اولین انتخابات سوریه پس از بشار اسد

همشهری آنلاین: اولین انتخابات سوریه در دوره بعد از بشار اسد درحالی قرار است این ماه برگزار شود که دستکم در سه استان صندوق رای برپا نخواهد بود و رئیس دولت موقت هم یک سوم کرسی‌ها را برای خودش رزرو کرده و تائید ورود مابقی نمایندگان نیز منوط به موافقت وی می باشد.

اولین انتخابات پارلمانی سوریه در دوره جدید درحالی قرار است ۲۰ روز دیگر برگزار شود که مدل برگزاری این انتخابات سوالات جدی را درباره کارکرد مجلس جدید مطرح کرده است.

آنطور که مقامات دولت محمد جولانی اذعان کرده‌اند قرار است تعداد کرسی‌های مجلس الشعب در این کشور از از ۱۵۰ کرسی به ۲۱۰ کرسی افزایش یابد و سهم استان‌ها هم بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱ افزایش خواهد یافت.

بر اساس این تصمیم، ۳۲ کرسی به حلب، ۱۰ کرسی به دمشق، ۱۲ کرسی به ریف دمشق، ۱۰ کرسی به حسکه، ۷ کرسی به لاذقیه، ۵ کرسی به طرطوس ، ۱۰ کرسی ،۱۲ کرسی به حمص، ۱۲ کرسی به حماه، ۶ کرسی به رقه، ۶ کرسی به درعا، ۱۲ کرسی به ادلب، ۳ کرسی به سویدا و ۳ کرسی به قنیطره اختصاص داده شده است.

اما در این میان دو نکته وجود دارد؛ اول آنکه در دو استان الرقه و الحسکه و بخش هایی از دیرالزور دولت خودمختار شرق فرات با برگزاری انتخابات موافقت نکرده که این امر معظلی برای دولت دمشق خواهد بود.

در همین راستا مقامات کُرد سوری در واکنش به انتخابات پارلمانی پیش‌رو اعلام کردند که این غیردموکراتیک و ادامه‌ سیاست‌های انکار و به‌حاشیه‌راندن میلیون‌ها سوری است و نمی‌تواند پاسخی به خواست راه‌حل سیاسی جامع باشد.

علاوه براین در استان‌های قنیطره و سویدا نیز که دروزیان که با حمایت رژیم صهیونیستی دولت خودخوانده تشکیل دادند، صندوق رایی از دمشق انتقال نخواهد یافت و آنها هم حاضر به برگزاری انتخابات نخواهند بود.

نکته دوم اینکه؛ دولت محمد جولانی اعلام کرد که ۷۰ کرسی از این ۲۱۰ کرسی توسط وی برگزیده خواهند شد که به نوعی با اعمال این تغییر عملا مجلس نهادی فرمایشی و مجری دستورات دولت موقت خواهد بود.

این درحالی است پارلمان قرار بود مرجع قانونگذاری در دوره انتقالی باشد و آنطور که «عبدالحمید العواک» از اعضای شورای نگارش پیش نویس قانون اساسی جدید همزمان با برگزاری کنفرانس گفتگوی ملی در مارس گذشته تاکید کرده بود، اصل تفکیک قوا در این قانون اساسی مدنظر است و مجلس اختیار قانون گذاری کامل دارد و اجازه استیضاح وزرا را نیز دارد.

نکته اینجاست که غیر از انتخاب مستقیم ۷۰ نفر از ۲۱۰ نفر براساس پیش نویس قانون اساسی ۱۴۰ نفر نماینده راه یافته به مجلس باید مورد تائید نهاد ریاست جمهوری باشندو رئیس جمهور دارای این اختیار است که حالت فوق العاده(از طریق شورای امنیت ملی متشکل از وزرای خارجه، کشور و دفاع) وضع نماید و مجلس را منحل کند.

اما در این میان، مقامات دولت موقت سوریه برای فریب افکار عمومی از ناظران خارجی برای این انتخابات دعوت کرده‌اند تا بگویند انتخاباتی دموکراتیک درحال برگزاری است.

آخرین انتخابات پارلمانی سوریه تابستان سال گذشته برگزار شد که با توجه به سیستم سیاسی سابق سندیکاهای کارگری، دهقانی و کارمندان موفق به کسب اکثریت نسبی در این مجلس شدند و از منظر سیاسی نیز فراکسیون جبهه ملی در داخل حزب حاکم موفق به کسب ۷۴ درصد کرسی ها شده بود.