دو پیشنهاد عملی به دولت برای مدیریت خاموشی‌ها

جلیل بیات در عصر ایران نوشت: این دو پیشنهاد صرفا برای گذار از شرایط کنونی مطرح می شود، وگرنه حل ریشه ای مشکل ناترازی برق در ایران نیازمند سرمایه گذاری برای ایجاد نیروگاههای جدید تجدیدپذیر و نوسازی نیروگاهها و تجهیزات قدیمی کنونی است و این سرمایه گذاری نیز منوط به رفع تحریم ها و تحول در سیاست خارجی است.

مشکل «کمبود» برق که دولت از آن با عنوان «ناترازی» یاد می کند، این روزها یکی از مباحث اصلی در کشور محسوب می شود. دولت برای مدیریت این شرایط اقدام به خاموشی های برنامه ریزی شده برای خانوارها کرده و برق ادارات دولتی را نیز به دلیل عدم رعایت سقف مصرف قطع می کند. به نظر می رسد اقدام نخست چندان عادلانه نیست و اقدام دوم نه تنها منطقی نیست، بلکه حاکی از بی تدبیری است. 

به طور مثال برخی رسانه ها عنوان کرده اند سهم خاموشی های برق در جنوب تهران 32 درصد است در حالی که این رقم برای شمال تهران 1 درصد است! از خاموشی ادارات دولتی نیز جز مردم که کارشان معوق می ماند فرد دیگری ضرر نمی کند. لذا مشخص نیست چرا کارمندان دولت در ایران که طبق گزارش مرکز پزوهش های مجلس روزی ۲۲ دقیقه کار مفید می‌کنند می بایست از قطع برق اداره خود ناراحت شوند و به صرفه جویی در مصرف برق بپردازند. آیا این اقدام دولت معنایی جز بی تدبیری دارد؟

توضیح تصویر: جدول سهم خاموشی های مناطق تهران که به نظر نمی رسد عادلانه باشد

پیشتر در دو یادداشت قبلی به علت اصلی ناترازی برق در ایران و چگونگی حل ریشه ای آن اشاره شد. اما عجالتا در اینجا دو پیشنهاد عملی به دولت برای مدیریت شرایط فعلی ارائه می شود.

۱- خاموشی های هوشمند به جای سراسری

مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر روز 22 اردیبهشت امسال گفت که در حال حاضر حدود ۵ میلیون کنتور هوشمند در کشور فعال است و قرار است تا پایان سال 1405 به 9 میلیون کنتور افزایش یابد. پیشتر در فروردین 1402 سخنگوی صنعت برق کشور نیز گفته بود: «نزدیک به ۶۰ درصد از مصرف برق کشور در حال حاضر از طریق کنتور‌های هوشمند کنترل می‌شود» که قاعدتا در طول این یک سال این رقم باید افزایش یافته باشد؛ ضمن آنکه گفته شده بود نصب کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکان پرمصرف در دستور کار صنعت برق قرار گرفته است.

فناوری کنتور هوشمند به معنای رصد لحظه ای میزان مصرف برق توسط مشترکین و امکان قطع برق آنها به صورت هوشمند است. به این معنا که اگر در یک محله یک مشترک مصرف بالایی داشته باشد و همسایه همان مشترک، مصرف پایینی داشته باشد، شرکت برق می تواند با فشار یک دکمه فقط برق مشترک پرمصرف را قطع نماید. 

لذا می توان گفت گستردگی این طرح در کشور اکنون آنقدر هست که شرکت برق به جای خاموشی های دوره ای یک محله، صرفا به قطع برق مشترکین پرمصرف اقدام کند که منطقا این روش به عدالت هم نزدیک تر است. اگر وزارت نیرو چنین کاری نمی کند از دو حالت خارج نیست. یا هنوز کنتورهای هوشمند به آن اندازه که گفته شده نصب نشده اند. یا اساسا قطع برق مشترکین پرمصرف دردی از ناترازی برق کشور دوا نمی کند که در این صورت ادعای چند ساله شرکت برق که مصرف بی رویه را عامل ناترازی برق عنوان می کرد زیر سوال می رود.

۲- مدیریت مصرف برق ادارات دولتی به جای قطع آن

کارشناسان شرکت برق می توانند برای تمام ادارات دولتی با توجه به سابقه قبلی و بازدید میدانی و سنجش تمامی امکانات و ظرفیت های ادارات اعم از تعداد طبقات ساختمان و تعداد کارمندان و میزان استفاده از وسایل برقی و ... برای هر اداره سقف معینی از مصرف برق را تعیین کنند. سپس آقای رئیس جمهور در بخشنامه ای خطاب به کلیه روسای ادارات دولتی اعلام کند چنانچه برق اداره تحت مسئولیت آنها از سقف تعیین شده تجاوز کند در ماه نخست با توبیخ کتبی و کسر از حقوق و در ماه دوم با تنزل رتبه و برکناری از مسئولیت مربوطه مواجه خواهند شد. 

سپس این اختیار و امکان را به روسای ادارات نیز بدهد که برای مدیریت مصرف برق بتوانند کارمندان خود را مورد تشویق یا تنبیه از جمله کسر از حقوق و تنزل رتبه قرار دهند و همچنین میزان مصرف برق اداره به صورت هفتگی از طریق شرکت برق به اطلاع آنها برسد تا بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. در این صورت خواهید دید مصرف برق تمامی اداره های دولتی در همان ماه اول به شدت کاهش خواهد یافت. اما اینکه با این شرایط فعلی برق ادارات قطع شود به طوری که منافع رئیس و کارمندان اداره مورد تهدید قرار نگیرد، قاعدتا هیچ فردی را برای تغییر در مدیریت مصرف برق به تکاپو نخواهد انداخت.

همانطور که گفته شد این دو پیشنهاد صرفا برای گذار از شرایط کنونی مطرح می شود، وگرنه حل ریشه ای مشکل ناترازی برق در ایران نیازمند سرمایه گذاری برای ایجاد نیروگاههای جدید تجدیدپذیر و نوسازی نیروگاهها و تجهیزات قدیمی کنونی است و این سرمایه گذاری نیز منوط به رفع تحریم ها و باز شدن غل و زنجیرها از دست و پای اقتصاد ایران است که لزوم تحول در سیاست خارجی را مورد توجه قرار می دهد.