گره وزارت علوم کجا باز می شود؟

خبرگزاری ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه به فخرالدین احمدی دانش آَشتیانی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری رای اعتماد ندادند تا این وزارتخانه که از ۲۹ مرداد با سرپرست اداره می شود، همچنان چشم انتظار وزیر بماند.

وزارت علوم که متولی رشد و توسعه علمی کشور و نیازمند آرامش و نشاط است، این روزها درگیر کشمکش بین دولت و مجلس شورای اسلامی شده است.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی که در انتخابات ۲۴ خرداد سال گذشته یکی از وعده هایش بازگرداندن نشاط به دانشگاه ها بود، در ابتدا جعفرمیلی منفرد را برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی کرد اما وی موفق به کسب رای اعتماد از نمایندگان نشد.

رییس جمهوری سپس جعفر توفیقی وزیر اسبق علوم در دوره دوم دولت اصلاحات را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد اما وی را به دلیل فشارهای مختلف به مجلس شورای اسلامی معرفی نکرد. حجت الاسلام روحانی، رضا فرجی دانا رییس اسبق دانشگاه تهران را برای رای اعتماد به نمایندگان معرفی کرد که وی موفق به کسب رای اعتماد شد اما عمر دوران وزارت فرجی دانا در مجموع ۹ ماه شد.

نمایندگان مجلس در ۲۹ مرداد ماه فرجی دانا را استیضاح و برکنار کردند. از آن زمان محمدعلی نجفی سرپرستی وزارت علوم را برعهده دارد. حکم سرپرستی نجفی در تاریخ ۲۹ آبان ماه پایان می یابد. همچنین نمایندگان مجلس به محمود نیلی احمدآبادی سرپرست کنونی دانشگاه تهران برای تصدی سمت وزارت علوم، رای اعتماد ندادند.

اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید:' وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای اعتماد نداده در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهوری تسلیم می شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.'

تفسیر های مختلفی از این اصل وجود دارد و به عنوان نمونه پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان سه تفسیر در سه تاریخ مختلف از این اصل ارائه کرده است. براساس آخرین تفسیر منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۰، می گوید: «با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس جمهور نمی تواند شخصا' سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را بر عهده بگیرد.»

عباسعلی کدخدایی مشاور عالی دبیر شورای نگهبان درباره اینکه که گفته می شود در صورت رای نیاوردن وزیر پیشنهادی علوم پس از ۲۹ آبان ماه، رییس‎جمهوری می‎تواند سرپرستی این وزارتخانه را برعهده بگیرد، می گوید «طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۳۵ قانون اساسی در صورت عدم موافقت مجلس شورای اسلامی با گزینه پیشنهادی، رییس‎جمهوری برای حضور در یک وزارتخانه باید شخصی را برای یک مدت ۳ ماهه به عنوان سرپرست انتخاب کند. در صورتی که روند انتخاب وزیر پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی بعد از انتخاب سرپرست پس از پایان مهلت سه ماهه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت نگیرد، رییس جمهور طبق قانون باید گزینه‎ای دیگر را برای وزارتخانه معرفی کند.»

با این حال «علیرضا سلیمی» نماینده مردم محلات و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا گفت: موضوع عدم رای اعتماد نمایندگان به گزینه های دولت و پایان یافتن مهلت سرپرستی وزارتخانه پیش از این نیز وجود داشته است.

وی افزود: تفاوتی نمی کند که رییس جمهوری، بخواهد حکم سرپرستی محمدعلی نجفی را تمدید یا فرد دیگری را برای سرپرستی وزارت علوم منصوب کند؛ این موضوع نیاز به حکم حکومتی دارد زیرا یک وزارتخانه نمی تواند بیشتر از سه ماه با سرپرست اداره شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات اظهار داشت: حکم حکومتی نیز دارای محدودیت زمانی مثلا ۲۰ روزه است و بیش از آن نمی توان وزارتخانه ای را با سرپرست اداره کرد.

با این حال کدخدایی درباره استفاده رییس جمهوری از حکم حکومتی برای حضور به عنوان سرپرست در یک وزاتخانه معتقد است: این موضوع خارج از بحث حقوقی بوده و در قالب دیگری مطرح است.

محمد هاشمی یکی از حقوقدان کشور درباره این مساله به روزنامه ایران گفته است: «طبق قانون رئیس جمهوری نمی تواند سرپرست وزارت علوم شود. دولت باید برای این وزارتخانه سرپرست جدید به مدت سه ماه معرفی کند. این خلاف قانون است که رئیس جمهوری سرپرست وزارتخانه ای شود و اگر در دولت های قبل این موضوع اجرا شده، رئیس آن دولت خلاف قانون انجام داده است.»

وی تأکید می کند «با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ابتکار عمل با رئیس جمهوری است، بنابراین محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، پس رئیس جمهوری در تعیین سرپرست محدودیتی ندارد. مورد دوم، محدودیت زمانی است. مطابق قانون اساسی رئیس جمهوری موظف است، ظرف سه ماه وزیر را تعیین کند و برای رأی اعتماد به مجلس بفرستد، اما اگر بازهم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رأی اعتماد بگیرد، در اینجا نیز رئیس جمهوری دوباره می تواند سرپرست موقت انتخاب کند و بازهم ابتکار عمل با رئیس جمهوری است. البته قانونگذار این مورد را مشخص نکرده که در صورت تکرار این اتفاق چه باید کرد؟ اما به طور منطقی باید این را پذیرفت تا رأی اعتماد مجلس و انتخاب وزیر، رئیس جمهوری می تواند سرپرست انتخاب کند.»

موضوع اصلی اما همچنان بلاتکلیف ماندن وزارت علوم و آموزش عالی است که در طول عمر دولت تدبیر و امید با فراز و نشیب های فراوان و جنجال های سیاسی همراه بوده است.