گلایه جمهوری اسلامی از قوه قضاییه به‌خاطر دو پرونده
وجود فساد در نظام جمهوری اسلامی ایران بدون آنکه وارد نوع فردی یا نظام یافته آن شویم آنچنان عیان است که حاجت به بیان نیست و اراده حاکمیت نیز دال بر مبارزه با آن است.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: وجود فساد در نظام جمهوری اسلامی ایران بدون آنکه وارد نوع فردی یا نظام یافته آن شویم آنچنان عیان است که حاجت به بیان نیست و اراده حاکمیت نیز دال بر مبارزه با آن است.
خوشبختانه از زمان تصدی قوه قضائیه توسط جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای اژه‌ای که مسبوق به خدمت طولانی در بخشهای مختلف قوه بوده‌اند امید به اصلاح در این بخش و سایر بخشها خاصه درمبارزه با فساد فزونی یافته. فسادی که امروز اثبات آن نیاز به ادله ندارد.
رئیس محترم قوه قضائیه چند روز پیش فرموده‌اند:"در پی مبارزه ریشه‌ای، عالمانه، قاطعانه و همه‌جانبه با فساد و مفسد می‌باشیم. بخشهای ذیربط در قوه قضاییه، تدابیر مشخصی را برای مقابله با مفسدین و خشکاندن ریشه‌های فساد در دستور کار قرار داده‌اند."
شنیدن این سخنان دراین زمانه امیدآفرین است بخصوص برای کسانیکه فساد را از عوامل ناکارامدی نظام و نارضایتی مردم میدانند وبرخورد قوه با فساد و مفسدین را اثربخش میپندارند این فرمایشات و اقدامات حقیقتا مرحبا و تشکر دارد که لازم است همگان به زبان و بنان جاری کنند اما از طرفی مواردی وجود دارد که عدم حل ان واقعا خسارت بار است وآثار آن موجب کاهش سرمایه اجتماعی نظامی میشود که همه سرمایه آن فقط و فقط مردم هستند.
1- پرونده اول مربوط به شخصی است که عمده تخلف او در زمین خواری و تراکم خواری در منطقه 22تهران است و تاکنون برای بیش از بیست هزاز نفر مشکل درست کرده است وبا تأکید مقام معظم رهبری به رئیس قوه وقت زیرنظر قاضی ویژه این پرونده به جریان افتاد،این فرد یکبار بواسطه همین جرم تا پای داراعدام رفت وسپس با تخفیف جهت استفاده از تجربیات درجهت حل مشکلات شکات از زندان آزادشد،بخشی از مشکلات مردم را با فشار قوه حل کرد وبخش زیادی همچنان بلاتکلیف مانده است .
این شخص با نفوذ در دستگاهها تاکنون توانسته است به سرمایه‌های خود بیفزاید و هرمانعی را از سر راه خود بردارد بعنوان نمونه زمینهای خارج از بافت مسکونی را به ثمن بخس از دادگاه بخرد و به کمک عوامل خود وفشار به شهرداری زمینها را به مسکونی تبدیل و به قیمت فاحش به مردم بفروشد .
ذکر جزئیات پرونده مثنوی هفتاد من کاغذ است که مقتضی ذکر آن نیست ولی همین قدر بگویم نسبت به این فساد قاضی ویژه پرونده،رئیس کل دادگستری تهران، دادستان تهران، رئیس دفتر ریاست قوه قضائیه، معاون اول قوه، کمیسیون اصل نود مجلس، معاون مردمی قوه، شهرداری تهران وشهرداری منطقه 22 همگی توجیه وموید همه مسائل هستند ولی چرا هزاران نفراز افراد گرفتار فریادشان بجائی نمی‌رسد؟
جناب آقای اژه‌ای واقعا ریشه یابی این موضوع که مورد تأکید جنابعالی است برای حفاظت اطلاعات قوه و دادگاه انتظامی قضات سخت است؟چرا قاضی ویژه پرونده نمی‌تواند با جنابعالی ملاقات کند و گزارش کار بدهد؟ چرا نامه‌های ایشان بدست شما نمی‌رسد؟ چرا دادگستری استان تهران دست قاضی ویژه پرونده را بسته است؟ چرا این مسئولین را که اکثرا قول پیگیری موضوع را در جلسه حضوری داده‌اند خاصه مسئول دفتر جنابعالی ولی هیچ اثری از کار آنان نیست؟آیا خرید زمین توسط دادستانی از آن شخص وساختن خانه برای بسیج قوه قضائیه توسط وی در این مسائل تأثیر گذار است؟
پرونده دوم که در جای خود نیز جانکاه است ولی نه لزوما بعنوان نمونه‌ای از فساد بلکه از نوع تطویل رسیدگی به حقوق مردم وآن پرونده هتل آسمان هشتم است که بیش از هزار خانواده را قریب ده سال است رنج میدهد موضوع آن مربوط به یکی از املاک مشاع بنیاد تعاون فراجا وبانک ایران زمین و هزار سهامدار در مشهد مقدس است که بضمیمه سایر مسائل ودعاوی مربوط به فراجا درکشاکش فرایند طولانی بازپرسی و دادرسی هنوز به نتیجه نرسیده است.
با اینکه همه مدارک و مستندات حاکی از حق و حقوق سهامداران است وموضوع هتل کاملا مبرهن است ولی گویا اراده‌ای برای حل آن یعنی حقوق این حجم از ذیحقان که عمدتا کارمندان بازنشسته نیروهای مسلح هستند نیست ارجاع مکرر موضوع به کارشناسی و دخالت و فشار بعض افراد و نهاد خاص پرونده را به 250 جلد رسانده که هر قاضی را عملاً از بررسی آن منصرف میکند خیلی عجیب است که نگارنده با دو رئیس سازمان قضائی چهار بار ملاقات نموده و هربار قول رسیدگی داده‌اند و نهایتا پرونده ازآن سازمان بعد از هشت سال به دادگاه انقلاب ارجاع شد وقریب یک سال است که بدون اقدام مانده است. امید است با دستور جنابعالی این معضل نیز در دستور رسیدگی عاجل قرار گرفته وانتظار ذیحقان با سرانجام مشروع پایان یابد.
ارسال نظر