فاصله ۷.۵ درصدی با رشد اقتصادی مورد نظر

وزیر کشور گفت: اگر چه رشد منفی اقتصادی را کنترل کرده‌ایم با این حال رشد نیم درصدی اقتصادی، ۷.۵ درصد با رشد ۸ درصدی مورد نظر ما فاصله دارد.

خبرگزاری فارس: عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر امروز در همایش سراسری دادستان‌های کل کشور در تبریز اظهار کرد: با توجه به ترکیب جمعیت و شرایط اقتصادی، وضعیت اجتماعی می‌تواند در اثر بی‌دقتی و بی‌ملاحظگی منجر به افزایش نارضایتی‌های مردم شود که اولین پایه این اتفاق مسائل اقتصادی است.

وی افزود: در حال حاضر با حجم انبوه بیکاری، تورم بالا و رقم غیرقابل قبول رکود اقتصادی مواجه هستیم و به طور متوسط هر خانواده ایرانی یک بیکار دارد؛ درصد بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی یک عدد ۲ رقمی بالایی است و رقم کل بیکاری جامعه حدود ۱۲ درصد است که باید این میزان کاهش یابد.

رحمانی فضلی ادامه داد: در تمام بخش‌ها درگیر تورم هستیم و اگر چه دولت در یک سال گذشته رشد تورم را پایین آورده، اما تورم بالای ۲۰ درصد در اقتصاد ملی هیچ کشوری قابل قبول نیست و اگر چه رشد منفی اقتصادی را کنترل کرده‌ایم با این حال رشد نیم درصدی اقتصادی، ۷.۵ درصد با رشد ۸ درصدی مورد نظر ما فاصله دارد.

وزیر کشور با اشاره به معضل حاشیه‌نشینی، تعداد بیکاران، آمار زندانیان و ... اظهار کرد: ضرب و تقسیم آمار این معضلات اعدادی را نمایان می‌کنند که در حوزه‌های اجتماعی نگران کننده و تامل برانگیز هستند.

وی با بیان اینکه در حاضر کشور با تحریم‌های بین‌المللی، مقابله جهانی برای انزوای سیاسی جمهوری اسلامی ایران و تهدیدات متعدد منطقه‌ای مواجه است و باید تلاش کنیم رضایتمندی مردم را در این شرایط جلب کنیم، اضافه کرد: میزان مراجعات مردم به دستگاه‌های اداری، قضائی، نظامی و انتظامی، احکام صادراتی و برقراری مناسبات مختلف با اقشار مردم در چگونگی رضامندی ایشان موثر است.

این مسئول یکی از دلایل مهم گسترش حرکت فرقه انحرافی داعش در عراق را سطح بالای نارضایتی اجتماعی خواند و گفت: اگر این حس در مردم ایجاد شود که کار آنها در سیستم اداری و قضایی به درستی انجام نمی‌شود و کسی به دنبال استیفای عادلانه حقوق آنها نیست نارضایتی اتفاق می‌افتد.

رحمانی فضلی دادستانی‌ها، قوه قضائیه و نهادهای نظامی و انتظامی را عمود برقراری عدالت و امنیت اجتماعی دانست و تاکید کرد: باید در بستر اجتماعی رابطه مردم با حاکمیت و میزان رضامندی آنها در حوزه های مختلف تقویت شود.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله حاکمیت، قدرت اعمال حاکمیت در شرایط، ابعاد و اقصی نقاط مختلف کشور است و همه مردم باید بدانند در پناه حاکمیت قرار دارند و قانون به عنوان مظهر اعمال عدالت در کشور حکمفرما است.

وی افزود: اگر مردم احساس کنند قانون در برابر زورگویان و رانت‌خواران اجرا نمی‌شود رابطه مردم با حاکمیت تضعیف شده و اعتماد مردمی به حاکمیت سلب خواهد شد.

فضلی اظهار کرد: باید بدانیم همه اعمال، احکام، نوع تعاملات و شرایط زندگی حاکمیت و اعمال دولتی موجب قضاوت، انتخاب و تصمیم‌گیری مردم می‌شود.

این مسئول همچنین تقابل قوا را موجب آسیب به مردم دانست و گفت: هر اقدامی در حاکمیت توسط قضات صیانت شود، مردم آن را میزان و شاخص امنیت ملی و احساس امنیت قلمداد خواهند کرد.

وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: تهاجم فرهنگی، تهدیدات نظامی و تحریم‌های اقتصادی هیچ گاه پایان نخواهد پذیرفت و با حل مسئله‌ای دشمنان مسائل جدیدتری به وجود خواهند آورد.

وی ادامه داد: دنیا در سه مقطع جنگ جهانی اول و فروپاشی دولت عثمانی، جنگ جهانی دوم و تشکیل بلوک شرق و غرب و در نهایت فروپاشی شوروی دچار دگرگونی شد که ایران در دگرگونی مراحل اول و دوم موقعیت مطلوبی نداشته و در هر دو مرحله وابسته یکی از اقمار دو بلوک شرق و غرب بوده است که همه عقب افتادگی‌های آن مقطع به دلیل عدم همراهی، درک تغییرات و جایابی مناسب بوده است.

رحمانی فضلی یادآور شد: از زمان فروپاشی شوروی مرحله سوم دگرگونی جهانی اتفاق افتاده که همه مرگ سوسیالیت و عرصه قدرت‌نمایی لیبرالیست آمریکا را اعلام کردند که به دلیل توزیع قدرت در سطح جهان و ایجاد نگرش دینی جدید در حکومت دنیا هنوز ماندگار است و ایران فرصت دارد جایگاه مطلوب و قدرتمند خود را در این عرصه پیدا کند.