ممنوعیت، قیمت برنج خارجی که در زمان محدودیت‌ها تا دو برابر افزایش یافته بود، به سطح قیمت منطقی خود بازگشت ولی متاسفانه برخی تصمیمات، مانند اعلام و رسانه‌ای کردن تغییر ارز نیمایی به ارز توافقی، باعث تشدید مشکلات در بازار شد.

فرهادی با اشاره به تغییر سیاست‌های ارزی دولت گفت: دولت ابتدا اعلام کرد که ارز نیمایی را به ارز توافقی تبدیل کرده، اما پس از آن دوباره تأکید کرد که تا پایان سال ارز نیمایی برای کالاهای اساسی تأمین خواهد شد. این تصمیمات ضد و نقیض، شوک بزرگی به بازار وارد کرد و قیمت‌ها را افزایش داد. با این حال، شرکت‌های واردکننده که برنج را با ارز دولتی وارد کرده بودند، کالاهای خود را با نرخ ارز توافقی فروختند و سود هنگفتی به دست آوردند.

وی توضیح داد: برخی از شرکت‌های واردکننده برنج، کالاهای خود را به‌صورت دو فاکتوره عرضه کرده‌اند به این معنا که در فاکتور رسمی، قیمت را بر اساس ارز دولتی ثبت کرده و مابه‌التفاوت قیمت را از واحدهای صنفی و تجاری در حساب‌های شخصی دریافت کرده‌اند. در نتیجه، عمده‌فروشان مجبور به خرید برنج با قیمت بالاتر شدند.

انحصار واردات برنج در دست چند شرکت بزرگ

فرهادی از انحصار واردات برنج در دست چند شرکت بزرگ انتقاد کرد و گفت: در سال‌های گذشته، دولت قانونی را وضع کرد که واردکنندگان برنج خارجی موظف باشند به ازای هر میزان مشخصی از واردات، برنج ایرانی هم خریداری کنند. این سیاست باعث شد که شرکت‌های واردکننده در استان‌های شمالی مانند گلستان، مازندران و گیلان، حجم بالایی از برنج ایرانی را خریداری کنند و در انحصار خود بگیرند.

وی افزود: این شرکت‌ها پس از خرید انبوه برنج داخلی، از یک سو میزان تخصیص واردات خود را بالا بردند و از سوی دیگر عرضه آن را کاهش داده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. در حالی که هم برنج ایرانی و هم برنج خارجی در کشور موجود است، اما عرضه قطره‌چکانی این کالاها از سوی شرکت‌های انحصارگر باعث بالا رفتن قیمت شده است.

سه عامل اصلی افزایش قیمت برنج

فرهادی با تأکید بر اینکه بازار برنج به‌دلیل سه عامل اساسی دچار افزایش قیمت شده، بیان کرد: ممنوعیت واردات برنج خارجی از جمله سیاست‌هایی است که موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها شد. همچنین تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی نیز موجب شد که شرکت‌های واردکننده با وجود دریافت ارز دولتی، کالاهای خود را با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند. مورد آخر نیز این است که انحصار بازار برنج در دست چند شرکت بزرگ موجب شد، این شرکت‌ها با خرید عمده برنج ایرانی و کاهش عرضه آن، قیمت‌ها را کنترل کنند.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درخصوص راهکارهای کاهش قیمت برنج گفت: برای حل این مشکل، دولت باید چند اقدام اساسی انجام دهد. اول اینکه ارز باید تک‌نرخی شود تا رانت و فساد ناشی از چندنرخی بودن آن از بین برود. دوم، واردات برنج الزام به خرید برنج ایرانی نباشد و باید واردات آن آزاد شود تا از دست انحصار چند شرکت خاص و بزرگ خارج شود. سوم، توزیع برنج و کالاهای اساسی که ارز دولتی دریافت می‌کنند نباید در اختیار واردکنندگان باشد، بلکه باید از طریق اتحادیه‌های صنفی همچون اتحادیه بنکداران و عمده‌فروشان انجام شود تا قیمت‌ها به شکل منطقی‌تری کنترل شود.

وی افزود: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده نه‌تنها توزیع را در اختیار دارند، بلکه قیمت‌گذاری را نیز کنترل می‌کنند. این در حالی است که نظارت کافی از سوی نهادهای دولتی بر فعالیت آنها وجود ندارد و اینکه با جریمه کردن این شرکت‌ها هیچ گونه بازدارندگی ندارد بلکه مجدد باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و تنها راه حل جریمه و بازدارندگی این نوع شرکت‌های بزرگ پلمب آنها به مدت‌های مختلف بر اساس میزان تخلف و حجم آن است.

فرهادی در ادامه به قیمت‌های فعلی برنج در بازار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، قیمت برنج هاشمی گیلان در عمده‌فروشی‌ها بین ۱۸۰ تا ۱۸۵ هزار تومان، برنج هاشمی مازندران بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان، برنج طارم فجر ۱۳۵ هزار تومان، برنج شیرودی ۱۳۰ هزار تومان و برنج ندا ۱۳۰ هزار تومان است. این در حالی است که این قیمت‌ها در طول روز نیز ممکن است تغییر کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر بسیاری از نهادهای نظارتی مانند تعزیرات، وزارت صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سازمان بازرسی، به‌جای برخورد با ریشه‌های اصلی گرانی، صرفاً اصناف و خرده‌فروشان را جریمه می‌کنند. در حالی که مشکل اصلی، سیاست‌های اشتباه دولت و سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ از انحصار بازار است.

وی در پایان هشدار داد: اگر دولت سیاست‌های واردات و توزیع کالاهای اساسی را تغییر ندهد و همچنین نظارت بیشتری بر شرکت‌های واردکننده نداشته باشد روند افزایش قیمت برنج و سایر کالاهای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت.