عکس‌العمل متفاوت مردم به بالا رفتن قیمت طلا
"در روزهای گذشته، افزایش ۷۵ دلاری اونس جهانی باعث رشد تدریجی قیمت‌ها شده است."
ایسنا: رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، ضمن تشریح جزئیات مدیریت بازار طلا و سکه در روزهای پر التهاب اخیر، از کاهش قابل توجه قیمت‌ها با اتخاذ سیاست‌های کنترلی تاکید کرد و در ادامه به موضوعاتی همچون رکود بازار، گرایش مردم از خرید طلا به نقره، الزام صدور فاکتور رسمی و مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت کمیسیون‌های اتحادیه و... پرداخت.
نادر بذرافشان- رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران- صبح امروز (شنبه) در نشست با خبرنگاران، ضمن اشاره به وضعیت نابسامان بازار طلا و سکه در روزهای آغازین بحران اخیر و جنگ تحمیلی و تجاوز رژیم صهیونسیتی، اظهار کرد: شرایط جنگ تحمیلی پیش آمده بدون برنامه‌ریزی و تا حدی غافلگیرکننده بود، اما با مدیریت اتحادیه توانستیم از ایجاد التهاب بیشتر جلوگیری کنیم. در آن روزها برخی افراد سودجو و فعالان غیرصنفی در فضای مجازی، با انتشار قیمت‌های هیجانی، سبب تشدید جو روانی شدند. قیمت سکه ناگهان به ۸۳ میلیون تومان و طلا که هزار تومان افزایش یافت.
وی افزود: در هفته اول بحران، اتحادیه به عمد از اعلام قیمت در سایت خودداری کرد تا از تقویت موج گرانی جلوگیری شود. این تصمیم با اعتراض برخی نهادها همراه بود، اما توضیح دادیم که اعلام قیمت ناپایدار، خود عامل افزایش بیشتر نرخ‌ها خواهد شد. نتیجه این سیاست، فروکش کردن التهاب بازار و بازگشت قیمت سکه به ۷۵ میلیون بود. پس از آن، با هماهنگی رئیس اصناف کشور، اتحادیه به‌عنوان مرجع رسمی اعلام قیمت تعیین شد.
این مقام صنفی- صنعتی با بیان اینکه پس از آتش‌بس، قیمت‌ها ثبات نسبی یافت، تصریح کرد: در روزهای گذشته، افزایش ۷۵ دلاری اونس جهانی باعث رشد تدریجی قیمت‌ها شده است.
رئیس اتحادیه همچنین به کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در پی افزایش قیمت طلا و شرایط اقتصادی، تقاضا بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافت. همین موضوع باعث شد مردم به خرید نقره، که قیمت پایین‌تری دارد، گرایش بیشتری پیدا کنند. بازار نقره اکنون شرایط بهتری نسبت به طلا دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم صدور فاکتور رسمی توسط واحدهای صنفی تاکید کرد و هشدار داد: برخی واحدها هنوز فاکتور الکترونیکی صادر نمی‌کنند و مالیات بر ارزش افزوده را از مردم می‌گیرند، اما به دولت پرداخت نمی‌کنند. مردم باید در هنگام خرید، جواز واحد صنفی و تطابق آن با آدرس فاکتور را بررسی کنند. فاکتور باید شامل مشخصات کامل کالا، وزن، اجرت، کسر سنگ و سایر اطلاعات استاندارد باشد.
بذرافشان یادآور شد که طبق اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، هیچگونه مالیات از اصل طلا دریافت نمی‌شود و تنها ۹ درصد مالیات بر اجرت ساخت و سود مغازه‌دار اعمال می‌شود.
وی در خصوص صدور فاکتور الکترونیکی نیز خاطرنشان کرد: این طرح از دی‌ماه اجرا خواهد شد. اتحادیه جلساتی با سازمان امور مالیاتی داشته و کمیسیون‌های تخصصی مالیاتی اتحادیه در حال آموزش اعضا هستند. حدود دو هفته است که آموزش‌ها برای صدور فاکتور الکترونیکی آغاز شده است.
رئیس اتحادیه همچنین در ادامه از فعالیت منظم کمیسیون‌های پنج‌گانه اتحادیه شامل کارشناسی و رسیدگی به شکایات، فنی، بازرسی، حل اختلاف و آموزش خبر داد و گفت: ۹۰ تا ۹۵ درصد مشکلات در همین کمیسیون‌ها حل و فصل می‌شود و تنها ۱ تا ۳ درصد موارد نیازمند پیگیری‌های بعدی است.
ارسال نظر