۱۱ راهکار برای برون رفت از شرایط رکود تورمی

خبرگزاری تسنیم: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیلی با بررسی وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای برون رفت از رکود تورمی اعلام کرد:

تصحیح نگاه‌ها به مسائل اقتصاد کلان، لحاظ واقعیت‌های ساختاری و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی به عنوان سه رکن اساسی برای سیاست‌گذاری‌های موثر و تحقق اهداف سیاسی باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد، در همین راستا برای برون رفت از شرایط رکود تورمی موجود انجام اقدامات زیر ضرورت دارند:

۱- جهت‌دهی منابع پولی و مالی و ارزی به سمت فعالیت های مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و صنوف مربوطه و به صورت مشروط و در ازای افزایش تولید و ارتقای کیفیت و فناوری، در حال حاضر، منابع پولی و مالی عمدتا صرف فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد می‌شود. برخی از فعالیت‌های بانک‌های خصوصی اساسا اختلال زاست و به جای اعتلا و رشد تولید در جهت فعالیت‌های نامولد و مزاحم تولید تنظیم شده است، از این رو نظارت کردن بر کل جریان نقدینگی از ضرورت‌های حاضر است، البته کمک پولی و مالی به عنوان تولید هم باید با نظارت دقیق همراه باشد، بنابراین سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولید و سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیت‌های دیگر، یکی از راهکارهای اساسی در این حوزه است.

منابع ارزی هم ابتدا باید به منظور تأمین نیازهای بنگاه‌ها برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه اختصاص یابد، از این رو برای تولید هم قابلیت دسترسی آسان به ارز مهم است و هم ثبات قیمت ارز، نمی‌توان ارز گران و بی‌ثبات در اختیار تولیدکننده قرار داد و انتظار کاهش قیمت ها و تورم هم داشت.

۲- اعمال کنترل قیمت نهاده‌های تولید و حذف واسطه‌گری‌های چند لایه در تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای.

اساسا با آزاد گذاشتن واسطه‌ها و دلالان در بی‌ثبات کردن قیمت نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای آزاد و کنترل قیمت تولیدکننده، تولید نابود می‌شود.

حتی وقتی قیمت انرژی افزایش می‌یابد باید به تولیدکننده کمک کرد (و بعد هم الزام کرد) که ساختار فنی خود را اصلاح کند، نه اینکه در ساختار فنی موجود، نهاده انرژی را گران کرد و انتظار تثبیت قیمت تولیدکننده را داشت.

۳- تنظیم و اصلاح مقیاس بنگاه‌ها، اگر تعداد زیادی بنگاه بدون تنظیم و هماهنگی مبادرت به تولید یک محصول با بازار محدود کنند قیمت تمام شده آنها بالا خواهد بود، از این رو رقابت‌پذیری لازم برای صادرات را تأمین نمی‌کند و با کالاهای وارداتی هم رقابت نخواهند کرد.

۴- تنظیم سیاست‌های تجاری در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و جلوگیری از واردات کالاهای رقیب تولید داخل و حمایت مشروط از تولیدکننده داخلی از این مجرا.

در شرایط ضعف تولید داخلی و نبود رقابت‌پذیری حمایت تجاری از تولید یک ضرورت است، اما حمایت باید مشروط و محدود و زمان دار باشد و حمایت شونده هم، مسئولیت های خود را تشخیص داده و اجرا کند.

متأسفانه عرصه تجارت خارجی در کشور با پدیده انحصار، منفعت‌طلبی‌های خاص و فساد آمیخته است و باید برای سالم‌سازی آن اقدام عاجل صورت گیرد، در این شرایط سازوکارهای تجاری کارکرد گمرک و مناطق آزاد باید تجلی مسئولیت شناسی، پاک دستی و اهتمام به منافع ملی و تدبیر و تعقل باشد.

۵- مهار محدود کردن بخش نامولد، به طور کلی در اقتصاد باید تولید محور باشد و تجارت و خدمات نقش مکمل داشته باشند، نمی‌توان تجارت و خدمات را متن قرارداد و تولید را در حاشیه جای داد.

امروزه درآمد اکتسابی به طور کامل و شدید تحت‌الشعاع عایدی سرمایه‌ای و جریان سرمایه‌ای قرار گرفته است و به نظر می‌رسد تا این رویه اصلاح نشود و درآمد اکتسابی اصل و در مقابل عایدی سرمایه‌ای و جریان سرمایه‌ای نقش فرعی پیدا نکنند نباید انتظار داشت اقتصاد پویا و رو به رشد باشد.

بخش نامولد از چند مجرای مهم تولید را تحت فشار قرار داده است، اولا بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع را به خود اختصاص داده است، از این رو فعالیت‌های مولد با محدودیت در دسترسی به منابع مواجه است، ثانیا بازدهی‌های بالا در فعالیت‌های مزاحم و نامولد هزینه فرصت منابع برای تولید و سرمایه گذاری را بسیار بالا می‌برد، سوم و از همه مهمتر، فعالیت‌های گسترده نامولد اقتصاد را به یک بازی برد ـ باخت و با جمع صفر تبدیل کرده است، بنابراین بهره‌مندی عوامل نامولد از درآمدهای بسیار بالا به قیمت محرومیت عوامل مولد (صاحبان سود، دستمزد و اجرا) تمام و این باعث تضعیف مستمر تولید می‌شود، با این وضع نمی‌توان به رشدهای بالا و رونق مستمر دست یافت، مگر اینکه به لحاظ مالیات ستانی، تخصیص منابع ، قوانین محدودکننده و کنترل فساد و نظارت بخش نامولد که گسترده وسیعی از فعالیت‌های مشروع و نامشروع را شامل می‌شود را محدود کرد.

نکته قابل ذکر این است که نقش بانک‌های خصوصی و عدم شفافیت نظام بانکی در تسهیل امور فعالیت‌های نامولد بسیار برجسته است و باید شدیدا بر آنها نظارت کرد.

۶- رکود بخش مسکن برای اقتصاد بسیار مشکل زاست ولی باید دید که این مشکل از چه عواملی نشئت می‌گیرد، عمده مشکل اکنون در طرف تقاضاست وقتی در طول پنج سال قیمت مسکن چند برابر می‌شود و جنبه‌های سوداگری آنچنان تشدید می‌شود که همه به ساخت و ساز در این زمینه اقدام می‌کنند و بانک‌های خصوصی و هلدینگ‌ها و نهادها وارد فعالیت‌های سوداگرانه مسکن می‌شوند و در فکر این نیستند که مثلا آپارتمان متری ۴ میلیون تومان در مناطق جنوب تهران باید توسط کارگر و کارمند خریداری شود و آنها محدودیت درآمد دارند، بنابراین قراردادن ساختمان و مسکن در مدار فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد بی‌ثباتی شدید در این بخش، این بخش را به ورطه رکود می‌کشاند، بنابراین باید با اعطای تسهیلات و کمک‌ها به طرف عرضه و ایجاد ساختمان‌های مسکونی با قیمت منطقی (اما بدون سوبسید) استانداردهای قیمتی در این بازار ایجاد کرد که اقشار متوسط و پایین متوسط بتوانند بدون تحمیل هزینه به دولت تقاضای مسکن کنند، اعطای وام خرید همراه با جار و جنجال، زمینه را برای سوداگران و گرانی بیشتر مسکن فراهم می‌کند تا رفع مشکل آن.

باید زمینه‌ای فراهم کرد که در مناطق خوب شهری مردم بتوانند با قیمت تمام شده مناسب (بدون سوبسید) مسکن خریداری کنند، این امر باعث می‌شود سیطره و وجود سوداگران که عامل اصلی اختلال این بخش محسوب می‌شوند محدود و تضعیف شود.

۷- باید فنر مارپیچی قیمت‌های کلیدی ـ تورم را متوقف کرد، اساسا تغییر قیمت‌های کلیدی برای اصلاح قیمت‌های نسبی است اما چند دهه است که تغییر قیمت‌های کلیدی، مرتبا تکرار شده است و به دنبال آن قیمت‌های دیگر (چه مرتبط و چه نامرتبط) حتی بیش از آن قیمت کلیدی افزایش یافته اند و روز به روز این فنر قوی‌تر شده است و نه تنها برای تخصیص منابع و رفع اختلال‌ها هیچ اثری نداشته است، بلکه حتی زمینه جولان و گسترش فعالیت‌های نامولد را فراهم کرده است.

اقتصاد در شرایط کنونی با رکود تورمی مواجه است و منشأ رکود تورمی طرف عرضه اقتصاد است.

شوک درمانی‌های اخیر، خصوصا پرش‌های ارزی در چند سال گذشته و بی‌ثبات شدن انتظارات تورمی و تورم هزینه‌ها و چپاول سوداگران و نامولدها عامل اصلی این وضعیت است، از این رو اگر اطمینان وجود دارد که با اصلاح قیمتی، وضعیت نسبی آن تصحیح می‌شود و دوباره به وضع اول باز نمی‌گردد و اساسا کشور را در وضعیت باثبات و تعادلی مطلوب قرار می‌دهد باید این کار را انجام داد، اما اگر قرار است با اصلاح یک قیمتی بعد از چند ماه وضعیت نسبی آن از قبل بدتر شود و هزینه‌های زیادی هم بر اقتصاد تحمیل کند نباید چنین اقدامی را انجام داد. متأسفانه بعضی از مسئولان اقتصادی چارچوب تحلیلی خود را به سطحی تنزل داده‌اند که به این آثار هیچ توجهی نمی‌کنند و تمایل به افزایش مستمر قیمت‌های کلیدی دارند و این رویه، مدام اقتصاد را با بی‌ثباتی مواجه می‌کند و تولید در این شرایط محدود می‌شود.

۸- اگر بسیاری از بنگاه‌ها حمایت شوند و مورد نظارت قرار گیرند و حمایت از آنها به ارتقای کیفیت و اصلاح سازمان کار و تولید آنها مشروط شود، زمینه‌های ارتقای تولید فناورانه و صادرات آنها فراهم می‌شود.

تا به حال حمایت همه جانبه تجاری و مالی از بنگاه‌ها صورت گرفته است و همین موضوع سبب شده تا آنها به جای ارتقای کیفی، تنها انحصار قیمتی اعمال کنند و حتی کیفیت کالاهایشان را هم تنزل دهند.

حمایت‌ها باید در مقابل ارتقای کیفی و رشد فناوری صنعتی انجام شود، از این رو باید از این طریق به تأمین رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و بهره‌مندی آنها از صرفه‌های مقیاس از طریق صادرات کمک کرد.

۹- ایجاد امنیت برای شغل‌های خودگردان در روستا و حومه شهرها، برای کاهش سرقت و ناامنی بی امنیتی لازم است که بخش انتظامی کشور به این موضوع توجه خاص داشته باشد زیرا توجه به آن باعث می‌شود که برای فعالیت‌های کوچک مقیاس دامداری و کشاورزی انگیزه مناسب شکل گیرد.

۱۰- برنامه‌ریزی برای دستیابی به بازارهای منطقه مخصوصا عراق از جهت صادرات کالاهای صنعتی و غذایی، صدور خدمات مهندسی، شرکت در پیمانکاری و مناقصات بزرگ آن کشورها، این امر به برنامه‌ریزی علمی و دقیق و پیگیری‌های مجدانه مسئولین سیاسی و اقتصادی نیاز دارد.

۱۱- کارآمد کردن بازار سرمایه و بورس سهام برای تأمین وجوه سرمایه‌گذاری بنگاه‌ه،. از طریق ایجاد اطلاعات متقارن و حذف رانت‌های انحصاری و اعمال مدیریت نظارت آمیز بر فعالیت‌های آن، بازار سهام ما اکنون عمیق نیست و ساختار رقابتی و شفاف ندارد، در حالی که می‌توان از این طریق، وجوه پس‌اندازی مردم را به خوبی به سمت نیازهای سرمایه‌گذاری جهت داد.

جلوگیری از افزایش نرخ سود بانکی و بازدهی فعالیت‌های سوداگرانه می تواند به جذب سرمایه‌های پس‌اندازی مردم به بازار سهام کمک کند، متقابلا سرکوب قیمت تولیدکننده و آزاد گذاشتن قیمت نهاده‌ها در شرایط شوک درمانی عامل محدودکننده و راکدکننده بازار سرمایه است