تک نرخی شدن ارز دوباره روی میز دولت آمد

ایسنا: طبق آنچه وزیر اقتصاد به تازگی اعلام کرده، برنامه دولت تلاش برای حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است و این سیاست در حال حاضر از سوی بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در حال بررسی است.

 روز دوشنبه هفته جاری بود که سیدعلی مدنی‌زاده - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از عزم جدی دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی و تلاش برنامه محور برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز خبر داد و این اقدام را با هدف کاهش مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم هم راستا دانست.

به عقیده سکاندار اقتصادی کشور، برای حل کامل چالش‌های صادراتی و وارداتی، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز ضروری است و در این رابطه بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی  و وزارت اقتصاد در حال بررسی این موضوع هستند و پیشنهادات اصلاحی در دولت مطرح خواهد شد.

مدنی‌زاده معتقد است که با حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی و مدیریت شناور نرخ ارز توسط بانک مرکزی، می‌توانیم نوسانات و جهش‌های ارزی را کاهش دهیم و ثبات اقتصادی را برای حمایت از تولید و بهبود زندگی مردم محقق کنیم.

ایده تک نرخی شدن ارز در ابتدای دولت چهاردهم به جد دنبال شد و در آن زمان با نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد و همچنین متعاقب آن خداحافظی با ارز نیمایی و آغاز فعالیت بازار ارز تجاری در مرکز مبادله، بستری تقریبا شناور برای نرخ ارز رسمی ایجاد شد تا در زمان لازم با مدیریت شناور نرخ ارز بتوان از تکانه های ارزی و اثرات نوسانات ارزی تا حدی جلوگیری شود.

البته پیش از این، ‌ عبدالناصر همتی - وزیر سابق اقتصاد - یکی از حامیان جدی تک نرخی شدن ارز بود و اعتقاد داشت که با تک نرخی شدن ارز، بساط بسیاری از رانت‌های ارزی برچیده و همین موضوع به کاهش قاچاق کالا نیز منتج خواهد شد.

اما طی سالی که گذشت، تکانه‌های سیاسی به حدی بالا بود که سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) که وظیفه کنترل نرخ ارز و مدیرت سیاست پولی کشور را بر عهده داشت، نتوانست در آن برهه زمانی برنامه تک نرخی شدن ارز را عملیاتی کند و معتقد است اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، شرایط اقتصادی را در وضعت تحریمی و وجود ریسک‌های سیاسی، با چالش روبرو می‌سازد.

اما بانک مرکزی نیز، آنگونه رفتار نکرد که سیاست تثبیت را به صورت سفت و سخت اجرایی کند و در برخی موارد، بستر حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز را فراهم کرد که یک نمونه آن تجعیل در راه اندازی بازار ارز تجاری یا به اصطلاحی ارز توافقی بود که البته این ارز نیز کاملا توافقی نیست و از یک دامنه نوسان معاملاتی برخوردار است.

رئیس کل بانک مرکزی بارها در گفته‌های خود تاکید کرده بود که فعلا امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد اما باید فاصله بین نرخ‌های ارز به حداقل برسد.

سال گذشته و در جریان سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی (خردادماه ۱۴۰۳) بود که فرزین گفت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلیل محدودیت‌ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود.

به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، برای اینکه جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیش‌بینی پذیر خود را حفظ کند، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. بنابراین امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست‌های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد، چراکه ایجاد فاصله در نرخ‌ها بستر ساز رانت است.

با این حال، همانطور که گفته شد، راه‌اندازی بازار ارز تجاری که نسبت به ارز نیمایی ارز بستر معاملاتی به روز شده‌تری برخوردار است و معاملات ارز در کشور را در بستری رسمی‌ محقق می‌کند، یکی از برنامه‌هایی بود که با هدف کاهش فاصله میان نرخ‌های ارز (ارز رسمی و ارز بازار آزاد) صورت گرفت و یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این رابطه صورت گرفت، رسمیت بخشین به بازار ارز تجاری بود؛ چراکه سیاستگذار پولی معتقد است که ارز اصلی و غالب مورد نیاز تجارت در کشور توسط بازار ارز تجاری تامین می‌شود و نیازی به رجوع به بازار آزاد یا به اصطلاحی بازار غیر رسمی ارز نیست.

در این رابطه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط تحریمی نمی‌توان به صورت واقعی و ۱۰۰ درصدی تک نرخی شدن ارز را عملیاتی کرد و در طرف مقابل نیز برخی دیگر معتقدند که چند نرخی بودن ارز و یا فاصله میان نرخ ارزها باعث می‌شود که رانت‌های ارزی شکل بگیرد و در نهایت باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کرد و به عبارتی چاره نهایی جلوگیری از قاچاق و همچنین رانت ارزی، همان تک نرخی شدن ارز است و شاید همین مسائل باعث شده تا سکاندار وزارت اقتصاد خبر از بررسی ابعاد مربوط به حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز توسط بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد، دهد و همانطور که در ابتدا به آن اشاره شد این اقدام را با هدف کاهش مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم هم راستا دانست.

با این حال، از آنجاکه بدنه مدیریت اقتصادی کشور و همچنین نهاد قانون‌گذار در حال بررسی ابعاد این موضوع هستند و برنامه‌هایی در این رابطه در نظر دارند که به گفته وزیر اقتصاد، در دولت مطرح خواهد شد، اما آنچه باید به آن توجه داشت این مسئله است که زمان اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز و نحوه عملکرد این سیاست و همچنین چگونگی فرایند تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصادی، شاید حتی بیش‌تر از سیاست تک نرخی شدن اهمیت داشته باشد.