تاثیر احیای روابط با عربستان بر نرخ تورم ایران

ایلنا: یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از اقدامات موثر در جلوگیری از این تورم بهبود روابط کشورمان با عربستان بود و کمک کرد روابط ما با منطقه هم بهبود پیدا کند. همچنین تنش‌های داخلی هم افت کرد و دسترسی به درآمدهای ارزی بهتر شد. در نهایت در پایان ١۴٠١ انتظارات تورمی کاهش پیدا کرد.

تیمور رحمانی در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی در سال‌های 1401 تا 1402اظهار داشت: داده‌هاى نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه حکایت از آن دارد که تورم بالاى سال 1401 فقط موضوع حذف ارز ترجیحى نبود اگرچه حتما پیامد سیاسی آن در حوالث نیمه دوم سال وجود داشته است همچنین هم نرخ تورم ماهانه و هم نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه هاى آخر سال 1401 دچار افزایش محسوس شدند و همین مى توانست دینامیک را فعال کند و روند فزاینده تورم تداوم یابد.

وی ادامه داد: مطالعات نشان داده کشورهایی که به سرعت به تورم بالا دچار می‌شود معمولا بدهی‌های بالای خارجی دارند و یکی از دلایل رشد تورم در نیمه دوم سال ١۴٠١ می‌تواند خروج سرمایه در نیمه دوم همان سال باشد که به طور وحشتناک خروج سرمایه داشتیم که همین موضوع می‌تواند علت تورم نقطه به نقطه این بازه زمانی باشد. 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این افزایش تورم هزینه‌های مدیریتی دولت را هم افزایش داد، گفت: در این شرایط ممکن است که طرف‌های خارجی به این سمت بچرخند که جلوی بهبود درآمد نفتی را بگیرند و اینها می توانست باعث شود که به تورم های بسیار بالا و وحشتناک شود. در آن دوره افزایش تورم جای نگرانی داشت به حدی که از کنترل خارج شود. 

وی افزود: یکی از اقدامات موثر در جلوگیری از این تورم بهبود روابط کشورمان با عربستان بود و کمک کرد روابط ما با منطقه هم بهبود پیدا کند و همچنین تنش‌های داخلی هم افت کرد و دسترسی به درآمدهای ارزی بهتر شد.  در نهایت در پایان ١۴٠١ انتظارات تورمی را کاهش پیدا کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات بانک مرکزى برای کاهش تورم اظهار داشت: هم نمودار رشد نقدینگی و هم روند نرخ تورم نقطه به نقطه حکایت از آن دارد که مجموعه تحولات اشاره شده و از جمله اقدامات منجر به سیاست تثبیت به کاهش انتظارات تورمی و ثبات به بازارها کمک کرده است.

رحمانی تاکید کرد: رشد نقدینگی، پایه پولی، و حجم پول  که در انتهاى 1401 به ترتیب برابر با 31.15، 42.29 و 65.19 درصد بود، در انتهاى سال 1402 به ترتیب به 26.8 ،24.3، و 17.5 درصد کاهش یافت. بنابراین هم رشد نقدینگی کاهشی شد و هم از سیالات آن به شدت کاسته شد.

وی درباره وضعیت بازار دارایى ها در آن مقطع گفت:  این فقط نرخ تورم نبود که در طول سال 1402 دچار کاهش شد، بلکه بازار دارایى ها هم در مجموع از ثبات بیشترى برخوردار شد. در انتهاى سال 1401 رشد نرخ ارز، قیمت مسکن و قیمت سهام به صورت نقطه به نقطه به ترتیب برابر با 97 درصد، 85 درصد و 43 درصد بود، در انتهاى 1402 به ترتیب برابر با 19 درصد، 25 درصد و 12 درصد بود. در عین حال رشد قیمت همه دارایى ها کمتر از نرخ تورم بود.

رحمانی درباره محدودیت سیاست پولى در کاهش تورم اظهار داشت: با توجه به اینکه جزء پایدار تورم ایران ناشى از تداوم کسرى بودجه آشکار و پنهان دولت به قوت خود باقى بوده و با توجه به اینکه محدودیت‌هاى دسترسى به منابع ارزى برقرار بوده حتى در غیاب نمایش‌های سیاسى هم امکان کاهش بیشتر تورم از طریق سیاست یولى و سیاست تثبیت وجود نداشته است. بنابراین به طور طبیعى نباید انتظار این را هم داشتیم که روند نزولى رشد نقدینگى و نرخ تورم در سال 1403 هم ادامه پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سیاست تثبیت و سیاست پولى در طول سال 1402 توانست به مهار تورم و جلوگیرى از روند فزاینده آن کمى کمک کند اما طبیعى بود نه سیاست تثبیت نرخ ارز و نه سیاست پولی در غیاب حذف کسرى بودجه آشکار و پنهان دولت و در غیاب حذف نمایش‌های بیرونى، قادر به کاهش قابل توجه تورم به شکل پایدار نخواهند بود.

همچنین در ادامه این نشست ،کوروش پرویزیان، رییس پژوهشکده پولی و بانک با اشاره به سخنان اخیر رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: اخیرا رییس کل بانک مرکزی مجددا بر تداوم سیاست تثبیت اقتصادی تاکید داشته که این اظهارات نشان دهنده عزم بانک مرکزی بر ادامه سیاست تثبیت اقتصادی با هدف مهار تورم است.

وی با بیان اینکه حداقل هشت اقدام مهم از سوی بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی دنبال شده که در دو بخش سیاست کنترلی و سیاست پولی اتخاذ شده است، گفت: در سیاست پولی بر موضوع حکمرانی و مدیریت ریال، سامانه‌های پرداخت، رمز ارزها و صرافی‌های دیجیتال تاکید شد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در حوزه تمرکز وجوه دولت و انتقال آن از شبکه بانکی به بانک مرکزی، اقداماتی صورت گرفت و در حوزه سیاست کنترلی تدابیری از جمله کنترل مقداری ترازنامه، مدیریت سپرده‌های قانونی متناسب با وضعیت شبکه بانکی، انتشار گواهی سپرده 30 درصدی و گواهی‌ها برای تامین مالی پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفته و سامانه‌دهی اضافه برداشت بانک‌ها نیز در دستور کار است.

پرویزیان تاکید کرد: بانک مرکزی در پایان 1402 نقدینگی نزدیک به 24 درصد را به اجرا رسید و در سال گذشته نقدینگی در کانال 27 درصد بود.