منع استخدام در ایران به بهانه تجرد

روزنامه آرمان: با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای سیاست‌های جمعیتی در کشور رویکرد کنترل جمعیت به تشویق افزایش جمعیت تبدیل شده است.

در راستای تحقق افزایش جمعیت و با وجود آنکه نگرانی‌هایی در کشور در رابطه با نرخ رشد جمعیت وجود دارد و این روند رشد از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست طرح‌ها و برنامه‌های متفاوتی برای ادامه این روند در دستور کار قرار گرفت و نهاد‌های مختلفی از جمله نهادهای اجرایی و قانونگذار سعی کردند در این راستا طرح‌ها و برنامه‌هایی را در زمینه افزایش جمعیت در کشور ارائه دهند. آنچه در این زمینه به نگرانی‌ها دامن زده است تصویب و اجرای طرح‌هایی است که برخی از طرح‌ها نه‌تنها سودی ندارند که با انتقادات فراوانی روبه‌رو می‌شوند.

امروزه، نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرآیند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به‌عنوان مهم‌ترین عامل مشخص شده است و از آنجایی که کشور ایران به‌عنوان کشوری جوان شناخته می‌شود لزوم افزایش جمعیت برای تحرک و توسعه کشور از حساسیت‌های بالایی برخوردار است. در سال‌های اخیر بار دیگر سیاست‌های افزایش جمعیت اتخاذ شد.

پس از اینكه اظهارنظرهای مختلفی درباره لزوم یا عدم لزوم افزایش جمعیت و همچنین چگونگی این افزایش انجام شد و به دنبال برگزاری سمینارها، همایش‌ها، میزگرد‌ها و... درباره افزایش جمعیت، ۳۰ اردیبهشت امسال مقام معظم رهبری سیاست‌های كلی «جمعیت» را كه براساس بند یك اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ كردند. هرچند تا پیش از این فعالیت‌هایی در راستای افزایش جمعیت انجام می‌شد اما، بحث‌ها در این مورد اكنون شدت پیدا كرده است و مسئولان مختلف، موضوع افزایش جمعیت را از منظرهای مختلف بررسی می‌كنند.

یکی از دلایلی که افزایش جمعیت به عنوان مسئله‌ای حساس در کشور شناخته می‌شود روند افزایش نرخ سالمندی در کشور است. ایران اگرچه به‌عنوان جامعه‌ای جوان شناخته می‌شود اما، بررسی‌ها و گزارش‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد جمعیت کشورمان درحال پیر شدن است.هم اکنون بیش از هفت درصد جمعیت کشورمان را افراد سالمند بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند که گفته می‌شود این آمار در چهار دهه آینده تقریبا دو برابر خواهد شد به‌طوری که در سال ۱۴۲۹ به ازای هر چهار نفر ایرانی، یک نفر سالمند خواهیم داشت اما، نکته‌ای که در رابطه با لزوم اجرای این طرح‌ها در مجلس ضرورت دارد این است که ٰسیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت نیاز به تبیین دلایل میان محققان و متخصصان و سیاستگذاران دارد چراکه، تجربه رشد جمعیت در دهه ۶۰ که با عدم پیش‌بینی و تدارک ابزار کافی برای پاسخگویی نیازهای اولیه آموزشی و دانشگاه، اشتغال، مسکن و ازدواج این نسل روبه‌رو بود باعث شد که مشکلاتی برای سیاستگذاران و مجریان به‌وجود بیاید. در صورت پدیدآمدن اجماع علمی و استفاده از خردجمعی میان نهادهای مختلف پژوهشی، حاکمیتی و سیاستگذاری باید به برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت در این زمینه دست زد و متون قانونی لازم را در این زمینه تدارک دید. مهم‌ترین مساله در این زمینه کارآمدی و برنامه‌ریزی دولت برای افزایش جمعیت و تامین نیازهای آن است.

تلاش‌ها برای افزایش جمعیت

در راستای تسهیل افزایش جمعیت چند وقتی است که مجلس دست به تصویب لایحه و طرح‌هایی می‌زند. ازجمله این طرح‌هاٰ فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور است که در فروردین سال جاری تصویب شد. براساس این طرح تمامی اقدامات درباره سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکبان به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. بند مربوط به مجازات حبس برای عمل وازکتومی و توبکتومی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و در نهایت به کمیسیون بهداشت برگشت خورد و با اصلاحاتی دوباره به تصویب رسید. چندی پیش نیز مجلس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار خود قرار داد تا به این وسیله بتواند رشد جمعیت را افزایش دهد.

منع استخدام مجردها

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با ۵۰ ماده از خرداد سال گذشته، توسط کمیسیون‌های بهداشت و فرهنگی مجلس و کارگروه‌های مختلف بررسی شده است اما، در بند ۹ این طرح ذکر شده است که جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی ممنوع است و تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تائید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.

درج چنین ماده‌ای در طرح مذکور بسیاری از افراد از جمله اساتید دانشگاه را به واکنش واداشته است. سعید معیدفر، استاد دانشگاه تهران با مخالفت با بند نهم طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که به موجب آن استخدام اعضای هیات علمی مجرد ممنوع می‌شود، گفت: استفاده از شیوه‌های اجباری در مواجهه با مشکلات و گرفتاری‌های اجتماعی رهگشا نیست. او با بیان اینکه ممکن است برای این طرح هم اتفاقی مشابه مساله خارج رفتن بیفتد، ادامه داد: اگر افراد مجرد را برای هیات علمی شدن نپذیرند دو نفر مصلحتی باهم ازدواج می‌کنند و نتیجه آن بالا رفتن میزان طلاق است. چون قبلا افراد سعی می‌کردند وقتی شرایط لازم را داشتند ازدواج کنند، حالا می‌بینند وقتی می‌خواهند جایی استخدام شوند قانون او را منع کرده است بنابراین قانون را دور می‌زنند و ازدواج سوری ثبت می‌کنند.

همچنین محمد زاهدی‌اصل، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به این ماده اظهار کرد: پیش‌فرض ما این است که فرد مجرد را استخدام نکنیم تا ترغیب شود ازدواج کند. ما ازدواج زوری نداریم! ایلنا نوشت؛ او ادامه داد:یکی از بسترهایی که می‌تواند جوانان را به ازدواج ترغیب کند اشتغال است. ما داریم فرصت اشتغال را از جوانان می‌گیریم و می‌گوییم آنان باید ازدواج کنند تا بتوانند شاغل شوند در حالی‌که اول اشتغال است و بعد ازدواج نه اینکه اول ازدواج بعد شغل.

اثر معکوس طرح بر ازدواج

رئیس انجمن علمی مدد کاران اجتماعی ایران در انتقاد به این طرح اظهار کرد: درصورتی که ما به افراد جویای شغل کار بدهیم این شخص به‌طور حتم ازدواج خواهد کرد. اما فردی که متاهل و دارای فرزند است به‌طور یقین دارای شغل است. به همین دلیل درج چنین ماده‌ای در طرح مذکور منطقی نیست.

مصطفی اقلیما ادامه داد: فردی که درحال تحصیل بوده است و تا مقطع دکترا نیز ادامه داده است هنوز درآمدی ندارد و به همین دلیل هیچ وقت فکر متاهل‌شدن را ندارد. این طرح در هیچ جای دنیا وجود نداشته است به همین دلیل درج این ماده از پایه اشتباه است. این استاد دانشگاه افزود: بر اساس آمار افراد متاهل بسیار بیشتر از افراد مجرد به سمت خلاف کشیده می‌شوند. او خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری همیشه دو نکته را به همه افراد به ویژه مسئولان گوشزد می‌کند. نخست شایسته‌سالاری و دوم تخصص و پاسخگویی.

این استاد دانشگاه تصریح کرد:در صورتی که به این طرح عمل شود و فقط افراد متاهل سر کار بروند اصل شایسته‌سالاری زیر سوال می‌رود و در این صورت ممکن است فرد متاهلی که دارای تخصص لازم در یک درس نیست در دانشگاه مشغول به تدریس شود درحالی که جوان مجرد دارای تخصص همچنان بیکار باشد. او در پایان و با اشاره به پاسخگوبودن افراد در قبال کارهایشان گفت: درصورتی که ملاک تخصص و پاسخگو بودن باشد می‌توان به موفقیت رسید و افراد درصورتی که نتوانستند در قبال فعالیت‌هایشان پاسخگو باشند باید اخراج شوند و این مخصوص به همه از جمله افراد مجرد و متاهل است. در صورتی که ما به فرمایشات مقام معظم رهبری به طور کامل عمل کنیم دیگر نیاز چندانی به ایجاد چنین قانون‌های غیرکارشناسانه‌ای نداریم.