دادگاه جنجالی «موبایل موسوی» با ۱۲۷ شاکی برگزار شد

ایسنا:  در ادامه‌ رسیدگی به پرونده گسترده اقتصادی «موبایل موسوی»، ۱۲۷ نفر از شاکیان با حضور در جلسه علنی دادگاه، اعتراضات شدیدی را نسبت به عملکرد زوج متهم آملی ابراز کردند و خواهان جبران خسارت و مجازات سنگین شدند.

قاضی ذوقی عصر یکشنبه ۱۳ مهر در این جلسه، با تأکید بر رعایت تشریفات قانونی، هرگونه پوشش رسانه‌ای و انتشار تصاویر متهمان پیش از صدور رأی قطعی را ممنوع اعلام کرد.

جزئیات جلسه رسیدگی به پرونده «موبایل موسوی»

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «موبایل موسوی» به ریاست قاضی ذوقی برگزار شد. حجم بالای مستندات این پرونده، شامل ۲۸ کارتن، ۲۱۸ پرونده مجزا و بیش از ۵۶ هزار صفحه سند، گستردگی ابعاد این تخلف اقتصادی را نمایان می‌کند.

در این جلسه، ۱۲۷ شاکی به‌صورت علنی در دادگاه حضور یافتند و به طرح شکایات خود علیه متهمان اصلی پرداختند. محور اصلی اعتراضات شاکیان، عدم واریز وجه واریزی و در نتیجه عدم تحویل گوشی‌های ثبت‌نام شده بود.

فریاد شاکیان از تضییع حقوق

نماینده شاکیان خواستار صدور کیفرخواستی روشن و تسریع در روند دادرسی شد. یکی از نکات برجسته مطرح شده توسط شاکیان، ادامه زندگی عادی برخی متهمان با وجود توقف فعالیت تجاری و عدم ابراز پشیمانی بود.

اظهارات تکان‌دهنده شاکیان، عمق خسارات وارده را نشان داد: یک خانم اعلام کرد که برای خرید گوشی، منزل مسکونی خود را فروخته است؛ یکی دیگر از خواهان‌ها اظهار داشت که مبلغ ۲۵ میلیون تومان برای خرید محصول پرداخت کرده اما هیچ اطلاعی از سرنوشت وجه یا کالای خود ندارد؛ یک پرستار بیمارستان شهادت داد که زندگی‌اش به دلیل ثبت‌نام برای خرید ۴۰ دستگاه گوشی به هم ریخته است و... شاکیان همچنین به ثبت‌نام‌های گسترده از طریق سایت «موانه کسب» متهم و عدم پاسخگویی‌های مکرر اشاره کردند.

وکیل مدافع تعدادی از شاکیان نیز گزارشی از پراکندگی جغرافیایی موکلین خود در شهرهایی نظیر ساری، آمل و مشهد ارائه داد و تأکید کرد که این پراکندگی، پیچیدگی و گستردگی پرونده را افزایش داده است.

تأکید قاضی بر رعایت موازین قانونی

قاضی ذوقی با صدور یک تذکر جدی، تأکید کرد که تمامی مراحل دادرسی تا زمان صدور رأی نهایی باید در چارچوب قوانین و مقررات قضائی انجام شود.

وی به‌طور مشخص اعلام کرد که هیچ‌گونه مصاحبه، تصویربرداری یا انتشار عکس از متهمان در جریان روند رسیدگی، تا پیش از ابلاغ حکم قطعی، مجاز نیست تا حقوق قانونی طرفین محفوظ بماند.

پرونده «موبایل موسوی» یکی از پرونده‌های مهم حوزه کلاهبرداری‌های اقتصادی، با دقت و حساسیت بالا در دستگاه قضائی در حال پیگیری است و انتظار می‌رود با اتخاذ تدابیر لازم، حقوق تضییع شده شکات به‌طور کامل احقاق شود.