اختلاف‌نظرها بر سر اینترنت طبقاتی بالا گرفت

روزنامه اعتماد: انتشار اخباری مبنی بر تصویب طرح «اینترنت طبقاتی» در شورای عالی فضای مجازی، موجی از نگرانی و خشم را در میان کاربران ایرانی برانگیخت. شبکه‌های اجتماعی مملو از انتقاداتی است که این طرح را تبعیض‌آمیز و ناقض حقوق اساسی شهروندان می‌دانند. در واکنش به این اعتراضات، شورای اطلاع‌رسانی دولت با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال هیچ ارتباطی با موضوع اینترنت طبقاتی ندارد. دولت صراحتا با اینترنت طبقاتی مخالف است.»

این شورا هدف از تشکیل کمیته تسهیل را «جلوگیری از مداخله‌های بی‌مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور کسب‌وکارهای دیجیتال» عنوان کرد. شامگاه ۲۴ تیرماه، شورای عالی فضای مجازی جلسه‌ای برگزار کرد و آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را به تصویب رساند.

طبق ماده یک این مصوبه، هدف از تشکیل این کمیته، جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی، حمایت از حقوق فعالان دیجیتال و ایجاد ثبات اقتصادی برای کسب‌وکارها عنوان شده است. پیش از تصویب این مصوبه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در این باره گفته اینترنت طبقاتی مطرح نیست دولت نگاهش بر اینترنت آزاد است، اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد.

موضوع اینترنت طبقاتی مطرح نبوده و نیست. اما با مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، این تصور را ایجاد کرد که قرار است به این کسب‌وکارها اینترنت بدون محدودیت ارایه شود. این مساله با واکنش شدید افکار عمومی مواجه شد. 

واکنش زنجیره‌ای دولت به اینترنت طبقاتی

اعضای دولت اما در پاسخ به اخبار منتشرشده درباره به تصویب رسیدن و رسمی شدن اینترنت طبقاتی در کشور، واکنش نشان دادند. سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی نوشت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تاکید دارد؛ مصوبه روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد.

این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی – مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و… و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است. «اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.

پس از آن رییس‌جمهور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند. مسعود پزشکیان تاکید کرد: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بازنشر توییت رییس‌جمهوری در مخالفت صریح و قاطع با اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رییس‌جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و ‎حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این خصوص است.

حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شیرینی این اتفاق خیلی خوبی که برای کسب و کارهای حوزه ‎اقتصاد دیجیتال رخ داده را تحت تاثیر برخی اخبار جهت‌دار و کذب، کم نکنید. از مردم و رسانه‌ها می‌خواهم نسبت به حواشی بی‌اساسی که برخی ایجاد کردند، بی‌توجه باشند. 

اینترنت طبقاتی؛ آینده‌ای نامعلوم برای عدالت اجتماعی

علی کیایی‌فر، کارشناس اقتصاد دیجیتال به مساله اینترنت طبقاتی در جامعه می‌پردازد و می‌گوید: آنچه به عنوان اینترنت طبقاتی مطرح شده، تفکیک اینترنت به دو یا چند بخش با سطح فیلترینگ متفاوت است. به عنوان مثال، مدیران دولتی، خبرنگاران و افراد دارای مجوزهای خاص به اینترنتی با محدودیت کمتر یا بدون فیلترینگ دسترسی دارند، در حالی که عموم مردم به اینترنتی محدود و دچار فیلترینگ گسترده و اختلال در سرویس‌ها دسترسی می‌یابند. 

این تفکیک به صورت قانونی تعریف نشده، اما در واقعیت در حال اجراست. کیایی‌فر تاکید می‌کند که تصمیم‌سازان اصلی فیلترینگ در کشور نهادهای امنیتی هستند و متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر در جایگاه مجری سیاست‌های ابلاغی قرار دارد تا تصمیم‌ساز اصلی. وی اشاره می‌کند که این وضعیت منجر به تضادهای رفتاری در وزارت ارتباطات شده است. 

این وزارتخانه از یک سو نسبت به فیلترینگ گسترده ابراز تاسف می‌کند و از سوی دیگر این تصمیم را اجرا می‌کند. به واقع، بخشی از سیاستگذاری اینترنت در کشور، خارج از بدنه دولت و از طریق ساختارهای فرادولتی هدایت می‌شود. 

این کارشناس در ادامه به نقض اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی می‌پردازد که تاکید دارد همه افراد باید از حقوق اجتماعی یکسان برخوردار باشند. او می‌گوید که اینترنت در دنیای امروز دیگر یک ابزار لوکس نیست، بلکه به یک زیرساخت حیاتی برای زندگی، آموزش، شغل، سلامت و مشارکت اجتماعی تبدیل شده است. 

به گفته وی، بخشی از زندگی و حیات اجتماعی مردم در فضای دیجیتال است و باید از ایجاد تبعیض ساختاری در دسترسی به اینترنت پرهیز شود. این نوع تفکیک نه تنها برابری شهروندی را نقض می‌کند، بلکه شکاف دیجیتال و بی‌اعتمادی عمومی را نیز تعمیق می‌کند. 

کیایی‌فر ادامه می‌دهد که نمی‌توان به صورت عادلانه تشخیص داد چه کسی بیشتر به اینترنت نیاز دارد و چه کسی کمتر. اینترنت دیگر مزیت خاص نیست، بلکه یک نیاز عمومی و بستر حیاتی برای همه اقشار جامعه است. او تاکید می‌کند که تفکیک دسترسی بر اساس جایگاه به نابرابری ساختاری و تبعیض در بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی منجر می‌شود. 

وی همچنین می‌گوید که وقتی گروهی از شهروندان به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند و گروهی دیگر با فیلترینگ شدید مواجهند، حاکمیت در واقع دو سطح متفاوت از زندگی دیجیتال را برای مردم خلق می‌کند. این مساله فقط یک تفاوت فنی نیست، بلکه آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمیقی دارد. فردی که به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارد، به‌طور قابل توجهی فرصت‌های بیشتری برای یادگیری، کار و بیان عقیده خواهد داشت. 

کیایی‌فر به تجربیات چین و روسیه اشاره می‌کند و می‌گوید که اجرای طرح‌های مشابه در این کشورها موجب نارضایتی‌های گسترده‌ای در روسیه شده، در حالی که در چین شرایط کاملا متفاوت است. به گفته او، اجرای مدل چینی در ایران امکان‌پذیر نیست، زیرا در چین بیش از ۹۰ درصد پهنای باند مصرفی داخلی است و فیلتر نمی‌شود. 

این کارشناس در ادامه بیان می‌کند که امنیتی کردن اینترنت دشمن کسب‌وکارهاست و وقتی گروهی خاص از اینترنت باکیفیت بهره‌مند می‌شوند، در حالی که بقیه با اختلال و فیلترینگ روبه‌رو هستند، در واقع نابرابری در فرصت‌های شغلی، آموزشی و اقتصادی ایجاد و عدالت اجتماعی در فضای دیجیتال دچار لطمه می‌شود. 

کیایی‌فر نتیجه‌گیری می‌کند که اینترنت طبقاتی نه‌تنها راه‌حل مشکلات نیست، بلکه به بروز مشکلات جدید نیز منجر می‌شود. او تاکید می‌کند که نیاز است به جای ایجاد شکاف و اختلاف میان مردم، در ارتقای سواد رسانه‌ای عمومی تلاش و تعامل با دنیا برای مدیریت محتوای مضر بهتر شود. وی با انتقاد از تصمیم‌گیرندگان پشت پرده می‌گوید که آن‌ها از ذی‌نفعان اینترنت نیستند و شاید درک درستی از وابستگی اقتصاد افراد جامعه به اینترنت ندارند. 

سیاستگذاری در حوزه اینترنت بر پایه ملاحظات امنیتی و بدون توجه به صدای کاربران انجام می‌شود. در نتیجه، اجرای سیاست‌هایی که با زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی در تضاد است، بدون امکان مداخله مردم و دولت ادامه دارد.