مخالفت رسمی روسیه با فعال‌سازی مکانیسم ماشه

ایسنا: نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل متحد، روز ۱۱ اوت ۲۰۲۵، با ارسال  یادداشتی توضیحی به شورای امنیت که به عنوان سند شورا نیز به ثبت رسید، به‌طور رسمی با برنامه آلمان، فرانسه و بریتانیا برای فعال‌سازی مکانیسم موسوم به «اسنپ‌بک» و بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی پیشین شورای امنیت علیه ایران مخالفت کرد.

در این یادداشت، مسکو تأکید کرده است که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و مفاد برجام، استفاده از مکانیسم «اسنپ‌بک» تنها زمانی مجاز است که کشور متقاضی، به‌عنوان یکی از مشارکت‌کنندگان در برجام، تمام مراحل حل‌وفصل اختلافات مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ توافق را طی کرده باشد. روسیه تصریح کرده که آلمان، فرانسه و بریتانیا نه‌تنها این مراحل را طی نکرده‌اند، بلکه خود با عدم اجرای تعهدات برجامی، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از توافق در مه ۲۰۱۸، در «نقض اساسی» برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شریک بوده‌اند.

در این سند، روسیه به موارد متعدد از عملکرد کشورهای اروپایی اشاره کرده است؛ از جمله تبعیت کامل از سیاست «فشار حداکثری» واشنگتن، اعمال و بازاعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، و خودداری از اجرای تعهدات مربوط به «روز انتقال» در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳. به گفته مسکو، این اقدامات نه‌تنها ناقض تعهدات بین‌المللی این کشورهاست، بلکه حسن نیت آن‌ها را نیز زیر سؤال می‌برد.

نمایندگی روسیه یادآور شده است که «اسنپ‌بک» به‌عنوان یک سازوکار واکنشی در برابر «عدم پایبندی اساسی» طراحی شده، اما شرایط کنونی – که شامل نقض‌های گسترده توسط آمریکا و سه کشور اروپایی است – پیش از هر اقدامی باید از طریق مسیرهای دیپلماتیک و توافق‌شده برجامی حل‌وفصل شود. این یادداشت اقدامات جبرانی ایران، از جمله کاهش و توقف بخشی از تعهدات هسته‌ای، را واکنشی مشروع و مبتنی بر حقوق مندرج در خود برجام توصیف کرده است.

مسکو هشدار داده که هرگونه تلاش برای بازگرداندن قطعنامه‌های قدیمی شورای امنیت، که به گفته روسیه «اهداف آن‌ها سال‌ها پیش محقق و موضوعات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسته شده است»، اقدامی بی‌اثر، بی‌پایه حقوقی و مضر برای روندهای دیپلماتیک خواهد بود.

روسیه در پایان، با تأکید بر اینکه تحریم و فشار راه‌حل نیست، از همه طرف‌ها خواسته به‌جای استفاده سیاسی از سازوکارهای شورای امنیت، به گفت‌وگو و تعامل مبتنی بر احترام متقابل بازگردند تا برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به‌طور کامل و مؤثر اجرا شود.