زمان خروج ایران از لیست سیاه FATF مشخص شد

دنیای اقتصاد: معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد می‌توان تا یک سال و نیم آینده از لیست سیاه سازمان FATF خارج شد.

روز گذشته دو خبر مهم درباره پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد؛ نخست، موضوع زمان‌بندی احتمالی خروج از لیست سیاه و دوم، تکذیب فضاسازی‌های اخیر علیه نهادهای نظامی کشور.

به گفته‌ هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در صورت تقسیم کار ملی و همراهی دستگاه‌ها، می‌توان ظرف یک تا یک‌ونیم سال از لیست سیاه FATF خارج شد. او تاکید کرد که اولویت ایران تعلیق اقدامات تقابلی است؛ زیرا این موضوع حتی مهم‌تر از خروج کامل از لیست سیاه است و تاثیر مستقیمی بر اعتبار اتباع ایرانی دارد.

خانی دلیل اصلی باقی ماندن ایران در این وضعیت را عدم تصویب کنوانسیون CFT دانست و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست برای تسریع در روند تصویب اقدام کند. این مقام مسوول همچنین با رد گزارش‌های منتشرشده مبنی بر تروریستی‌ خواندن حزب‌الله و نیروی قدس توسط FATF، این ادعاها را فضاسازی انحرافی مخالفان و هم‌صدایی با دشمنان کشور توصیف کرد.

موضوع FATF بار دیگر، بر سر زبان‌ها افتاده است. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که مسیر خروج ایران از لیست سیاه این نهاد هموار شده است و احتمال دارد که با رایزنی‌های انجام‌شده، فرصتی برای خروج از آن فراهم شود. هر چند که برخی دیگر نیز معتقدند که خروج از لیست سیاه  هنوز دشوار است و نیاز به همکاری‌های جدی دارد. اخیرا رئیس مرکز اطلاعات مالی نیز تاکید کرده است که می‌توان تا یک سال و نیم آینده از لیست سیاه این سازمان خارج شد.

از سوی دیگر، این مقام مسوول فضاسازی‌های صورت‌گرفته مبنی بر تروریست اعلام کردن حزب‌الله لبنان و اتهام زدن به نیروی قدس سپاه توسط FATF را تکذیب کرد. خروج ایران از لیست سیاه باعث می‌شود که ایران بتواند همکاری‌های خود را با کشورهای دوست و همسایه مخصوصا در آسیای میانه افزایش دهد.

یکی از موانع در شرایط کنونی تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام است‌ که احتمال تعیین تکلیف آن در آینده نزدیک وجود دارد. پیش‌تر‌ هادی خانی از دعوت FATF از ایران در جلسه آینده این شورا خبر داده بود. به گفته او، باقی ماندن ایران در لیست سیاه هزینه‌های غیرضروری به اقتصاد وارد می‌کند. 

رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه مهم‌تر است.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در یک گفت‌وگو درخصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو گفت: چندی قبل این الحاق صورت گرفت و اکنون کشورمان در چرخه کشورهایی قرار گرفته است که عضو این کنوانسیون هستند. او افزود: این موضوع بسیار مهم است؛ زیرا از سال۱۳۹۸ تاکنون مرتبا تکرار شده که باید کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تصویب و اجرا شوند تا درخصوص تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران تصمیم‌گیری شود. خانی ادامه داد: اگر ما CFT را نیز تصویب کنیم و به آن ملحق شویم، آن‌گاه می‌توانیم وارد چانه‌زنی با FATF شویم تا اقدامات تقابلی علیه ایران تعلیق شود.

البته این کار ساده‌ای نیست؛ چون نزدیک به هشت سال از زمان انقضای برنامه اقدام گذشته است و ایران نتوانسته تعامل لازم را در بازارهای جهانی با FATF داشته باشد. اما اگر این مسیر تکمیل شود، می‌توانیم مانند ۲۸ کشور دیگری که برنامه اقدام دارند و در حال رفع آسیب‌های خود هستند، وارد روند عادی شویم.

او با تاکید بر اهمیت تعلیق اقدامات تقابلی اظهار کرد: تعلیق اقدامات تقابلی حتی از خروج از لیست سیاه مهم‌تر است،؛ زیرا وقتی کشوری در لیست سیاه قرار دارد، تنها نام کشور زیر سوال نمی‌رود، بلکه تمامی اتباع آن کشور نیز با برچسب بدنامی مواجه می‌شوند. به همین دلیل ما اولویت را بر تعلیق اقدامات تقابلی گذاشته‌ایم. رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: دلیل اصلی باقی ماندن ایران در لیست سیاه، عدم تصویب دو کنوانسیون باقی‌مانده است. FATF از ما نمی‌خواهد همه ۳۹بند برنامه اقدام را انجام دهیم، بلکه فقط همین دو بند باقی مانده است.

این موضوع از سال۱۳۹۸ تاکنون مرتب تکرار می‌شود، درحالی‌که بیش از ۲۴دولت در دنیا توانسته‌اند بیانیه‌های مشابه را پشت سر بگذارند، اما در ایران این مساله به یک بحث قدیمی و طولانی تبدیل شده است. او تاکید کرد: اگر دستگاه‌های کشور پای کار بیایند، با یک تقسیم کار ملی می‌توانیم ظرف یک‌سال تا یک‌سال و نیم کل برنامه اقدام را پاس کنیم، از لیست سیاه خارج شویم و وارد یک رفتار عادی با FATF شویم.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اصل برنامه اقدام هم همین بوده که ایران ظرف یک‌سال اشکالات زیرساختی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را رفع کند.

اجرای این اقدامات شامل اصلاح مقررات، اصلاح زیرساخت‌ها، ارائه آمار و گزارش پرونده‌هاست. خانی در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌تر از همه این است که موضوع FATF باید از فضای جناحی و سیاسی خارج شود؛ زیرا متاسفانه امروز برخی افراد بدون تخصص و شناخت کافی، صرفا از زاویه سیاسی درباره آن اظهار نظر می‌کنند. اگر نگاه ملی بر این موضوع حاکم شود، مسیر الحاق و اجرای برنامه اقدام به‌سرعت قابل تحقق است و ما بسیار امیدواریم این روند به نتیجه برسد.

تکذیب فضاسازی ها

طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با انتقاد شدید از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه‌های مدعی صداقت و شفافیت، خبر اخیر مبنی بر تروریست اعلام کردن حزب‌الله  و اتهام زدن به نیروی قدس سپاه توسط FATF را رد و تکذیب کرد.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: مطالب منعکس‌شده کاملا انحرافی و برای خنثی کردن تلاش‌های دولت برای عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تهیه شده و بیان‌گر این واقعیت تلخ است که ظاهرا گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران و اتباع ایرانی به هر نحو ممکن در لیست بدنام و سیاه پرخطر پول‌شویی و تامین مالی تروریسم باقی بماند و این عملا همصدایی با دشمنان کشور است.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این شایعه‌پراکنی بی‌اساس اعلام کرد: اولا گزارش مورد استناد یکی از رسانه‌ها، مصوبه یا خروجی جلسات FATF نیست، بلکه گزارش تهیه‌شده تحت راهبری اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ توسط این نهاد منتشرشده و به‌صراحت در صفحه اول و مقدمه این گزارش، FATF تصریح کرده است که ارجاعات گزارش‌های نظام‌های منطقه‌ای یا ملی را در این گزارش به‌هیچ‌وجه تایید و حمایت نمی‌کند و هر کشوری بر اساس قوانین خودش به آن عمل می‌کند.

او افزود: ثانیا در بند ۲۴۹ گزارش مذکور، صراحتا اعلام شده که اسرائیل سپاه قدس را به قاچاق متهم کرده یا در بندهای مربوط به حزب‌الله  به‌صراحت به گزارش کشورهای آمریکا، کانادا و انگلیس درخصوص فعالیت‌های حزب‌الله اشاره شده و اینکه FATF این مسائل را گزارش کرده کاملا نادرست است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن گلایه شدید از سنگ‌اندازی‌های مشهود و علنی و بدون استدلال و استناد فنی و حقوقی در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران با FATF و خروج از لیست سیاه که حاصل آن بدنامی برای ملیت ایرانی است، اظهار کرد: داستان‌سرایی و برداشت‌های شخصی و گزینشی و عملکرد همین افراد و گروه‌ها و تاثیرگذاری انحرافی آنها بر برخی تصمیم‌گیران کشور در طول ۱۰ سال گذشته باعث شده که به‌ناحق جمهوری اسلامی ایران به سوژه روز دنیا در موضوع پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تبدیل شود و موجب شده است حتی کشورهایی که دشمن ما نیستند نیز ارسال گزارش‌ها علیه اتباع ایرانی به نهادهای بین‌المللی را نوعی اعتبارسازی برای شفافیت نظام‌های پولی و مالی خود تلقی کنند.

این مقام مسوول، عدم عضویت در یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF را نیز در تاخت‌وتازهای دشمنان کشور به‌دلیل نداشتن تریبون رسمی دفاع از عملکرد کشور، موثر دانست و از تمام نخبگان و تصمیم‌گیران درخواست کرد که اسناد و گزارش‌ها را شخصا مطالعه یا از منابع معتبر تعقیب کنند و به تفسیرها و برداشت‌های شخصی و جهت‌دار توجه نکنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان، بر لزوم بسیج تمام ظرفیت‌های کشور برای خروج هر چه سریع‌تر از لیست بدنام و سیاه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بین‌المللی تاکید و اظهار امیدواری کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب کنوانسیون CFT تسریع کند. بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل متحد هر کشوری می‌تواند در لیست ملی خود اشخاص، گروه‌ها و کشورها را به‌عنوان تروریسم و تامین‌کننده مالی تروریسم معرفی کند و ملاک عمل FATF برای شناختن گروه‌های تروریستی، قطعنامه ۱۲۶۷ سازمان ملل است.