چرا وزیر کشور نه باچیزی موافق است نه مخالف!

روزنامه همشهری: محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر می‌گفت با توجه به اینکه قانون حجاب و عفاف بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رفت و آمد بوده، آن‌هایی که این قانون را زیر سوال می‌برند در واقع - به قول او - به نهادهای رسمی کشور توهین می‌کنند.

اتفاقاً برخلاف آنچه نقدعلی می‌گوید، این جامعه است که اکنون در مقام پرسش قرار دارد. اقلیتی محض آن‌طور که می‌خواهد در پستو - با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی - قانون می‌گذارد و هیچ نظر متفاوتی را برنمی‌تابد. زمانی هم که اعتراضی به این کار صورت می‌گیرد، می‌گویند قانون است.

وقتی به ناچار به خاطر تبعاتی که این قانون دارد جلوی آن گرفته می‌شود، همان گروه فکری می‌توانند نظرشان را ابراز کنند و البته وقتی تحصن می‌کنند با دلجویی اعضای مجلس نیز مواجه می‌شوند چراکه آن‌ها از عدم ابلاغ این شبه‌قانون ناراحت شده‌اند.

نمی‌شود هر آنچه خواستیم را بدون توجه به عواقب و حقایق مصوب کنیم و نامش را بگذاریم قانون. اگر هر چه قانون است قداست دارد و جای خدشه بر آن نیست. آن‌هایی که مقابلش ایستادند قانون‌شکنی کردند. یا تبعیض میان سفیدپوستان و رنگین‌پوستان در آمریکا هم قانون بود. آیا همه این قوانین خوب است؟

پلیس در تجمع هفته گذشته هیچ برخوردی با معترضین نداشت. حتی برخلاف تجمع ششم بهمن میدان پاستور که قبل از آغاز تجمع افراد را به صورت لسانی متفرق می‌کردند، این بار خبری از این کار هم نبود. کوچکترین تذکری نمی‌دادند. آن‌ها در واقع مقابل مجلس مستقر بودند که امنیت این تجمع را تامین کنند.

چقدر خوب است که داریم به این نقطه می‌رسیم. اما این استاندارد دوگانه در برخورد با حق ابراز نظر سیاسی از طریق تجمعات آرام، تلخ است. مگر می‌شود بخش قابل توجهی از جامعه از این حق محروم باشد اما اقلیت پرسروصدا از آن برخوردار؟ می‌دانیم که آن‌ها مجوزی برای برگزاری این تجمعات ندارند.

به‌طور رسمی اعلام شده است که خبری از مجوز نیست. تصور کنیم معترضان به قانون حجاب بخواهند همین کار را بدون مجوز انجام دهند. مثل مهری طالبی‌دارستانی، چهره جنجالی این روزهای تجمعات مختلف در توئیتر فراخوان بدهند و مردم را دعوت کنند که برای اعتراض به شبه‌قانون در فلان روز و فلان ساعت مقابل مجلس جمع شوند. چند نفر از کسانی که برای شرکت در این تجمع می‌آیند، رنگ نرده‌های مجلس را از نزدیک می‌بینند؟ 

این مسئله، برخورد تبعیض‌آمیز یا هر آنچه اسمش را بگذاریم متوجه سردار اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت پزشکیان است. شاید او مثل وزیر سلف خود از پشت تریبون از اقدامات این به اصطلاح آمران به معروف که کارشان - به قول خودشان پاکسازی مترو و اتوبوس و شهر است - حمایت نکند، اما مانعی هم برای تحرکات آنان نیست. یک پله بالاتر، از مخالفان این قانون در حدی که حرف خود را به همین شکل ابراز کنند هم حمایتی نشان نمی‌دهد. گویا صدای ما به آقای مومنی نمی‌رسد. وقتی این حق برای آنان وجود دارد، چرا بخش دیگر جامعه از آن محرومند؟ همه برابرند و برخی برابرتر؟