رسیدگی به پرونده جنایت جنگی انگلیس

خبرگزاری تسنیم: نشریه انگلیسی ایندیپندنت گزارش داد که لایحه اتهامات جدید نگران‌کننده‌ای که حاوی جزئیاتی در مورد مرگ ۳۰ عراقی پس از هدف قرار گرفتن یا بازداشت شدن از سوی سربازان انگلیسی است به دیوان کیفری بین‌المللی فرستاده شده است. جزئیات این این پرونده که شامل ۳۰ قربانی است در چند هفته گذشته تحویل دادگاه اداری لندن شده بود و اکنون برای بررسی در اختیار دیوان کیفری بین‌المللی قرار گرفته است.

در حالی که انگلیس هم‌اکنون نیز با اتهامات ارتکاب جنایات جنگی در عراق مواجه است، مطرح شدن این موارد اتهامی فشارها علیه دولت این کشور را افزایش داده است. اوایل سال جاری میلادی بود که دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد که پس از دریافت یک پرونده اتهامی از سوی نهادی موسوم به "وکلای منافع عمومی" و "مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر"، تحقیقات اولیه خود در مورد ادعای ارتکاب جنایت جنگی از سوی انگلیس را آغاز خواهد کرد.

این اتهامات در زمانی مطرح شده‌اند که انتظار می‌رود گزارش کمیته بررسی‌های "السویدی" که ادعاهای مطرح شده در مورد "نقض گسترده کنوانسیون ژنو" شامل اعدام‌های ساختگی از سوی سربازان انگلیسی را بررسی کرده است، به زودی منتشر شود. از این کمیته بررسی‌ها خواسته شده بود که مسأله سوءرفتار سربازان انگلیسی با زندانیان عراقی بازداشت شده پس از سال ۲۰۰۴ را مورد تحقیق قرار دهد.

هرچند این کمیته شواهدی تأیید کننده مبنی بر قتل غیرقانونی عراقی‌های تحت بازداشت نیروهای انگلیسی در اردوگاه ابوناجی را به دست نیاورده است. اما موارد جدید مطرح شده شامل صدها اتهام در مورد سوءرفتار و اقدام جنایت‌بار جنگی شامل شکنجه، بی‌رحمی و رفتار تحقیرکننده و خوارکننده سربازان انگلیسی حاضر در عراق در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ است. از جمله این موارد اتهام کشتار یک خانواده عراقی از سوی سربازان انگلیسی و عراقی طی عملیاتی موسوم به القرنه است.

در همین زمینه، "صبریه ماجد حمود السعیدی" یک زن ۳۹ ساله که دارای دو فرزند است، یکی از ۶ عضو همان خانواده‌ای هستند که از سوی سربازان انگلیسی و عراق طی این رخداد در مارس ۲۰۰۴ کشته شده‌اند. خلاصه این واقعه به این شرح عنوان شده است: پدر مرحوم این خانواده، ماجد، از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله یک سرباز انگلیسی قرار گرفته و در جا کشته شد. برادر مرحوم این خانواده، ناثم، نیز از ناحیه پشت سر و از سوی یک سرباز انگلیسی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جا به جا کشته شد."

این گزارش ادعا می‌کند که نیروهای نظامی دانمارکی که کنترل منطقه را در دست داشته‌اند "به این خانواده گفته‌اند که اگر نیروهای انگلیسی در این عملیات مشترک حضور داشته‌اند این ماجرا را افشا نکنند."

در یک مورد دیگر، همسر بیوه ۴۳ ساله "نافع محمد رمضان المدمج" که در آگوست ۲۰۰۸ کشته شده و فوت کرد، "یک گواهی مرگ و گزارشی را در اختیار دارد که بیانگر این است که شوهر مرحوم وی توسط سربازان انگلیسی کشته شده است." چند ساعت پس از ورود سربازان انگلیسی به خانه وی در بصره در آگوست ۲۰۰۸، وی "(پیکر) شوهر مرده خود را که با یک پتو پوشانده شده بود را پیدا کرد. وی از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بود." بر اساس شکوائیه قضایی ارائه شده، خانواده وی "به شدت بابت پریشانی احساسی و روانی رنجور هستند" و از آنچه که رخ داده است "هرگز بهبود نیافته‌اند."

یک قربانی دیگر احتمالی، "حیدر غالی محمد الدراج" ۲۷ ساله بوده است که گفته شده است پس از اینکه طی یک نبرد بین سربازان انگلیسی و شبه‌نظامیان به اسارت درآمد از سوی نیروهای انگلیسی هدف قرار گرفت. چند ساعت پس از آن نیز جسد وی در بیمارستان الجمهوری شهر بصره یافت شده است. "وی توسط یک پتوی انگلیسی پوشانده شده بود و پاهای وی با دست‌باندهای انگلیسی بسته شده بودند. همچنین مشخص شد که فرد کشته شده شکنجه شده بود: پشت بدن وی نشانه‌های از داغ کردن همچنین علائمی از خفه کردن وی وجود داشت." خانواده رنجور وی "غیرقابل توصیف" بوده و مادر وی "زمانی که پسر جان باخته خود را یافت از حال رفت".

در همین زمینه "فیل شاینر" نماینده نهاد "وکلای منافع عمومی" که وکالت و نمایندگی خانواده‌های قربانی عراقی را بر عهده دارد در سخنانی گفت: "وقتی گزارش کمیته تحقیق در سپتامبر ۲۰۱۱ منتشر شد عامه مردم از شنیدن تمام ماجرای شکنجه و آزار و اذیتی که به مرگ "بها موسی" (یک کارگر هتل عراقی که تا سر حد مرگ در بازداشتگاه انگلیسی‌ها در بصره در سال ۲۰۰۳ مورد ضرب و شتم قرار گرفت) منجر شد، شوکه شدند. در حال حاضر نیز جامعه مجبور است با این واقعیت که دستکم ۳۰ مورد مرگ دیگر نیز به صورت علنی مورد بررسی قرار گیرد مواجه شود. لازم است که وزارت دفاع انگلیس این اوضاع را جمع و جور کرده و به ما بگوید که از چه تعدادی مرگ و میر در بازداشتگاه‌ها آگاه است."

اما سخنگوی وزارت دفاع انگلیس عنوان داشت: "وزات دفاع به دادگاه آمار و اسناد مرتبط با سه مرگ رخ داده در تأسیسات ندامتگاهی انگلیس و ۱۱ مورد در بازداشتگاه‌ها را به دادگاه ارائه کرده است. ما این آمارها را تأیید می‌کنیم و ادعای نهاد وکلای منافع عمومی را رد می‌کنیم."