احتمال جیره‌بندی آب‌ در تابستان قوت گرفت

دنیای اقتصاد: بحران آب هر سال مرز‌های جدیدی را درمی‌نوردد. بعد از خشکیدگی صنعت و چالش تامین آب کشاورزی، بحران به «تامین آب شرب» رسیده است. افت ۱۰میلیارد مترمکعبی آب ورودی به مخازن سد‌ها زنگ خطر بحران آب شرب را به صدا درآورده است. همزمان با این وضعیت، چالش فرونشست به بدترین سطوح خود رسیده و ریسک‌های تازه‌ای را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. «فایننشال‌‌تایمز»، فرونشست زمین در ایران را «بحران فوری یک چالش دیرینه» توصیف می‌کند.

ایران در آستانه یکی از حادترین بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی تاریخ خود قرار گرفته است؛ بحرانی که نه‌تنها اقتصاد را هدف قرار داده که امنیت اجتماعی و سکونت مناطق گسترده‌ای از سرزمین را با چالشی جدی مواجه ساخته است. بر اساس تازه‌ترین داده‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا ۶ اردیبهشت۱۴۰۴، حجم آب موجود در مخازن سد‌های کشور بیش از ۱۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است؛ رقمی که به معنی کاهشی ۳۷ درصدی آب در دسترس شهر‌ها و مناطق مختلف در سال پیش‌رو است. 

این در حالی است که تنها ۵۱درصد ظرفیت مخازن کشور پر است و ورودی آب از ابتدای سال آبی، نسبت به دوره مشابه، افتی نگران‌کننده و بی‌سابقه داشته به‌طوری‌که هم اکنون حدود ۱۷ میلیارد متر مکعب آب در مخازن سد‌ها وجود دارد. همزمان، خروجی آب از سد‌ها نیز ۱۰درصد کاهش یافته؛ وضعیتی که به‌روشنی حاکی از آن است که ذخایر آبی کشور نه‌فقط در حال کاهش، بلکه در وضعیت هشدار قرار دارند. این اعداد نه صرفا نشانه‌ای از خشکی سرزمین، بلکه نمودی از اقتصاد در حال تضعیف، کشاورزی نیمه‌جان، و امنیت غذایی در خطر است. اگر روند موجود ادامه یابد، تابستان پیش رو تنها دوره‌ای گرم و کم‌آب نخواهد بود، بلکه نقطه عطفی در ورود ایران به عصری از کم‌آبی، مهاجرت اجباری، تنش‌های اجتماعی و بحران‌های اقتصادی زنجیروار خواهد بود؛ بحرانی که راه‌حل آن صرفا در مدیریت نیست، بلکه در بازاندیشی بنیادین درباره الگوی مصرف، ساختار حکمرانی آب و بازتعریف نقش اقتصاد در زیست‌بوم خشک ایران نهفته است.

کمبود منابع آبی و اثرات آن بر کشاورزی کشور

کمبود منابع آبی، امروز به یکی از چالش‌های جدی و حیاتی کشاورزی ایران تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، ورودی سد‌های کشور در سال جاری با کاهشی شدید روبه‌رو بوده است. به‌طوری‌که این کاهش ورودی‌ها به میزان ۳۷درصد کاهش یافته و این ناترازی آب، منجر به تضعیف منابع آبی کشور به همین اندازه شده است. این افت بی‌سابقه در ورودی سد‌ها در کنار تغییرات اقلیمی و تغییرات در الگوی بارش‌ها، تاثیرات جدی بر بخش‌های مختلف کشاورزی خواهد داشت. به گفته سیروس جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان: «کاهش سطح آب سد‌ها و منابع آبی کشور از جمله چالش‌های اساسی است که به‌ویژه در بخش کشاورزی خود را نشان خواهد داد.»

 میزان آب سد‌ها نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع موجب شده است که مناطق بسیاری که به آب سد‌ها وابسته بودند، اکنون با کمبود جدی منابع آبی روبه‌رو شوند. در کشاورزی ایران، بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی از کشت آبی است. این کشت‌ها به دو بخش عمده تقسیم می‌شوند: کشت‌های زمستانه و کشت‌های بهاره و تابستانه. بر اساس اظهارات جعفری، در کشت‌های زمستانه مانند گندم، جو و چغندر پاییزه، اثرات کم‌آبی به‌طور خاص مشاهده نمی‌شود؛ اما کم‌آبی تاثیرات عمده‌ای بر کشت‌های بهاره و تابستانه خواهد گذاشت. کشت‌هایی مانند چغندر، ذرت و برنج از جمله محصولاتی هستند که بیشترین آسیب را از کم‌آبی خواهند دید.

یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی که به‌طور مستقیم تحت تاثیر کم‌آبی قرار دارد، برنج است. در سال‌های پرآب، ایران قادر به تولید ۳ میلیون تن برنج می‌شود، اما در سال‌های کم‌آبی، این رقم به حدود ۱.۴ میلیون تن کاهش می‌یابد. جعفری در این زمینه بیان می‌کند: «این کاهش در تولید برنج، می‌تواند اثرات اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد؛ چراکه برنج به‌عنوان یکی از محصولات اساسی در تامین امنیت غذایی کشور نقش بسزایی دارد.» 

در کنار تاثیر کم‌آبی بر کشت‌های اصلی مانند برنج، تولیدات علوفه‌ای نیز تحت تاثیر این بحران قرار خواهند گرفت. با این حال، علوفه‌ها به‌دلیل مصرف آب کمتر، نسبت به دیگر محصولات کشاورزی کمتر از کم‌آبی آسیب می‌بینند. اما کشت‌هایی مانند کنجد، ماش و دیگر گیاهان تابستانه که وابسته به آب هستند، ممکن است با کاهش تولید مواجه شوند. برای مثال، کشت کنجد که به آب زیادی نیاز ندارد، با کاهش منابع آبی ممکن است در برخی مناطق به کلی متوقف شود. بحران آب در مناطق مختلف کشور تاثیرات متفاوتی خواهد داشت. 

به‌طور مثال، در برخی مناطق مانند شیراز (صدرا) کمبود آب تاثیر زیادی بر کشاورزی ندارد؛ چراکه این مناطق بیشتر به کشت‌های کم‌آب و مقاوم متکی هستند. در مقابل، مناطق دیگر مانند کارون و دز در استان خوزستان که به کشاورزی آبی و کشت‌هایی مانند نیشکر وابسته‌اند، بیشترین آسیب را خواهند دید. کشت نیشکر در خوزستان نیاز به ۶ میلیارد مترمکعب آب دارد و کمبود آب در این منطقه تاثیر زیادی بر تولید این محصول خواهد گذاشت. یکی از عوامل عمده در هدررفت آب و کاهش بهره‌وری آبیاری در کشور، پایین بودن راندمان شبکه آبیاری است. 

به‌ویژه در خوزستان که یکی از مراکز اصلی کشاورزی کشور به‌شمار می‌رود، به گفته جعفری: «راندمان مصرف آب تنها ۳۳درصد است. این به این معناست که از هر واحد آبی که در اختیار داریم، تنها ۰.۳ آن به‌طور موثر به مصرف می‌رسد. این هدررفت زیاد باعث می‌شود که در سال‌های کم‌آبی، منابع آبی کشور در شرایط بحرانی قرار گیرد.» برای مقابله با بحران کم‌آبی و کاهش آثار آن بر کشاورزی، چندین اقدام ضروری پیشنهاد می‌شود. نخست، بهبود راندمان آبیاری از طریق بهینه‌سازی شبکه‌های آبیاری و استفاده از تکنولوژی‌های نوین مانند آبیاری قطره‌ای و هوشمند می‌تواند به کاهش هدررفت آب و افزایش بهره‌وری کمک کند. 

دوم، تنوع در کشت‌های مقاوم به کم‌آبی نظیر گیاهان دارویی و دانه‌های روغنی که به آب کمتری نیاز دارند، می‌تواند به افزایش تولید در شرایط کم‌آبی کمک کند. سوم، در مناطق با کمبود شدید منابع آبی مانند خوزستان، باید اقدامات ویژه‌ای برای حفظ منابع آبی و بهبود تکنیک‌های آبیاری برای کشت‌هایی مانند نیشکر انجام شود تا از هدررفت آب جلوگیری شود.

تقاطع مخاطره در امنیت انرژی و حکمرانی منابع

افت بی‌سابقه منابع آبی کشور طی دهه اخیر، نه‌تنها امنیت غذایی و زیست‌محیطی، بلکه امنیت انرژی کشور را نیز با تهدیدی آشکار مواجه ساخته است. بررسی آمار‌های بلندمدت سازمان هواشناسی و وزارت نیرو حاکی از آن است که میانگین بارش سالانه ایران در یک روند نزولی مستمر، از ۲۴۸میلی‌متر در دهه‌های گذشته به ۲۱۸میلی‌متر در دهه اخیر رسیده است؛ رقمی که بیانگر کاهش ۱۲درصدی در منابع ورودی آب است. این روند در سال آبی جاری ابعاد بحرانی‌تری به خود گرفته است، چنان‌که میزان بارش‌ها تا پایان فروردین۱۴۰۴، تنها به ۱۳۶میلی‌متر رسیده؛ کاهشی بیش از ۴۵درصد نسبت به متوسط بلندمدت و ۳۵درصد کمتر از سال گذشته.

این افت کم‌سابقه بارش‌ها، مستقیما در کاهش ذخایر سد‌های اصلی کشور بازتاب یافته است. طبق آمار رسمی، مخازن سد‌های مهمی همچون زاینده‌رود، کرخه، کارون، لتیان و لار، در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار گرفته‌اند. برای نمونه، ذخیره فعلی سد زاینده‌رود به حدود ۲۹درصد ظرفیت اسمی آن کاهش یافته و سد کرخه نیز کمتر از ۳۵درصد پر است. در تهران نیز که تامین آب شرب آن وابسته به پنج سد اصلی (کرج، لتیان، طالقان، لار و ماملو) است، افت ذخایر به حدی رسیده است که مسوولان حوزه آب، برنامه‌ریزی برای سهمیه‌بندی آب در تابستان را ضروری می‌دانند. به گفته جمال محمدولی سامانی، استاد دانشگاه و رئیس دفتر آب و امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس، «در استان تهران، ناترازی عرضه و تقاضا به حدی رسیده است که حتی تامین آب شرب نیز بدون برنامه زمان‌بندی‌شده ممکن نخواهد بود.» 

ابعاد این بحران، فراتر از شرب و مصرف خانگی است. صنایع بزرگ کشور که ستون فقرات تولید صنعتی محسوب می‌شوند، نیز با بحران کم‌آبی در آستانه تضعیف قرار دارند. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی سامانی، صنایع فولاد، پتروشیمی، نساجی و فرآوری مواد غذایی (به‌ویژه لبنیات و دامپروری)، به‌طور میانگین برای تولید هر تن محصول، بین ۲ تا ۷مترمکعب آب مصرف می‌کنند. در مناطقی مانند خوزستان، کرمان، یزد و اصفهان که همزمان با کم‌آبی و استقرار صنایع مواجهند، ادامه روند کنونی می‌تواند به کاهش ۳۰ تا ۵۰درصدی ظرفیت عملیاتی این واحد‌ها در فصل گرم سال منجر شود. او هشدار می‌دهد: «بسیاری از صنایع به‌دلیل بحران آب، یا ناگزیر به کاهش تولید می‌شوند یا باید برای خرید آب صنعتی هزینه‌های چندبرابری بپردازند؛ موضوعی که می‌تواند به تورم کالایی در نیمه دوم سال منجر شود.»

ابعاد اجتماعی این بحران نیز قابل اغماض نیست. انتقال آب از زاینده‌رود به یزد که در سال‌های اخیر با هدف تامین آب شرب مردم صورت گرفته، نه‌تنها منجر به تنش‌های اجتماعی شده، بلکه به تخریب برخی ایستگاه‌های پمپاژ در مسیر انتقال منجر شده است. سامانی معتقد است که «در مناطقی با منابع آب مشترک، مانند استان‌های اصفهان، چهارمحال و یزد، احتمال بروز مناقشات محلی و اعتراضات مردمی افزایش یافته است.» او می‌گوید که بحران آب، دیگر صرفا مساله‌ای زیست‌محیطی نیست، بلکه به مساله‌ای در حوزه حکمرانی، امنیت اجتماعی و تاب‌آوری ملی تبدیل شده است.

در کنار تهدیدات یادشده، یکی از مهم‌ترین پیامد‌های کاهش منابع آبی، کاهش ظرفیت تولید برق‌آبی است. هم‌اکنون حدود ۱۵درصد برق مصرفی کشور از طریق نیروگاه‌های برق‌آبی تولید می‌شود و با کاهش ورودی سدها، این ظرفیت به‌شدت کاهش یافته است. سامانی هشدار می‌دهد که «در تابستان۱۴۰۴، ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی ممکن است تا ۴۰درصد کاهش یابد و این مساله، در کنار اوج مصرف برق خانگی و صنعتی، کشور را با احتمال خاموشی‌های دوره‌ای مواجه خواهد کرد.» این در حالی است که تقاضای برق در ماه‌های تیر و مرداد به‌طور متوسط به بیش از ۷۰هزار مگاوات می‌رسد؛ درحالی‌که ظرفیت عملیاتی فعلی حدود ۶۵ هزار مگاوات برآورد می‌شود؛ شکافی که با کاهش برق‌آبی، عملا قابل جبران نخواهد بود.

در چنین شرایطی، سیاستگذاری صحیح و برنامه‌ریزی دقیق در اولویت قرار می‌گیرد. سامانی تاکید می‌کند که دولت باید سه مسیر موازی را به‌صورت همزمان پیگیری کند: نخست، مدیریت اضطراری مصرف آب در تابستان، با هدف کاهش ۱۵درصدی در بخش شرب، ۲۰درصدی در کشاورزی و الزام به استفاده از آب شور در صنایع. دوم، تدوین و اجرای طرح‌های آمایش سرزمین برای هدایت صنایع آب‌بر به مناطقی با منابع آبی پایدارتر، نظیر شمال غرب کشور یا سواحل جنوبی و سوم، سرمایه‌گذاری در بازچرخانی آب و بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال، با برآورد حداقلی ۳۰هزار میلیارد تومان طی سه سال آینده.

به گفته او، در حال حاضر حدود ۲۶میلیون نفر از جمعیت کشور در معرض تنش آبی قرار دارند، یعنی بیش از ۳۰درصد جمعیت کل. اگر اقدامات جدی و فوری اتخاذ نشود، این بحران نه‌تنها محدود به یک تابستان سخت، بلکه به بحرانی ساختاری و بلندمدت در سطح ملی تبدیل خواهد شد.

بحران آب و تهدید تامین آب شرب در ایران

بحران آب در ایران که در سال‌های اخیر شدت بیشتری به خود گرفته، تاثیرات قابل توجهی بر تامین آب شرب کشور نیز گذاشته است. این بحران که به‌دلیل کاهش بارش‌ها، افزایش تبخیر و افت سطح منابع آبی زیرزمینی تشدید شده، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های محیطی و اجتماعی تبدیل شده است. در ۷ ماه ابتدایی سال آبی جاری، میزان بارش‌ها در ایران تنها ۱۲۰میلی‌متر ثبت شده است؛ درحالی‌که طبق آمار درازمدت، این میزان باید ۱۹۰میلی‌متر باشد. این کاهش ۳۵درصدی بارش‌ها تاثیرات جدی بر منابع آبی کشور داشته است، به‌ویژه در حوزه تامین آب شرب. در گفت‌و‌گو با عماد محجوبی، استادیار گروه مهندسی آب و محیط‌زیست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شاهرود وی توضیح داد که بارش‌های کشور به‌طور متوسط سالانه ۲۴۰میلی‌متر است و باید حدود ۱۸۰میلی‌متر آن در ۶ ماه اول سال آبی (مهر تا اسفند) و ۶۰میلی‌متر آن در ۶ ماه دوم (فروردین تا شهریور) بارش داشته باشیم. 

محجوبی افزود: «طبق میانگین درازمدت، تا پایان فروردین باید ۱۹۰میلی‌متر بارش ثبت می‌شد؛ اما تا دیروز تنها ۱۲۰میلی‌متر بارش داشتیم که نشان‌دهنده کاهش ۳۷ درصدی است.» محجوبی تاکید کرد که اثر این کاهش بارش‌ها به‌ویژه در تامین آب شرب برای مناطق مختلف کشور محسوس است. «کاهش بارش‌ها به‌طور مستقیم بر ذخایر آب پشت سد‌ها و منابع زیرزمینی تأثیر گذاشته و موجب شده که در برخی استان‌ها با بحران‌های جدی در تامین آب شرب روبه‌رو شویم.»

در استان‌هایی مانند اصفهان، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان که با کاهش بارش‌ها تا ۴۵ درصد و بیشتر مواجه هستند، این بحران آب شرب شدت بیشتری یافته است. محجوبی افزود: «در این مناطق، مشکلات تأمین آب شرب در ایام تعطیلات نوروز هم به وضوح نمایان بود و با توجه به کاهش شدید ذخایر آب، این مشکلات به‌طور فزاینده‌ای ادامه خواهد داشت.»

محجوبی در ادامه توضیح داد که در استان‌های مرکزی و جنوبی کشور، مانند اصفهان، یزد و کرمان با توجه به کاهش شدید بارش‌ها و کاهش قابل توجه منابع آبی، خطر جدی برای تامین آب شرب وجود دارد. وی افزود: «در برخی از این استان‌ها، در فصل تابستان ممکن است با قطعی آب و کمبود شدید منابع شرب مواجه شویم که نه تنها در بخش خانگی، بلکه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی نیز چالش‌های جدی ایجاد خواهد کرد.»

این استاد دانشگاه بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای مدیریت منابع آبی تاکید کرد: «در شرایط کنونی، بهینه‌سازی مصرف آب، توسعه منابع آب غیرمتعارف مانند آب‌شیرین‌کن‌ها و بهره‌برداری بهینه از منابع موجود از ضروریات است.» همچنین، محجوبی هشدار داد که در صورت عدم اتخاذ این تدابیر، بحران آب شرب در برخی مناطق کشور به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک تشدید خواهد شد.

نتیجه

بحران آب در ایران دیگر صرفا یک چالش اقلیمی یا بخشی از مشکلات زیست‌محیطی نیست، بلکه به بحرانی چندوجهی با تبعاتی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و امنیتی بدل شده است. کاهش ۱۷درصدی ذخایر سدها، افت ۳۷درصدی ورودی منابع آبی و پرشدگی تنها نیمی از مخازن، تنها بخشی از واقعیتی است که نشان می‌دهد زیرساخت‌های تامین آب شرب کشور به‌شدت شکننده شده‌اند. 

در چنین شرایطی، نه فقط پایداری کشاورزی و تولید، بلکه ادامه حیات در برخی استان‌ها به‌شکل روزافزون در معرض خطر قرار گرفته است. بحران آب، آینده معیشت میلیون‌ها ایرانی را تهدید می‌کند و اگر این روند ادامه یابد، شاهد گسترش فقر، مهاجرت‌های اقلیمی و افزایش نارضایتی عمومی خواهیم بود. مساله آب، بیش از آنکه نیازمند سیاست‌های مقطعی یا اقداماتی موضعی باشد، مستلزم تحولی ساختاری در الگو‌های بهره‌برداری، تخصیص منابع و شیوه حکمرانی آب است. بدون ورود فناوری‌های نوین، اصلاحات نهادی، آگاهی عمومی و مشارکت بین‌بخشی، ایران در سال‌های پیش‌رو با بحرانی گسترده‌تر و برگشت‌ناپذیر روبه‌رو خواهد شد. راه نجات، دوری از نگاه بخشی به منابع حیاتی کشور است؛ چراکه در فقدان آب، نه اقتصاد پابرجا می‌ماند، نه امنیت، و نه تمدن. اکنون زمان تصمیم‌های دشوار، اما ضروری است. فردا ممکن است بسیار دیر باشد.