خبر مهم وزارت صمت درباره افزایش قیمت خودرو

روزنامه ایران: در چند روز اخیر ماجرای افزایش قیمت خودرو که توسط ایران‌خودرو آغاز شد حالا حکایت همان گوله برفی است که تبدیل به بهمن شده است. اول ایران‌خودرو اعلام کرد چرا لیست قیمت‌های جدید که شامل افزایش قیمت می‌شود و سازمان حمایت باید به وزارت صمت اعلام می‌کرده؛ به ما ابلاغ نمی‌شود. بعد از آن هم ایران‌خودرو گفت می‌خواهیم تولیدات‌مان را در بورس کالا به فروش برسانیم. از سوی دیگر، حتی اعلام شد اگر لیست قیمت‌ها اعلام نشود توقف فروش خواهیم داشت.

همین موضوع باعث شد وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت ساکت نمانده و اعلام کنند این اقدامات ایران‌خودرو غیرقانونی است. حق ندارند جلوی فروش را بگیرند و فروش خودرو در بورس کالا هم فعلاً مجوز ندارد.  صبح یکشنبه دو خودروساز جاده مخصوص یعنی ایران‌خودرو و سایپا با ارسال مکاتبات رسمی به مراجع ذی‌ربط، خواستار بازنگری در قیمت محصولات خود شده‌اند. در نامه ایران‌خودرو به سازمان بورس آمده است: «با وجود ارسال نرخ‌نامه فروش محصولات توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون نرخ‌ها از سوی وزارتخانه ابلاغ نشده است.» سایپا نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده که «مستندات و پیشنهادهای لازم برای اصلاح و به‌روزرسانی نرخ فروش محصولات خود را به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده و پیگیری‌های مربوطه به‌صورت مستمر در حال انجام است.»

پاسخ وزارت صمت به این اقدامات

«سید حامد عاملی»، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این اقدامات دوخودروساز گفت: «دستورالعمل، قانون و اقدامات شورای رقابت مشخص است. این موضوع که اعلام می‌کنند وزارت صمت و سازمان حمایت سر موقع قیمت‌ها را اعلام نمی‌کنند؛ مگر در دستورالعمل زمان اعلام شده است؟! سازمان حمایت قیمت را باید اعلام کند و وزارت صمت از لحاظ انطباق با دستورالعمل باید قیمت را بررسی کند بعد هم قیمت اعلام می‌شود. مگر زمان برای اعلام قیمت داده شده است؟ یا به ارکان اصلی هیأت مدیره شرکت‌های خودروسازی اختیاری داده شده است که سرخود اقدام کنند؟ ما اعلام کردیم تا آخر خردادماه پیگیر هستیم تا شرایط را درباره قیمت خودرو تعیین تکلیف بکنیم. چون وزارت صمت مسئول تنظیم بازار خودرو نیز هست از سوی دیگر نفع مصرف‌کننده را نیز باید در نظر بگیریم.» معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: «وظیفه ما نیست هر زمان خودروساز درخواست قیمت داد ما هم اطاعت کنیم. این مسیر درستی برای پیگیری این امور نیست. چیزی که به صلاح مردم است ما باید تأیید کنیم. درباره بورس کالا نیز باید گفت؛ یکی از راهکارهای فروش، عرضه در بورس کالا است. بحث فروش خودرو در بورس این است که نه شورای رقابت و نه وزارت صمت موافق است و دلیلش هم این است؛ رفتن خودرو به بورس باعث افزایش قیمت خواهد شد و به نفع جامعه، مصرف‌کننده و مردم نیست.»

براساس اطلاعاتی که به دست روزنامه ایران رسیده طبق دستورالعمل تنظیم بازار خودرو هیچ نهادی بجز سازمان حمایت و وزارت صمت حق قیمت‌گذاری ندارد. هرگونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها یا محدودیت تولید و عرضه محصولات باعث اخلال در بازار خواهد شد و تخلف محسوب می‌شود.

واکنش سازمان حمایت به اقدام دوخودروساز

رئیس سازمان حمایت اعلام کرد: ایران خودرو اگر بدون مجوز وزارت صنعت افزایش قیمت بدهد مصداق گران‌فروشی است. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت با حضور در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر سیما که به موضوع افزایش قیمت خودرو می‌پرداخت، با اعلام اینکه ایران خودرو اگر بدون مجوز وزارت صنعت افزایش قیمت بدهد مصداق گران‌فروشی است، گفت: «در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو عنوان نشده اگر روند بررسی اطلاعات خودروسازان زمان‌بر بود آنها خود تغییر قیمت را لحاظ کنند. من تأکید می‌کنم که شورای رقابت باید این موضوع را ابلاغ کند و مسئولیت تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت واگذار شده است. تمام موضوعات مربوط به خودروسازان در وزارت صمت وجود دارد، از ارزی که می‌گیرند تا مسائل مربوط به قطعات و آمار تولید آنها. شاید در وزارت صمت نیاز است که بررسی‌های کارشناسی بیشتری انجام شود.» سازمان حمایت نیز در پاسخ به روزنامه ایران تأکید کرد: «ما اعلام کرده‌ایم که اگر وزارت صمت قیمت‌ها را اعلام نمی‌کند باید شرایط اقتصادی، اجتماعی و سایر موارد را در جامعه بسنجد.»

صف‌کشی برای افزایش قیمت

از نظر تولیدکنندگان، افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید (از جمله دستمزد، انرژی و قطعات) و ثبات قیمت فروش، به کاهش حاشیه سود یا حتی ضرر عملیاتی انجامیده است، بنابراین درخواست اصلاح قیمت از نگاه بنگاه اقتصادی قابل دفاع است. اما مردم و مصرف‌کننده اعتقاد دارند چرا باید قیمت این خودروهایی که کیفیت مناسب را ندارد افزایش پیدا کند. اگر قرار است مسأله افزایش قیمت یا بهتر بگوییم اصلاح قیمت صورت بگیرد باید همه ابعاد را سنجید و با تحت فشار قرار دادن دولت، این اتفاق عملی نمی‌شود.