بودجه‌ ۸۴۰میلیارد تومانی برای یک پروژه شکست خورده

هم‌میهن: «جنگ ۱۲روزه که تمام شده بود، اوایل یک نسیم خوبی داشت می‌وزید، یک دفعه این نسیم قطع شد.» این سخن تلخ حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، نه یک گلایه‌ سیاسی ساده، که روایتی دقیق از یک فرصت‌سوزی بزرگ است. او به‌درستی اشاره می‌کند که در بزنگاه خطر، این ملت بود که به میدان آمد و «در کنار ایران ایستادند نه در کنار حاکمان».

اما گویی عده‌ای، که نان‌شان را از تنور همین پاسخ‌های برعکس به خواسته‌های مردم بر سر سفره می‌برند، تاب وزیدن این نسیم وفاق را ندارند و مصرانه به سراغ آزموده‌های خطا می‌روند.

خبر تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و بسیج ۸۰هزار نیروی آموزش‌دیده توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، مصداق بارز همین بازگشت به بداخلاقی‌های پیشین و نادیده گرفتن آن سرمایه‌ی بی‌بدیل است؛ طرحی با بیزینس مدلی به ظاهر جدید که در باطن، تکرار همان آزمون‌های خط خورده‌ی گذشته است.

تنها عنوان «قرارگاه» به «اتاق» تبدیل شده است. دبیر ستاد امر به معروف تهران، از رویکردی «فرهنگی، اجتماعی، نخبگانی و مردمی» و مقابله‌ای «هوشمند، چندلایه و مبتنی بر داده» سخن می‌گوید.

اما این واژگان سوده، در کنار سازوکارهای اجرایی اعلام شده، رنگ می‌بازند. قرار است ارتشی ۸۰هزار نفری از آمران به معروف و بیش از چهارهزار مربی، با بودجه‌ای که گفته می‌شود بیشتر از «مشارکت‌های مردمی» تامین خواهد شد، به میدان بیایند.

بیایید لحظه‌ای خوش‌بین باشیم و فرض کنیم این نیروها کاملاً داوطلبانه و بدون دریافت هیچ‌گونه مزدی فعالیت می‌کنند. در این صورت با پدیده‌ای شگفت‌انگیز از ۸۰ هزار شهروند مواجهیم که معاش خود را رها کرده و تمام‌وقت به اقناع دیگران در خیابان و فضای مجازی مشغولند اما اگر واقع‌بین باشیم و برای هر کدام از این نیروها، حتی یک حق‌الزحمه‌ی حداقلی مثلاً نفری ۱۰میلیون تومان (کمتر از حقوق اداره‌ی کار) در نظر بگیریم، با بودجه‌ای نجومی ۸۴۰میلیارد تومانی روبه‌رو خواهیم شد که صرف پروژه‌ای می‌شود که بارها شکست آن به اثبات رسیده است.

تلخ‌تر آنجاست که ادعای «مذاکره اقناعی» در کنار ابزارهای دیگری قرار می‌گیرد که هیچ نسبتی با اقناع ندارد. آقای مؤمن‌نسب به‌صراحت می‌گوید که با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، دادستانی و پلیس فتا، نهادها را به اجرای وظایف‌شان «ملزم» خواهند کرد و گزارش‌های مردمی برای «برخورد قانونی» ارسال خواهد شد.

این دقیقاً همان سازوکار اجبار و فشار قانونی است که پیش از این نیز آزموده شده و جز ایجاد دوقطبی و تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت، نتیجه‌ای در بر نداشته است. اگر واقعاً «فنون مذاکره اقناعی» کارساز است، چرا در شهریور۱۴۰۱ و پس از آن، مسیر دیگری پیموده شد؟

این تناقض آشکار نشان می‌دهد که رویکرد فرهنگی، تنها پوششی برای همان اهداف سخت‌افزاری گذشته است. اما این بازگشت به روش‌های تقابل‌زا، پیامدهای خطرناک‌تری در عرصه کلان و دیپلماسی نیز به همراه دارد.

این تصمیم می‌تواند دو معنای نگران‌کننده داشته باشد. نخست آنکه به این نتیجه رسیده‌اند که خطر جنگ و تهدید خارجی به کلی رفع شده و دیگر نیازی به آن وفاق ملی و همبستگی مردمی که در بزنگاه‌های تاریخی به کمکش آمد، ندارد. در این نگاه، انسجام داخلی یک نیاز تاکتیکی است نه یک اصل راهبردی.

اما نتیجه‌ دوم می‌تواند بسیار فاجعه‌بارتر باشد. شاید کسانی که در انتظار فرصتی مناسب برای جنگی دیگر هستند، در یک استراتژی هوشمندانه، عامدانه از تنش نظامی فاصله گرفته تا حکومت به ذات خود بازگردد و با از سرگیری جدال با مردم، خود را از درون تضعیف کند.

این یک تله‌ی خطرناک است؛ آنها بیرون مرزها به نظاره می‌نشیند تا انرژی حکومت صرف تقابل با جوانان خود شود، شکاف‌ها عمیق‌تر گردد و آن سرمایه‌ی اجتماعی که ضامن بقای ملی است، ذره‌ذره فرسایش یابد. در چنین شرایطی، هرگونه اقدام خارجی در آینده، نه با سدی از اتحاد ملی، که چه بسا با بی‌تفاوتی و حتی استقبال بخشی از جامعه زخم‌خورده روبه‌رو شود.

در نهایت، طرح «اتاق وضعیت حجاب» بیش از آنکه راه‌حلی برای یک مسئله فرهنگی باشد، نشانه‌ی یک سردرگمی استراتژیک است. اصرار بر روش‌های شکست‌خورده و نادیده گرفتن پیام‌های آشکار جامعه، نه‌تنها به ترویج عفاف و حجاب منجر نخواهد شد، بلکه با هدر دادن منابع و نابود کردن آخرین رشته‌های اعتماد، کشور را در برابر تهدیدات واقعی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

به نظر می‌رسد به جای رصد خیابان‌ها، باید در اتاق‌های وضعیت استراتژیک کشور، این سوال اساسی را پرسید: آیا با دست خود، در حال فراهم کردن شرایط برای تحقق نقشه‌های دشمن نیستیم؟