دعوا بر سر جای پارک خودرو به جنایت ختم شد

روزنامه ایران نوشت: شهریور امسال گزارش درگیری در یکی از مناطق جنوبی تهران به مرکز فوریت‌های پلیسی اعلام شد. پس از آن مأموران به محل درگیری اعزام شدند و با بررسی‌های اولیه مشخص شد پسر جوانی بر سر جای پارک خودرو مردی ۶۳ ساله‌ را مجروح کرده است.

مرد مجروح به بیمارستان منتقل شد اما به خاطر شدت جراحات به ناحیه سرش به بخش مراقبت‌های ویژه فرستاده شد.

پسر مرد مجروح در توضیح ماجرا گفت:«این مرد چندین‌بار با پدرم بر سر جای پارک خودرو درگیر شده بود تا اینکه روز حادثه او پدرم را محکم هل داد و سر پدرم با جدول کنار خیابان برخورد کرد و به کما رفت. حالا هم من از او شاکی هستم.»

دو روز بعد مرد میانسال تسلیم مرگ شد و شهرام 29 ساله توسط مأموران بازداشت شد.

رد اتهام قتل عمد

وی در جریان بازجویی‌ها به دعوای لفظی با مقتول اعتراف کرد و گفت:«من او را نه کتک زدم و نه هل دادم. در روز حادثه مرد میوه‌فروش و چند نفر دیگر هم حضور داشتند و مرد میوه‌فروش او را هل داد.

با این ادعا، مأموران به سراغ فیلم دوربین‌های مداربسته محل میوه‌فروشی رفتند، اما مشخص شد تصاویر لحظه درگیری از حافظه دوربین مداربسته مغازه میوه‌فروشی پاک شده است.

به این ترتیب مرد میوه‌فروش نیز بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت و گفت:«چند روز پیش از درگیری دوربین مداربسته مغازه‌ام خراب شده بود و فیلمی ضبط نکرده است.»

به این ترتیب و در حالی که اظهارات شهود و مستندات علیه پسر جوان بود، پرونده وی با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه اولیای دم برای متهم درخواست قصاص کردند.

سپس شهرام به جایگاه رفت و گفت:«من اتهام قتل عمد را قبول ندارم. در مراحل بازجویی هم بارها گفته‌ام که با قربانی دعوای لفظی داشتم. او ماشینش را مقابل مغازه تعویض‌روغنی می‌گذاشت و بارها به او گفته بودم که نباید آنجا پارک کند. روز حادثه علاوه بر من، صاحب مغازه تعویض‌روغنی و مرد میوه‌فروش هم وارد دعوا شدند، اما من او را هل ندادم. صاحب میوه‌فروشی او را هل داد که تعادلش به هم خورد و سرش به جدول خورد. از آنجا که صحنه هولناکی بود، ترسیدم و فرار کردم و همه فکر کردند من او را هل دادم.

اظهارات شاهدان و ارجاع پرونده به هیأت ۳ نفره

سپس چند نفر از شاهدان که در درگیری حضور داشتند و به دادگاه احضار شده بودند یک به یک به جایگاه رفتند و ادعا کردند نمی‌دانند چه کسی مقتول را هل داده است.

در پایان جلسه، قضات به خاطر اختلاف نظر در صدور حکم میان رئیس دادگاه و مستشار، پرونده را به هیأت سه نفره قضات فرستادند تا درباره سرنوشت این پرونده تصمیم‌گیری کنند.