به خواسته رهبری، مرزهای شرقی طی دو سال مسدود می‌شود

ایلنا: رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه انسداد مرز‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ به‌طور جدی در دستورکار نیرو‌های مسلح قرار گرفته است، گفت: بناست در تمام مرز‌های خاکی کشور دیوار‌های حائل گذاشته شود و در مرز‌های شرقی کشور در حدود ۱۵۰ کیلومتر از این دیوار‌ها ساخته شده و در برخی نقاط نصب شده و در نقاط دیگر نیز کار نصب ادامه دارد.

حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در گفت‌وگویی آخرین وضعیت خروج پادگان‌ها از شهر‌ها و آخرین وضعیت کمک به انسداد برخی مرزها را تشریح کرد.

در سفر‌های استانی و بازدیدهایی که به نقاط مرزی داشتید، به چه موضوعات مهمی رسیدگی شد؟ 

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان: در این بازدید‌ها اولاً خدمت نیرو‌های مسلح مرزبان کشور می‌رسیم و به آنها خداقوت گفته و مسائل و مشکلات شان را بررسی کرده و در راستای رفع مشکلات آن‌ها دستورات لازم را صادر می‌کنیم. همچنین مشکلات مختلف گمرکات، پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی را بررسی کرده و کمبود‌هایی همچون نبود دستگاه ایکس ری خودرویی و یا عدم وجود محوطه و سالن تردد افراد در نقاط مرزی را بررسی می‌کنیم. تمامی دغدغه‌ها را می‌شنویم و به مقامات منعکس می‌کنیم و در راستای رفع آن‌ها تلاش می‌کنیم. همچنین درباره مرزنشینان مسائل را بررسی می‌کنیم از جمله مشکلاتی که به نام کولبران مطرح می‌شود. 

چه راهکار‌هایی برای رفع مشکلات این قشر ارزیابی کردید؟

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان: در گذشته معابری برای تردد مرزنشینان با عمق مشخص شده در خاک کشور‌های همسایه وجود داشت که مرزنشینان از مزایای آن در این تردد‌ها برای واردات و صادرات مجاز بهره‌مند می‌شدند. در چند سال اخیر این معابر بسته شده است و از طرف دیگر هم ضد انقلاب و بدخواهان نظام ممکن است به بهانه اینکه بخواهند کالا‌هایی را وارد کنند، ورود و خروج‌هایی به کشور داشته باشند که این اصلا به مصلحت امنیت کشور نیست. به همین دلایل بجاست که بازارچه‌های مرزی احیا شوند.

از سوی دیگر، اینکه بخواهیم رفت و آمد مرزنشینان را به عنوان کولبری معرفی کنیم، درست نیست چرا که شأن مرزنشینان اجل از این است که بگوییم که بخواهند کولبری کنند لذا باید مجوزاتی طبق قانون و بر اساس تشویق به مرزنشینی، طبق گذشته به ساکنان بومی این مناطق، تحت نظارت مسئولین در معابری که تعریف می‌شود، داده شود تا در بازارچه‌هایی که در نقاط مرزی ایران و کشور همسایه ایجاد می‌شود، استفاده کنند. 

در این راستا مرزنشینان می‌توانند در بازه زمانی و با حجم مشخص، نسبت به جابجایی کالا اقدام کنند تا هم شان مرزنشینان حفظ شود و هم از تردد افرادی که می‌توانند خدایی ناکرده کالا‌های غیرمجاز وارد کرده و امنیت کشور را مخدوش کنند، جلوگیری شود. در هر بازدید از نقاط مرزی تمام نکات و مشکلات موجود را بررسی و خدمت رئیس دستگاه قضا منعکس کرده‌ایم و از طریق ایشان نیز موارد به مسئولان امر انتقال داده شده است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان: از قدیم الایام خواسته رهبر معظم انقلاب و همه مسئولان بر این بوده که مرز‌های کشور مسدود شوند البته با این شرط که معابر وجود داشته باشند و مرزنشینان بتوانند با گمرکات مرزی و تعریف شده عبور و مرور قانونی نسبت به کشور‌های همسایه داشته باشند و بازارچه‌های مرزی فعال باشد. چندین سال این انسداد مرز‌ها به تاخیر افتاد، اما بحمدلله از ابتدای سال ۱۴۰۳ بجد به این موضوع پرداخته شده و انسداد مرز‌ها در دستورکار نیرو‌های مسلح قرار گرفت. انشالله بناست در  در تمام مرز‌های خاکی کشور دیوار‌های حائل گذاشته شود و در مرز‌های شرقی کشور در حدود ۱۵۰ کیلومتر از این دیوار‌ها ساخته شده و در برخی نقاط نصب شده و در نقاط دیگر نیز کار نصب ادامه دارد. امیدواریم طی دو سال آینده انسداد مرز‌های شرقی و پس از آن نیز مرز‌های غربی صورت بگیرد. 

در یک سال اخیر آیا دیدار‌ها و جلسات مشترکی با نمایندگان مجلس خصوصا اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی برای تدوین قوانین مرتبط داشته‌اید؟

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان: بله، تعاملات بسیار خوبی میان نمایندگان مجلس و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح برقرار است. در این راستا نظرات و پیشنهادات خود درباره مشکلاتی که در برخی قوانین وجود دارد، را به نمایندگان مجلس اعلام می‌کنیم. به عنوان مثال بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح هم در این کمیسیون و هم کمیسیون امنیت ملی قرار دارد و در هر دو کمیسیون با کارشناسان امر حضور پیدا کرده و جلسات مشترکی را برگزار کردیم و مواد اصلاحی این قانون را مطرح کردیم. برای اصلاح قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح که در غالب اصلاح قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که جزئی از قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود و قرار است قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح نیز با آن قانون یکجا دیده شود، پیشنهادات و نظرات خود را به کمیسیون مربوطه ارجاع کردیم و انتظار داریم دغدغه ما در این رابطه مدنظر قرار گیرد، همچنین مباحثی درباره بودجه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و مواردی از این دست را در دستورکار خود داشتیم.

مورد دیگر در سفر به استان آذربایجان غربی بود، پادگان لشگر ۶۴ ارومیه در راستای اجرای قانون خروج پادگان‌ها از شهرها، تصمیماتی گرفته شده بود، اما قسمت عمده آن به اجرا درنیامده بود و سال ۹۳ اراضی جایگزین در اختیار این لشگر قرار گرفته بود، اما بعد‌ها که بررسی‌هایی صورت گرفته بود مشخص شد این زمین‌ها معارضاتی دارد و این امکان مهیا نشده بود که پادگان به خارج از شهر انتقال پیدا کند. در سفر استانی که در محضر رئیس قوه قضاییه داشتیم، اراضی جایگزین مشخص شد و برنامه تحلیه پادگان و خروج آن از شهر به تصویب نهایی فرمانده نیروی زمینی ارتش و استاندار مربوطه رسید که برنامه زمان بندی را در این سفر مطرح کردیم و امیدواریم کار‌های مربوط به شهرداری و شهرسازی و دیگر ارگان‌ها انجام شود و به لطف الهی ظرف چند ماه آینده این امر نیز در شهرستان ارومیه محقق شود. 

روند خروج پادگان‌ها از شهر‌های مختلف کشور به چه صورت است؟ در سال جاری چند پادگان به خارج از شهر‌های مختلف انتقال پیدا کرده‌اند؟

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان: اراضی مربوط به لشگر استان خراسان جنوبی در بیرجند که قرار بود یک کمربندی در آن شهر ایجاد شود، یکی از مواردی بود که در دست اجرا قرار گرفت. اراضی باید در راستای حقوق عامه رها سازی می‌شد که سال قبل که به این شهر رفتیم توافقاتی صورت گرفت و امسال این کمربندی کامل شده است و به زودی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

در استان بوشهر نیز یک خیابان باید عقب نشینی می کرد که در نزدیکی پادگان بود و این اقدام در راستای تعریض جاده سلامت در کنار آب‌های خلیج فارس بود که توافق لازم صورت گرفت و دیوار ارتش که به صورت سیم خارداربود، تعریض و ان جاده هم برای بهره برداری آماده شد. اینکه بقیه پادگان در اهواز، اصفهان و تهران تا چه زمانی انتقال شان عملیاتی شود را نمی‌توان مشخص کرد چراکه برنامه‌های مقدماتی آنها کاملا انجام نشده است.

سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در راستای اجرای سند تحول چه کمک‌هایی به دیگر بخش‌های دستگاه قضا داشته است؟

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان: در سند تحول وظیفه خاصی بر عهده سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گذاشته نشده است همان برنامه‌هایی که برای دادگستری‌های کل مدنظر بود مانند پیشگیری از وقوع جرم در سازمان‌های قضایی از ۲۵ سال قبل اجرایی شده و همچنان نیز ادامه دارد. در راستای اجرای سند تحول قضایی و برای جلوگیری از اطاله دادرسی که این نیز در برنامه کاری ما بود. از سه سال و نیم قبل تا امروز حدود ۹۰ درصد از پرونده‌های مانده از قبل مورد تعیین تکلیف قرار گرفته است.

زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش چشمگیری داشته است و درباره اتقان آرا و میزان بادارندگی آرا نیز اقداماتی شده تا احکامی که صادر می‌شود کمتر به دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور فرستاده شده و نقض نشوند. از لحاظ اتقان آرا می‌توان گفت ۸۰ درصد آرایی که در نظامی ۱ و نظامی ۲ سازمان قضایی نیرو‌های مسلح صادر می‌شود مورد تائید است.

بازدارندگی آرا نیز از دیگر موارد در دستورکار بوده است تا آرایی که صادر می‌شود اولا به شکلی باشد که مجرم خود دیگر به دنبال تکرار جرم نرود و دوما دیگرانی که این حکم را می‌بینند و سرنوشت مجرم را می‌بینند عبرت گرفته و به سمت ارتکاب جرم پیش نروند لذا کارگروه‌هایی تشکیل دادیم تا بر نوع احکامی که صادر می‌شود نظارت کنند. قضات در صدور حکم آزاد هستند ولی برای ایجاد وحدت رویه، و برای اینکه قضات ارشادات و مشورت‌های لازم را داشته باشند و از ارای متقن و بازدارنده برخوردار شویم، این کارگروه‌ها تشکیل شدند. همچنین در راستای الکترونیکی کردن فرایند دادرسی تمام سازمان‌های ما به زندان‌ها اتصال دارند و در حد امکان دادرسی به صورت برخط و بدون انتقال متهم انجام می‌شود. 

۵۰ درصد از کارکنان و قضات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح باید از نیرو‌های نظامی تامین شود

اقدامات مهم در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در طول یک سال اخیر شامل چه مواردی بوده است؟

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان: برای مقابله با پیشگیری از وقوع جرم کارگروه‌ها و کمیته‌هایی تشکیل شده است و همچنین بخش مرکزی نیز ایجاد شده است. در آن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که در تهران تشکیل می‌شود برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم را تدوین می‌کنیم و به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم. امسال موضوع آن جلوگیری از جرم سوءاستفاده از موقعیت شغلی بود که در شورای عالی تصویب و ابلاغ شد. 

در تمام استان‌ها کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلف در این رابطه با همکاری نیرو‌های مسلح تشکیل شد و آنها خروجی‌های خود را پس از بررسی‌های لازم در شورای عالی پیشگیری استان‌ها ارائه و دسته بندی و به مرکز منتقل می‌کنند و در شورای عالی در تهران، نتیجه شورای پیشگیری ۳۱ استان را استخراج و در سال آینده عملیاتی می‌کنیم. همچنین در راستای استفاده از نیرو‌های نظامی در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح که طبق قانون ۵۰ درصد از کارکنان و قضات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح باید از نیرو‌های نظامی تامین شود ۳۶ قاضی نظامی را تربیت کرده و آموزش دادیم و کارآموزشی آن‌ها تمام شد و در سال ۱۴۰۳ آنها را به قسمت قضایی مان اضافه کردیم تا نسبت ۵۰ درصد رعایت شده باشد. در تعامل با نیرو‌های مسلح مقرر شد کسری نیرو‌هایی که داریم را برایمان جبران کنند تا بیشتر از نیرو‌های آنها خصوصا حقوقدانان ان‌ها استفاده کنیم.