افشاگری درباره «رضا ضراب»

عصر ایران: صاحب یک ساعت فروشی لوکس در محله "باکیر کوی" استانبول در جلسه کمیته تحقیق مجلس ترکیه اعلام کرد، رضا ضراب یکی از بهترین مشتری های او است و سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ ساعت به ارزش ۱ میلیون یورو از او خرید می کند و به افراد مختلف هدیه می دهد.

روزنامه حریت ترکیه نوشت: " یوسف توتوش" صاحب فروشگاه ساعت فروشی لوکس در استانبول در کمیته تحقیق مجلس ترکیه با اشاره به این موضوع گفت: رضا ضراب را خوب می شناسم . او یکی از بهترین مشتری های ماست. مدام از من ساعت می خرد.

سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ ساعت می خرد که ارزش کلی آنها حدود ۱ میلیون یورو است. تا آنجایی که می دانم ساعت ها را هدیه می دهد. ساعت هایی را که از من می خرد غالبا بین ۲۰ تا ۵۰ هزار یورو قیمت دارند. او مشتری نقد ماست و پول ساعت های خریداری شده را نقدا پرداخت می کند."

توتوش با اشاره به ساعتی که ضراب برای ظفر چاغلایان وزیر مستعفی اقتصاد ترکیه خریداری کرده است ، افزود: "ضراب از من خواست آن ساعت را از سوییس برای او بگیرم.من از دوستی در آلمان خواستم به سوییس رفته و ساعت را بخرد اما در آخر ظاهرا ضراب فرد دیگری را برای خرید آن ساعت به سوییس فرستاد.

این ساعت فروش معروف ترکیه ای افزود:" آن ساعت مارک " پاتک فیلیپ" از طلای سفید ساخته شده است و ارزش آن حدود ۳۰۰ هزار فرانک سوییس است. "

پرونده فساد مالی بزرگ ترکیه در ۱۷ دسامبر سال گذشته میلادی با دستگیری دهها تن از فعالان اقتصادی و فرزندان ۳ وزیر سابق کابینه اردوغان همچون بمبی خبری ترکیه را تحت تاثیر قرار داد.

یکی از محوری ترین افراد مطرح شده در این پرونده رضا ضراب سرمایه دار ایرانی مقیم ترکیهع است که اخیرا دادگاه او را از اتهامات مالی مطرح شده در پرونده مبنی بر پداخت رشوه به مقامات دولتی ، تبرئه کرده است.

تبرئه ضراب با مخالفت و انتقاد احزاب و گروه های مخالف حکومت ترکیه مواجه شده است. مخالفان می گویند دولت اردوغان و حزب حاکم ترکیه سعی دارند روی پرونده فساد مالی بزرگ ترکیه درپوش بگذارند.

دولت ترکیه نیز در مقابل با گرفتن انگشت اتهام پرونده سازی برای اعضای ارشد حزب حاکم به سمت " جنبش خدمت "، این جنبش رقیب حزب حاکم را که رهبری آن با فتح الله گولن روحانی متنفذ ساکن آمریکاست، به پرونده سازی و تشکیل دولت موازی داخل پلیس و دستگاه قضایی ترکیه متهم می کنند.

از زمان مطرح شدن پرونده فساد مالی ترکیه صدها نیروی پلیس و دستگاه قضایی ترکیه به ظن همکاری با دولت موازی ترکیه، از کار برکنار یا از سمت هایشان جابجا شده اند.