شرایط اشتغال اتباع خارجی در ایران اعلام شد

ایسنا: یک عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت تاکید کرد: با پیش بینی اطلس مشاغل در این لایحه دیگر اتباع نمی توانند در هر شغلی فعالیت کنند و اتباع غیرمجاز و اتباع مازاد بر نیاز باید از کشور خارج شوند.

علی اصغر نخعی راد، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایسنا ضمن تشریح آخرین جزئیات از روند بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک، بیان کرد:

تاکنون کمیسیون مشترک سه جلسه برگزار کرده است. پیش از آن نیز کارگروه مربوطه جلسات خود را برای بررسی مقدمات لایحه برگزار کرده بود تا از نظر کارشناسی آماده ورود به دستور کار کمیسیون شود. کمیسیون هم تاکنون سه جلسه برگزار کرده است و براساس ترتیب مواد ابتدایی لایحه مورد بررسی قرار گرفت و فکر می‌کنم تا مواد پنج و شش پیش رفتیم. البته به دلیل اینکه جلسات کمیسیون روزهای دوشنبه تشکیل می‌شود و با توجه به تعطیلی‌ها و حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه طی دو هفته گذشته، روند جلسات متوقف شد؛ اما قطعا ادامه پیدا خواهد کرد.

تمام سیاست گذاری ها درباره اتباع زیرنظر سازمان ملی مهاجرت خواهد بود

وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین مصوبات کمیسیون در لایحه سازمان ملی مهاجرت چه بوده است، اظهار کرد: تاکنون مواد ابتدایی بررسی و تصویب شده که عمدتاً مربوط به تعاریف مندرج در قانون است. در این لایحه مقرر شد که تمامی امور مربوط به اتباع توسط سازمان تشکیل‌شده انجام شود و سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، همچون وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی، هرچند مأموریت‌های خود را انجام می‌دهند اما سیاست‌گذاری و نحوه اجرای امورشان زیر نظر  سازمان ملی مهاجرت خواهد بود.

اتباع صرفا بر اساس اعلام نیاز وزارت کار می توانند مجوز اشتغال بگیرند

این عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت تصریح کرد: همچنین پیش‌بینی شده است که اتباع برای اشتغال در کشور صرفا بر اساس اعلام نیاز وزارت کار بتوانند مجوز کار بگیرند. ما «اطلس مشاغل» را در این قانون پیش بینی کردیم که طبق آن، اتباع نمی‌توانند در هر شغلی فعالیت کنند. اتباع غیرمجاز و اتباع مازاد بر نیاز کشور باید از کشور خارج شوند. این موارد از جمله موضوعاتی بوده که تاکنون مورد بحث قرار گرفته و به تصویب کمیسیون رسیده است.

می توانیم از ظرفیت اتباع خارجی در چارچوب نیاز کشور بهره برداری کنیم

نخعی راد در پاسخ به این پرسش که نهایی شدن این قانون چه نتایجی می‌تواند برای امنیت داخلی و ساماندهی امور اتباع به همراه داشته باشد، خاطر نشان کرد: اگر این قانون تصویب و اجرایی شود، فرصت بسیار مهمی برای کشور ایجاد می‌کند. ما می‌توانیم از ظرفیت اتباع خارجی در چارچوب نیاز کشور بهره‌برداری کنیم. اینکه امروز حضور اتباع در بعضی موارد به چالش و حتی تهدید تبدیل شده، ناشی از نبود برنامه‌ریزی دقیق و نداشتن چنین سازمانی بوده است. هر دستگاهی با سیاست‌های خود و بدون هماهنگی سازمانی عمل کرده و ما برنامه منسجم و روشنی درخصوص مدیریت اتباع نداشتیم.

فشارهای اقتصادی در کشور همسایه منجر به ورود بیش از نیاز اتباع به داخل کشور شد

وی در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل سازمان ملی مهاجرت فرصت مدیریت منسجم در این حوزه را فراهم می کند، افزود: از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی در کشور همسایه و ناامنی‌های ایجادشده در آنجا سبب شده اتباع بیشتری نسبت به نیاز کشور وارد شوند و سال‌ها در ایران بمانند، بدون آنکه سازوکار مشخص و سامان‌یافته‌ای برای اسکان و اشتغال آنان وجود داشته باشد. همین موضوع مشکلاتی را به وجود آورده و ما نتوانسته‌ایم از حضور اتباع به‌طور صحیح و هدفمند استفاده کنیم؛ بلکه هزینه‌هایی نیز ایجاد شده است.

تشکیل سازمان ملی مهاجرت ورود بدون کنترل اتباع را کنار می گذارد

این عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شورها با اشاره به اینکه با تشکیل این سازمان و اجرای قانون، ضوابط مشخص خواهد شد بیان کرد: اینکه چه تعداد اتباع، در چه حوزه‌هایی و بر اساس چه نیازی وارد کشور شوند؛ همه مشخص خواهد شد. این روند بی‌نظمی، ورود بدون کنترل و اسکان بدون برنامه‌ریزی را از بین می‌برد و استفاده از ظرفیت اتباع در جهت نیازهای کشور مدیریت می‌شود.