آمار وحشتناک مرگومیر بر اثر تصادف در ایران
معاون عملیات پلیس راهور فراجا با ارائه تصویری نگران‌کننده از وضعیت تلفات جاده‌ای اعلام کرد که ۵۲ درصد جانباختگان در همان صحنه تصادف جان خود را از دست می‌دهند و هزینه‌های ناشی از حوادث رانندگی سالانه معادل ۱۷.۷ درصد بودجه کشور را می‌بلعد؛ آماری که به گفته او ضرورت اقدام فوری دستگاه‌های متولی ایمنی، قانون‌گذاری و آموزش را دوچندان می‌کند.
ایسنا: معاون عملیات پلیس راهور فراجا با ارائه تصویری نگران‌کننده از وضعیت تلفات جاده‌ای اعلام کرد که ۵۲ درصد جانباختگان در همان صحنه تصادف جان خود را از دست می‌دهند و هزینه‌های ناشی از حوادث رانندگی سالانه معادل ۱۷.۷ درصد بودجه کشور را می‌بلعد؛ آماری که به گفته او ضرورت اقدام فوری دستگاه‌های متولی ایمنی، قانون‌گذاری و آموزش را دوچندان می‌کند.
سردار محمدباقر سلیمی در نشستی به مناسبت روز جهانی یادبود قربانیان رانندگی، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در کشور اظهار کرد: به طور میانگین هر ۲۰ دقیقه یک نفر از هموطنان جان خود را از دست می‌دهد. تصادفات در حالی نهمین عامل مرگومیر در جهان است که در ایران به سومین عامل تبدیل شده و جوانان بیشترین قربانیان آن هستند.
وی با بیان اینکه برخی آمارهای داخلی نگران‌کننده‌تر از شاخص‌های جهانی است، گفت: در هفت ماه گذشته ۵۳ درصد از جانباختگان حوادث ترافیکی کشور زیر ۴۰ سال سن داشتند و این موضوع نشان می‌دهد با یک «جنگ پنهان» علیه نسل جوان مواجه هستیم.
به گفته وی، روزانه ۵۵ نفر در کشور بر اثر تصادف جان خود را از دست می‌دهند و ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر مجروح میشوند؛ آماری که معادل درگیر شدن روزانه شش تا هفت بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی با مصدومان ترافیکی است؛ مصدومانی که نیازمند درمان‌های فوری و تخصصی هستند و علاوه بر بار اقتصادی، تبعات روانی سنگینی نیز به همراه دارند.
معاون عملیات پلیس راهور با اشاره به وجود حدود ۴۱ میلیون وسیله نقلیه در کشور گفت: به طور میانگین ۲۷ درصد از خودروهای کشور در سن فرسودگی قرار دارند.
وی با مرور روند تلفات طی دو دهه گذشته اظهار کرد: در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۸ هزار نفر در تصادفات جان باختند. در آن دوره با تقویت ابزارهای قانونی، افزایش بازدارندگی، توسعه آموزش و فرهنگ‌سازی و همچنین اقدامات اصلاحی در حوزه خودروهای ایمن مانند اجباری‌شدن کمربند ایمنی، ترمز ضدقفل و کیسه هوا، روند کاهشی تلفات آغاز شد.
سردار سلیمی افزود: در همان دوره، برنامه‌های گسترده‌ای برای ایمن‌سازی راه‌ها از جمله چهارخطه‌سازی مسیرهای اصلی و کاهش تصادفات رخ‌به‌رخ اجرا شد و مفاهیمی همچون «نقاط پرتصادف» و «نقاط حادثه‌خیز» وارد ادبیات ایمنی کشور شد. این اقدامات موجب شد در یک بازه دو تا سه‌ساله، حدود ۶۰۰۰ نفر از آمار جانباختگان کاهش یابد. به گفته وی، سیاست‌هایی همچون سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت سوخت نیز در کاهش تلفات مؤثر بوده است.
معاون عملیات پلیس راهور با اشاره به اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ گفت: این قانون با ایجاد بازدارندگی بیشتر، اختیارات جدیدی از جمله توقیف وسایل نقلیه، اعمال نمره منفی و ضبط گواهینامه را در اختیار پلیس قرار داد و همچنین نقش متولیان حوزه راه، وسیله نقلیه، قطعه‌سازان و دیگر عوامل دخیل در حمل‌ونقل را در بروز حوادث ترافیکی مشخص کرد. این اقدامات طی یک دوره ۱۰ ساله اثرگذار بود و موجب کاهش ۱۲ هزار نفری تعداد جانباختگان شد.
وی با بیان اینکه اثرگذاری این اقدامات در سال‌های اخیر کاهش یافته است، گفت: با فرسوده‌شدن قوانین و نبود اجرای جدی، روند تصادفات دوباره صعودی شده و اگر اقدام‌های عاجل و مؤثر صورت نگیرد، این روند ادامه خواهد داشت. بر اساس پیش‌بینی‌های حاصل از مدل‌های آماری، اگر اقدامات گذشته اجرا نمی‌شد، امروز تعداد جانباختگان می‌توانست به حدود ۵۰ هزار نفر برسد.
وی تأکید کرد: هرچند رقم فعلی نزدیک به ۲۰ هزار نفر در مقایسه با آن عدد پایین‌تر است، اما «حتی یک نفر» نیز زیاد است و باید تصمیمات سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ شود.
معاون عملیات پلیس راهور با اشاره به برآوردهای اقتصادی انجام‌شده در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: طبق محاسبات انجام‌شده و با لحاظ تورم سالانه، هر فرد جان‌باخته در تصادفات حدود ۱۷.۱ میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند. همچنین خسارت اقتصادی ناشی از هر فرد مجروح ۶.۳ میلیارد تومان و هر تصادف خسارتی حدود ۱.۸ میلیارد تومان برآورد شده است.
سردار محمدباقر سلیمی با اشاره به پیامدهای اقتصادی حوادث رانندگی گفت: هزینه‌های ناشی از تصادفات حدود ۱۷.۷ درصد از اعتبارات یا بودجه سالیانه کشور را در بر می‌گیرد و بنابراین هرگونه هزینه‌کرد در حوزه ایمنی، نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه ۵۲ درصد از جانباختگان در صحنه تصادف اولیه جان خود را از دست می‌دهند افزود: بخش عمده‌ای از این مسئله به عملکرد دستگاه‌هایی مرتبط است که باید نقش نظارتی، قانون‌گذاری، ارتقای ایمنی خودرو و راه، آموزش و فرهنگ‌سازی را بر عهده داشته باشند. همچنین ۶ درصد از تلفات در حین انتقال و ۴۲ درصد در مراکز درمانی رخ می‌دهد.
معاون عملیات پلیس راهور با اشاره به سهم گروه‌های مختلف در حوادث ترافیکی اظهار کرد: موتورسواران ۲۲ درصد و عابران پیاده ۲۰ درصد از قربانیان را تشکیل می‌دهند و مابقی تلفات مربوط به رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه است.
وی با اشاره به اینکه ۶۲ درصد تصادفات در محدوده ۳۰ کیلومتری شهرها رخ می‌دهد گفت: در این نواحی معمولاً با تداخلات متعدد از جمله آلودگی‌های بصری، تردد عابران، رفت‌وآمد وسایل تندرو و حضور احشام مواجه هستیم و این عوامل همراه با مشکلات روشنایی شبانه، این محدوده‌ها را به نقاط پرخطر تبدیل می‌کند. به گفته وی، ۳۲ درصد از تصادفات کشور از نوع واژگونی است.
سردار سلیمی افزود: ۷۳ درصد از جانباختگان در جاده‌ها جان خود را از دست می‌دهند که طبیعی است، زیرا سرعت در جاده‌ها بالاتر است و انرژی جنبشی آزادشده در هنگام تصادف شدت بیشتری دارد. همچنین ۲۵ درصد از تصادفات در جاده‌ها رخ می‌دهد و در مقابل، ۷۵ درصد از تصادفات در معابر شهری ثبت می‌شود که نتیجه آن ۲۷ درصد از کل تلفات کشور است.
ارسال نظر