افت قیمت دلار پس از دو هفته

روزنامه دنیای اقتصاد: دیروز دلار برای اولین بار پس از ۲ هفته نسبت به روز قبل از خود تغییرات کاهشی را ثبت کرد. به گفته فعالان در دو روز اخیر حجم معاملات کم شده و با آغاز مذاکرات «مسقط»، بازار بیشتر در حالت انتظار قرار دارد.

در هجدهمین روز آبان‌ماه با وجود سکون قیمتی اونس و کاهش نرخ دلار بازار، قیمت سکه در بازارهای داخلی با افزایش جزئی همراه شد. روز قبل یکی از خبرگزاری‌ها از نارضایتی برخی صرافی‌ها از تضمین درخواستی بانک مرکزی خبر داد.

کاهش حجم خرید و فروش

در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت بسته شده روز شنبه (۳۲۶۰ تومان) شروع کرد. ساعاتی پس از آغاز نشست سه‌جانبه «جان کری»، «محمد جواد ظریف» و «کاترین اشتون» در «مسقط» (پایتخت عمان)، قیمت دلار بر تابلوی برخی صرافی‌ها تا ۳۲۵۷ تومان پایین آمد و در ساعات انتهایی بازار قیمت دلار با ۵ تومان کاهش نسبت به روز شنبه روی نرخ ۳۲۵۵ تومان ایستاد.

به این ترتیب نرخ فروش این ارز پس از ۱۴ روز کاهش یافت. آخرین باری که قیمت دلار با افت مواجه شده بود، به تاریخ ۴ آبان ماه بازمی‌گشت. فعالان بازار عنوان می‌کنند در حال حاضر خرید و فروش در بازار کم شده و اکثر معامله‌گران خریدهای خود را موکول به پایان مذاکرات اخیر و شفاف شدن اخبار مذاکرات کرده‌اند.

روز گذشته در تازه‌ترین تحولات، وزیر خارجه در ابتدای ورود به «مسقط» از فرا رسیدن زمان مناسب برای توافق سخن گفت. محمدجواد ظریف اظهار کرد: «چنانچه طرف‌های غربی بتوانند اطمینان حاصل کنند که هدف ما صلح‌آمیز است و اغراض سیاسی نداشته باشند، اکنون زمان خوبی است تا چارچوب توافق مشخص شود.»

وی مهم‌ترین موضوعات اساسی مورد اختلاف بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ را «حجم برنامه غنی‌سازی» و «نحوه برداشتن تحریم‌ها» دانست. به گزارش رویترز، دیروز یکی از مقامات ارشد دیپلماتیک آمریکا نیز عنوان کرد که در مذاکرات اخیر «تمرکز بر حصول پیشرفت برای رسیدن به توافق تا مهلت تعیین شده (۳ آذر) است». ایران و گروه ۱+۵ تا ۲۴ نوامبر سال جاری میلادی مهلت دارند تا در زمینه برنامه هسته‌ای به توافق نهایی برسند.

تفاوت قیمت بازار با نرخ سایت‌ها

در دومین روز هفته هر سکه بهار آزادی با قیمت ۹۱۲ هزار تومان در بازار معامله شد که افزایشی ۲ هزار تومانی نسبت به روز شنبه داشت. دیروز در حالی اکثر سایت‌های خبری نرخ فروش سکه را ۹۰۶ هزار تومان اعلام کردند که سکه در بازار تهران با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت‌های اعلامی سایت‌ها به فروش می‌رفت.

نکته قابل‌توجه دیگر در معاملات روز قبل این کالای گرانبها، تفاوت در نرخ‌های فروش عرضه‌کنندگان آن بود. در حالی‌که نرخ غالب بازار برای فروش سکه طرح جدید ۹۱۲ هزار تومان بود، برخی فروشنده‌ها نرخ‌های متفاوتی را برای آن درج می‌کردند و قیمت‌های بین ۹۰۷ تا ۹۲۰ هزار تومان هم در بازار دیده می‌شد.

به گفته برخی از فعالان با توجه به احتمال کاهش دوباره ارزش اونس جهانی طلا در روزهای آتی، اکثر فروشندگان سکه تلاش دارند با بالاترین قیمت ممکن به فروش سکه و با کمترین قیمت به خرید آن بپردازند. به این ترتیب بعضا اختلاف نرخ خرید و فروش در بازار به ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان هم می‌رسید.

همچنین روز قبل با وجود سکون قیمتی اونس (به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی) و کاهش قیمت دلار در بازارهای داخلی بهای سکه ۲ هزار تومان افزایش یافت تا اختلاف قیمت سکه بازار با ارزش ذاتی این فلز گرانبها بار دیگر افزایش پیدا کند. روز قبل در حالی‌که ارزش ذاتی سکه ۹۰۹ هزار تومان بود، سکه بازار ۹۱۲ هزار تومان قیمت خورد تا اختلاف این دو نرخ به ۳ هزار تومان برسد و حباب مثبت در قیمت سکه ایجاد شود. این در حالی است که با افزایش اونس در انتهای روز جمعه و افزایش ۵ هزار تومانی سکه در روز شنبه حباب قیمتی سکه تا حدود زیادی تخلیه شده بود.

نارضایتی صرافان از تضمین درخواستی بانک مرکزی

روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها از نارضایتی برخی از فعالان رسمی بازار از ضمانت‌نامه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای فعالیت صرافی‌ها خبر داد. با توجه به ماده «۲۱» دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها کلیه صرافی‌های تضامنی، موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی به میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی هستند.

از طرفی بر اساس ماده «۱۱» همین دستورالعمل، حداقل مبلغ سرمایه اولیه به‌منظور تاسیس صرافی در شهر تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، تبریز،شیراز، کرج و مشهد) چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها ۲ میلیارد تومان است. بر این اساس صرافان شهرهای بزرگ باید ضمن سپردن چهار میلیارد تومان سرمایه، ۵۰ درصد آن یعنی ۲ میلیارد تومان دیگر را نیز به عنوان ضمانت‌نامه بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

با وجود این صاحبان برخی صرافی‌های تضامنی در مورد ارائه ضمانت‌نامه بانکی عنوان می‌کنند که تضامنی بودن شرکت آنها خود تضمینی برای انجام معاملات با اطمینان است. به گفته آنها در شرکت‌های تضامنی تک تک شرکا نسبت به بدهی‌های شرکت و مشتریان مسوول هستند و در صورت اثبات بدهکاری، شرکت متعهد و مجبور به پرداخت بدهی است.