انگلیس: ترامپ اقتصاد آمریکا را یک قرن به عقب برد

همشهری آنلاین: در ادامه موج واکنش‌ها به تصمیم جنجالی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال تعرفه‌های سنگین تجاری، وزیر خارجه انگلیس در اظهاراتی تند، بازگشت واشنگتن به سیاست‌های حمایت‌گرایانه را پس‌رفت تاریخی خواند و تصریح کرد که اقتصاد آمریکا با این رویکرد، تقریباً یک قرن به عقب پرتاب می‌شود.

«دیوید لمی» روز جمعه در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو (پیمان آتلانتیک شمالی) در بروکسل، به خبرنگاران گفت: «ما، ملتی دریایی و معتقد به تجارت آزاد هستیم و تأسف می‌خوریم از اینکه ایالات متحده به سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای بازگشته که دهه‌ها از تاریخ مصرف آن گذشته بود.»

وی با تأکید بر اینکه لندن این تصمیم را تهدیدی جدی برای منافع اقتصادی مردم خود می‌داند، هشدار داد: «ما با دقت در حال ارزیابی تبعات این اقدام هستیم. هیچ گزینه‌ای منتفی نیست و تمام ابزارها برای دفاع از منافع ملی در دسترس ما قرار دارد.»

اظهارات تند لمی، تنها یک روز پس از آن مطرح می‌شود که دولت انگلیس فهرست اولیه‌ای از کالاهای آمریکایی را به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای اقدام متقابل منتشر کرد؛ فهرستی شامل بیش از ۸ هزار قلم کالا که بنا بر اعلام رسمی، حدود ۲۷ درصد از واردات انگلیس از آمریکا را در بر می‌گیرد.

وزیر خارجه انگلیس با لحنی هشدارآمیز ادامه داد: «شهروندان ما حق دارند بدانند که این سیاست‌های اقتصادی چه تأثیری بر قیمت‌ها، مشاغل و زندگی روزمره‌شان خواهد داشت. ما نمی‌گذاریم منافع مردم انگلیس در بازی انتخاباتی دیگران قربانی شود.»

اظهارات لمی در هماهنگی کامل با مواضع اخیر رهبران اروپایی است که از تصمیم ترامپ به‌شدت انتقاد کرده‌اند. رئیس کمیسیون اروپا «اورسولا فون‌درلاین» این اقدام را «ضربه‌ای بزرگ به اقتصاد جهانی» خوانده و از نهایی شدن نخستین بسته اقدام تلافی‌جویانه اتحادیه اروپا خبر داده است. «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه نیز از لزوم واکنشی «بزرگ‌تر از گذشته» سخن گفته و خواستار اتحاد اروپا در برابر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا شده است.

به‌گزارش ایرنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا روز چهارشنبه (۲ آوریل ۲۰۲۵) در مراسمی در باغ رز کاخ سفید، از اعمال تعرفه‌های سنگینی بر واردات کالا رونمایی کرد که بر اساس آن، تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی و تعرفه‌های خاص از جمله ۲۰ درصد بر کالاهای اتحادیه اروپا، ۲۴ درصد بر ژاپن و ۳۴ درصد بر چین وضع می‌شود؛ تصمیمی که با واکنش‌های گسترده و شوک اقتصادی در سطح بین‌المللی مواجه شده است.