روایت زیدآبادی از خطری که شورای دفاع را تهدید می‌کند

احمد زیدآبادی در روزنامه هم‌میهن نوشت: با اعلام رسمی شورای عالی امنیت ملی، شکل‌گیری نهاد تازه‌ای به نام «شورای دفاع» در ایران تأیید شد. برخی ناظران، تشکیل «شورای دفاع» را به آماده شدن جمهوری اسلامی برای ازسرگیری احتمالی دوبارۀ جنگ با اسرائیل مربوط می‌دانند. 

هرچند که بحث آمادگی در برابر وقوع جنگ، قاعدتاً باید یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری نهاد تازه باشد، اما فراتر از آن، «پراکندگی» بی‌رویه و نامناسب اقتدار سیاسی حاکم خود می‌تواند دلیل دیگری برای تشکیل «شورای دفاع» در این شرایط بحرانی باشد. 

مخالفان نظام جمهوری اسلامی، آن را به تمرکز کامل قدرت در یک هرم سلسله‌مراتبی متهم می‌کنند و مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف را به این خصیصه نسبت می‌دهند حال آنکه به نظر می‌رسد بسیاری از مشکلات جاری نه لزوماً ناشی از تمرکز قدرت بلکه مربوط به پراکندگی بیش از اندازۀ آن است. 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهادهای متکثر و موازی بسیاری تعریف شده که دایرۀ اقتدار و اختیار و مسئولیت آن‌ها برای کارشناسان حوزۀ حقوق اساسی نامشخص است. 

در کنار آن، با گذشت زمان نهادهای تبعی متعددی اعم از دولتی و شبه‌دولتی و غیردولتی هم تأسیس شده‌اند که اغلب با قوای سه‌گانه، تداخل وظیفه پیدا کرده‌اند و هر کدام هم نه بر مبنای نظامات قانونی تعریف شده بلکه بنا به تشخیص سازمانی یا اعتقادی خود دست به عمل می‌زنند. 

در واقع وضعیتی بر نحوۀ ادارۀ مملکت حاکم شده است که بسیاری نام «ملوک‌الطوایفی» بر آن نهاده‌اند، موضوعی که به نوبۀ خود تصمیم‌گیری‌های کلان و استراتژیک را بی‌نهایت مشکل کرده و در صورت تصمیم‌گیری‌های نادر نیز، عملی شدن آن‌ها را به مرز غیرممکن رسانده است. 

ظاهراً برای غلبه بر این مشکل، شوراهای عالی بسیاری در حوزه‌های مختلف شکل گرفته که نه‌فقط کارآمدی لازم را نداشته بلکه کلاف سردرگم دیوانسالاری و پراکندگی قدرت و تداخل وظایف را کورتر کرده‌اند. 

تغییر در شورای عالی امنیت ملی و شکل‌گیری «شورای دفاع» به طور بالقوه می‌تواند گامی در جهت غلبه بر معضل پراکندگی اقتدار و تداخل وظایف باشد اما به شرطی که خود به آفات شوراهای عالی دیگر دچار نشود. 

یک شورای عالی به شرطی می‌تواند از کارآمدی لازم برخوردار شود که حوزۀ وظایف و اقتدارش کاملاً روشن باشد و در منازعات بی‌پایان سیاسی بر سر تعارض منافع، نظرش نزد عموم مردم به طرزی اقناع‌کننده فصل‌الخطاب به حساب آید. این موضوع فقط در صورتی عملی است که از نهادهای موازی بی‌شمار، که هر کدام خودمحورانه امیال خویش را دنبال می‌کنند، سلب قدرت شود. نهادهای موازی عمده کارویژه‌شان، خنثی‌سازی تلاش و تصمیم و تأثیر دیگر نهادهاست و تا منحل نشوند، امکان هیچ تحرکی به یک نهاد نوپا نمی‌دهند. 

علاوه بر این، اینکه چه کسانی عضو یک شورای عالی باشند، بی‌نهایت اهمیت دارد. قاعدتاً یک تعداد چهره‌هایی که جامعه آن‌ها را به نوآوری و کارآمدی نمی‌شناسد و امید و اعتمادی به عملکرد آن‌ها ندارد، قادر به تصمیم‌گیری‌های فیصله‌بخش و متقاعدکننده برای عموم نیستند. اعتماد عموم یا اکثریت قاطع مردم به یک نهاد و اعضای آن، شرط نخست و غیرقابل جایگزین کارآمدی و فیصله‌بخشی آن است. 

قاعدتاً تعدادی از اعضای شورای دفاع به لحاظ موقعیت حقوقی خود، باید عضو آن باشند، اما اگر اعضای حقیقی نه از میان متخصصان خوشنام و آگاه به مسائل بغرنج جامعه بلکه باز از میان چهره‌های تکراری و فاقد درک عمیق از بحران‌های فراروی کشور انتخاب شوند، شورای نوپا اعتماد لازم را در بین جامعه برای عبور دادن کشور از معضلات پیش رو و غلبه بر مشکلات ناشی از پراکندگی شبه ملوک‌الطوایفی کشور به دست نمی‌آورد و نهایتاً نهادی می‌شود شبیه سایر شوراهای عالی که بعضاً نه‌فقط مشکل‌گشا نبوده‌اند بلکه خود به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند. 

کشور ما برای نجات از بحران‌های بی‌سابقه نیازمند نوسازی سیاسی است و باز کردن غل و زنجیرهای گران از پای ادارۀ امور کشور است.