طالبان، ایران را جایگزین پاکستان کرد!

انتخاب: در اقدامی بی‌سابقه، دولت افغانستان اعلام کرد همه اشکال مبادلات تجاری با پاکستان را متوقف می‌کند؛ تصمیمی که به‌عنوان تغییری بنیادین در سیاست اقتصادی کابل و «پیامی قاطع» به اسلام‌آباد توصیف شده است.

الجزیره نوشت: این تصمیم شامل توقف واردات کالا‌های غذایی، مصالح ساختمانی و محصولات صنعتی، از جمله دارو‌های پاکستانی می‌شود؛ دارو‌هایی که بیش از ۴۰ درصد نیاز بازار دارویی افغانستان را تأمین می‌کردند.

این تحول بحث گسترده‌ای در محافل اقتصادی و سیاسی برانگیخته و به‌عنوان جسورانه‌ترین اقدام توصیف شده است؛ اقدامی که پیامد‌های سنگینی برای اقتصاد افغانستان و پاکستان دارد، اما در مقابل فرصت‌هایی را پیش روی اقتصاد افغانستان می‌گشاید که به‌دنبال رهایی از وابستگی و تقویت استقلال تجاری خود است.

تنش میان دو کشور پس از درگیری‌های خونین مرزی در ماه گذشته افزایش یافت. اسلام‌آباد تهدید کرده در صورت ادامه حملات، دست به اقدامات جدید خواهد زد، در حالی‌که مذاکرات کاهش تنش میان دو کشور با بن‌بست روبه‌رو است.

تصمیمی راهبردی

از نظر سیاسی، ناظران در افغانستان این اقدام را پیامی از قدرت به اسلام‌آباد می‌دانند؛ کشوری که سال‌ها از موقعیت جغرافیایی خود به‌عنوان ابزار فشار استفاده کرده است. این تصمیم نوعی واکنش اقتصادی حساب‌شده است که میدان رویارویی را از سیاست به اقتصاد منتقل می‌کند؛ اقدامی بی‌سابقه در تاریخ روابط دو کشور.

رحمت‌الله پشتین، کارشناس اقتصادی به الجزیره می‌گوید: «این تصمیم نقطه عطفی راهبردی در تاریخ اقتصاد افغانستان است، زیرا تجارت را از ابزار وابستگی به ابزار حاکمیت تبدیل می‌کند.»

او افزود: «کابل تعریف موازنه منطقه‌ای را از مسیر اقتصاد تغییر داده است، نه صرفاً سیاست. این تصمیم پاکستان را در برابر یک بحران اقتصادی چندلایه قرار می‌دهد و باعث خواهد شد صد‌ها کارخانه در شهر‌های مختلف پاکستان تعطیل شوند.»

به گفته او، این آسیب به‌طور مستقیم متوجه شرکت‌های کوچک و متوسط است که به بازار افغانستان وابسته‌اند.

زاهد صافی، کارشناس پاکستانی در امور صادرات، نیز از طریق تماس تلفنی گفت: «حدود ۲۰ درصد صادرات صنایع غذایی و دارویی پاکستان به افغانستان می‌رفت و توقف ناگهانی آن موجب خواهد شد بیکاری به ده‌ها هزار نفر برسد.»

ریسک و فرصت‌های جدید

از نگاه کارشناسان اقتصادی، این تصمیم با وجود ریسک‌های کوتاه‌مدت، فرصت‌هایی جدید برای تنوع تجاری و افزایش تولید داخلی افغانستان ایجاد می‌کند. دولت افغانستان همکاری با ایران، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان را تقویت کرده و در حال گسترش استفاده از بنادر چابهار و بندرعباس به‌جای بنادر پاکستان است.

انوارالحق احدی، وزیر پیشین تجارت افغانستان، به الجزیره نت گفت: «به دلیل سیاست‌های پاکستان، دولت فعلی ناگزیر به این اقدام شد. این تحول به افغانستان انعطاف‌پذیری جغرافیایی و راهبردی می‌دهد و وابستگی آن را به یک مسیر واحد کاهش می‌دهد. پاکستان نیز حدود ۶۰ درصد بازار افغانستان را از دست خواهد داد.»

دارو، نخستین قربانی

افغانستان سالانه حدود یک میلیارد دلار دارو نیاز دارد؛ بیش از ۷۰ درصد آن از خارج وارد می‌شود. پاکستان یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان داروی آماده مصرف است و سالانه ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار دارو به افغانستان صادر می‌کرد.

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر افغانستان، می‌گوید: «واردات دارو از پاکستان باید کاملاً به کشور‌های دیگر منتقل شود.»

او از تاجران خواست حساب‌ها و معاملات خود را با پاکستان در یک بازه زمانی مشخص تسویه کنند و افزود: «از مردم درباره کیفیت پایین و قیمت بالای دارو‌های پاکستانی شکایت دریافت کرده‌ایم.»

عبدالرحمن نورزی، رئیس اتحادیه شرکت‌های دارویی کابل، نیز گفت: «توقف واردات دارو از پاکستان ما را مجبور کرد فوراً به سمت منابع جایگزین حرکت کنیم. مذاکرات با شرکت‌هایی در ترکیه، هند و ایران را آغاز کرده‌ایم. این بحران می‌تواند نقطه آغاز احیای صنعت داروی داخلی افغانستان باشد.»

تجارت دوجانبه

طبق آمار رسمی، حجم تجارت افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۲۴ حدود دو میلیارد دلار بوده است. پاکستان ۱.۳۹ میلیارد دلار کالا به افغانستان صادر کرده، در حالی‌که صادرات افغانستان به پاکستان حدود ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.

پاکستان طی دهه‌ها بزرگ‌ترین شریک تجاری کابل بوده و مسیر زمینی آن بزرگ‌ترین گذرگاه واردات و صادرات افغانستان محسوب می‌شود.

اما تصمیم اخیر کابل معادله را برهم زده است. توقف تجارت و ترانزیت عملاً بازاری نزدیک به دو میلیارد دلار را منجمد کرده و بلافاصله اقتصاد پاکستان را در بخش‌های غذا، دارو و مصالح ساختمانی با خسارت روبه‌رو کرده است. در مقابل، افغانستان نیز با چالش کمبود کالا‌های اساسی مواجه خواهد شد، زیرا بیش از ۴۰ درصد واردات حیاتی‌اش به پاکستان وابسته است.

مزمل شینواری، معاون پیشین وزارت تجارت، می‌گوید: «این تصمیم تنها اقدامی سیاسی نیست، بلکه تحولی اقتصادی و راهبردی است که می‌تواند نقشه تجارت جنوب آسیا را تغییر دهد. کابل تلاش دارد مسیر‌های جایگزین از طریق ایران و آسیای مرکزی باز کند. این اقدام مزایای بلندمدت دارد، اما خطر تورم و کمبود کالا در کوتاه‌مدت برای افغانستان وجود دارد.»

محرومیت تاجران

عمر زاخیلوال، وزیر پیشین دارایی افغانستان، این تصمیم را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است به منافع تاجران افغان آسیب می‌زند و حقوق کشور را به‌عنوان یک دولت محصور در خشکی نقض می‌کند.

زاخیلوال به الجزیره نت گفت: «افغانستان به‌عنوان کشوری بدون دسترسی به دریا، بر اساس توافقات بین‌المللی حق قانونی استفاده از مسیر‌ها و بنادر پاکستان را دارد. این حق یک امتیاز از سوی پاکستان نیست، بلکه حقی مشروع و تضمین‌شده در قوانین و توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه است.»

او تأکید کرد که محروم کردن تاجران از استفاده از بنادر پاکستان به‌دلیل تنش‌های سیاسی نقض اصل آزادی ترانزیت بین‌المللی است و گفت دولت موظف است از این حق دفاع کند و از منافع تاجران حفاظت نماید، نه اینکه «آن‌ها را مجبور به چشم‌پوشی از آن کند».