آینده اقتصاد ایران با دلار ۳ هزار و ۴۰۰ تومانی

خبرآنلاین: با وجود رشد ناگهانی قیمت دلار، همچنان اقتصاد ایران با مرزهای خطرناک بحران سال های گذشته فاصله دارد.

تنها يک روز پس از تمديد توافقات وين، تمامي فعالان اقتصادي کشور به تحليل شرايط پرداخت و همگي براين نکته تاکيد داشتند که حاصل تمديد توافقات حداقل در کوتاه مدت، تداوم فضاي پراميد در اقتصاد ايران خواهد بود. تيتر اول روزنامه هاي حامي دولت نيز در همين راستا چنان تعيين شده بود که همين اميد را تداعي مي کرد ولي تنها ۵ روز پس از توافق وين، قيمت دلار در بازار ايران به رقم ۳ هزار و ۴۰۰ توماني رسيده است.

اين عدد بالاترين نرخ دلار در دولت حسن روحاني به شمار مي آيد. تحليلگران اقتصادي اعتقاد دارند، هجوم فعالان بخش خصوصي دليل اصلي رشد قيمت ها بوده است. اين رفتار فعالان اقتصادي نشان مي دهد، انتظار آنها در مورد قيمت دلار صعودي است.

افزايش قيمت دلار در بازار موج اميدي که پس از تمديد توافقات ايجاد شده بود را تا حدودي تحت تاثير قرار داده است. در صورتي که بانک مرکزي در کوتاه مدت براي کنترل نرخ دلار اقدام نکند، پتانسيل رشد بيشتر قيمت ها نيز در بازار وجود دارد. با اين حال همچنان گروهي از فعالان اقتصادي اعتقاد دارند فضاي عمومي کشور مي تواند اميدوار باقي بماند.

سال گذشته پیش از انتخابات ریاست جمهوری، دلار بالاتر از ۳هزار و ۷۰۰ تومان نوسان می کرد که پس از آن با اعلام نتایج انتخابات، شرایط به کلی تغییر کرد تا بهای دلار رو به کاهش بگذارد.

از آن روز به بعد روند عمومی بازار با نزول قیمت ها همراه بود و افزایش بهای دلار در مقاطع مختلف در قالب نوسانات جزئی حادث می شد. به غیر از اوایل سال جاری که در اردیبهشت ماه قیمت دلار به واسطه رشد بهای رسمی ارز اندکی افزایش یافت و تا ۳ هزار و ۳۳۵ تومان پیش رفت، دیگر نمی توان مقطع زمانی خاصی را برای افزایش قیمت دلار طی یک سال و ۵ ماه گذشته پیدا کرد.

رشد ۱۱۰ تومانی قیمت در روز گذشته در واقع رکورد میزان رشد قیمت در یک روز را طی این دوره یک سال و ۵ ماهه محسوب می شود.

پس از انتخابات ریاست جمهوری و قبل از آغاز به کار دولت یازدهم بهای دلار رو به نزول گذاشت تا حدی که در ۳۰ شهریور سال گذشته به کمترین نرخ خود یعنی ۲ هزار و ۸۷۰ تومان رسید.

بهای دلار قبل از آغاز به کار رسمی دولت روحانی در ۱۲ مرداد سال گذشته از مرز ۳ هزار و ۴۲۰ تومان فعلی پایین تر آمده بود. با این حساب نرخ فعلی در بازار ارز بالاترین نرخی است که در دولت یازدهم برای دلار رقم خورده است.

از سه شنبه هفته گذشته تا روز گذشته طی ۴ روز کاری، بهای دلار از ۳ هزار و ۲۵۰ تومان به ۳ هزار و ۴۲۰ تومان رسیده است که افزایش ۱۷۰ تومانی قیمت را نشان می دهد.

با اين حال سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، این روند را پایدار ندانست و تاکید کرد که انتظار از انجام توافق هسته ای در وین موجب شد تا تقاضا انباشت شده وارد بازار شود و قیمت را بالا ببرد.

این مدیر بانکی تاکید کرد که سفته بازی در بازار ارز همچنان هیچ جایی ندارد چراکه بازارهای دیگر سود بیشتری را به سرمایه گذاران می دهند.

وضعيت فعلي بازار موجي از نگراني را در مورد آينده قيمت دلار ايجاد کرده است. اما برخي فعالان اقتصادي همچنان تاکيد مي کنند که با وجود نرخ ۳هزار و ۴۰۰ توماني قيمت اين ارز، همچنان وضعيت اقتصادي کشور در حالت مطلوب تري در قياس با ۹ سال گذشته قرار دارد.

مرور شاخص هاي اقتصادي نيز نشان مي دهد که اين گمانه زني بي مورد نيست.

روايت هاي آماري نشان مي دهد در سال هاي رکود اقتصاد ايران بيش از ۷۰ درصد از ۳۱ هزار بنگاه هاي کوچک صنعتي کشور توسعه را متوقف کرده بودند.

در همين دوره زماني ۵۰ درصد از بنگاه هاي کوچک صنعتي نيز تا آستانه تعطيلي پيش رفتند و تعداد بسياري از آنها در مقابل ورودي هاي عظيمشان تابلوي کوچک با عنوان «مصادره بانک» ثبت شد. وقتي دشواري کسب و کار در رکود پيش آمد، تقريبا تمامي ايده هاي توسعه محور و آرزوهاي بزرگ اقتصاد ايران نيز به فراموشي سپرده شد. گزارش هاي رسمي نشان مي داد در دوره رونق اقتصاد ايران طي سال هاي ۸۰ تا ۸۳ تعداد کارگاه هاي صنعتي با ۱۵ کارکن، به رقم ۱۶ هزار و ۲۸۳ واحد رسيده بود و در مدتي بعد بازهم به جهشي اميدوارکننده اين رقم به ۱۷ هزار و ۵۹۳ واحد صنعتي رسيد ولي وقتي رکود، کليد خورد تعداد همين کارگاه هاي صنعتي به عدد ۱۴ هزار و ۹۶۲ واحد تنزل پپدا کرد تا تعطيلي ۱۵ درصد از کارگاه هاي صنعتي، اعلان آغاز ايام تلخکامي زندگي و کسب و کار مردم ايران باشد.

اما سال هاي رکود تنها صاحبان صنايع و کارگران صنعتي را در به دلشوره آينده نينداخت و زندگي مردم عادي و کسبه و اصناف را نيز با ترديدهايي مواجه کرد. در همين ايام ميزان کسري بودجه و دخل و خرج خانوارهاي ايراني و بخصوص ۱۷ ميليون کارگر و بيش از ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار کارمند از عدد ماهيانه ۴۵۰ هزار تومان فراتر رفت.

رقم بيکاري سرپرستان خانوار هم رکوردي را ثبت کرد و از مرز ۱۲ درصد پا را فراتر گذاشت. بيکاري چنان فراگير شد که حتي پاي دانشگاهيان را نيز از بازار کار کوتاه کرد. ميزان بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاه در سال ۶۵ به ميزان ۶.۵ درصد برآورد مي شد ولي همين عدد براي سال ۹۱ به رقم ۱۵.۳ درصد رسيده بود. تعطيلي و ورشتکستگي و نااميدي از آينده بازار کار نيز چنان پيش رفت که در نهايت دو میلیون و ۳۷۱ هزار نفر بيکار را روي دست اقتصاد ايران گذاشت. از اين ميزان بيکار نيز یک میلیون و ۷۵۱ هزار نفر را مردان و ۶۲۰ هزار نفر را زنان تشکيل مي دادند.

خانوارهايي که براي تامين نيازهاي اوليه زندگي خود بايد با تورم ۴۱ درصدي مبارزه مي کردند، هر روز از اندازه سفره پيش رويشان مي کاستند و به همان نسبت از حجم آرزوهايشان هم کم مي کردند. ۲۲ درصد جمعيت اجاره نشين ايراني در همين دوران متوجه شدند که با پس انداز يک سوم از درآمد ماهيانه خود بايد ۳۲ سال براي خريد خانه اي ۶۰ متري در شهرهاي بزرگ به انتظار بنشيند.

کمي قبل تر و در دوران رونق همين گروه مي توانستند با ۱۲ سال پس انداز يک سوم از درآمدهايشان به آرزوي خريد خانه براي خانواده شان جامع عمل بپوشانند. در همين دوره زماني تعداد خانوارهاي اجاره نشين از ۴۰ خانوار در هر ۱۰۰ خانوار به ۶۵ خانوار در هر ۱۰۰ خانوار رسيده است. رکود که سايه سنگين و غمگين خود را برسر اقتصاد ايران انداخت، تقريبا همگي اين خواسته ها نيز فراموش شد.

آمارهاي رسمي بانک مرکزي تاييد مي کند که در دوران اوج رکود، ميزان چک هاي برگشتي به رقم ساليانه بيش از ۲۳ هزار ميليارد تومان رسيد. اين رقم برابر با نيمي از بودجه عمراني کشور است. ۲۳ هزار ميليارد تومان چک برگشتي حتي بيش از ۶ ماه يارانه نقدي است که دولت در اختيار تمامي مردم ايران قرار مي داد.

يارانه اي ۴۵ هزار توماني که قرار بود، سفره هاي مردم را بزرگتر کند ولي در نهايت موجب شد تا ميزان مصرف مواد غذايي و بخصوص لبنيات در سفرهاي آنها کاهش يابد. پس از اجراي فاز اول طرح هدفمندي يارانه ها قدرت خريد خانوارهاي ايراني به طور متوسط ۱.۵ درصد کاهش يافت و توان اقتصادي آنها نيز تا پايان سال ۹۱ بيش از ۲۵ درصد کم تر شده بود. برآوردهاي بانک مرکزي نشان مي دهد پيش از آغاز رکود در اقتصاد ايران، ميزان مصرف مواد غذايي براي خانوارهاي شهري معادل ۹۵۲ کيلوگرم در سال بوده ولي رکود و تورم به ميزان ۱۹.۶ درصد از اين ميزان مصرف کاسته است.

دولت يازدهم، هدف خروج از رکود اقتصادي را در پيشاني برنامه هاي خود قرار داده است. برهمين اساس طي فصل بهار سال جاري رشد اقتصادي کشور در قياس با فصل بهار سال گذشته به عدد ۴.۵ درصد رسيد و براي اولين بار رشد صنعتي کشور نيز رقم ۱۰ درصدي را ديد. رشد ده درصدي اقتصادي و ۱۵.۹ درصدي موسسات مالي، موجب شد تا نرخ بيکاري نگران کننده ۱۲.۵ درصدي به عدد ۹.۵ درصدي کاهش پيدا کند. همزمان به ميزان بيش از ۲۱ درصد از نرخ تورم کشور کاسته شد تا وضعيت معيشت خانوارهاي ايراني نيز بهبود نسبي پيدا کند.

پيش بيني رئيس دولت و رئيس کل بانک مرکزي نشان مي دهد تا پايان سال جاري ميزان رشد اقتصادي کشور به عدد ۳ درصدي مي رسد و در اين صورت نرخ بيکاري نيز بيش از گذشته کاهش مي يابد. در همين دوره زماني ميزان صادرات کالاهاي ايران به بازارهاي خارجي با رشد قابل توجهي همراه بوده و براي اولين بار تراز مثبت و چشم اندازي اميدوارکننده را مقابل اقتصاد ايران قرار داد.

گزارش هاي رسمي نشان مي دهد تنها در دو فصل ابتداي سال جاري براي اولين بار طي ۹ سال اخير، قيمت مسکن ۷دهم درصد کاهش يافت و ميزان رشد اجاره بها کمتر از نصف نرخ تورم يعني عدد ۹.۵ درصد بود.

دولت براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران بودجه بودجه عمراني را ۳.۳ درصد افزايش داده و براي استان ها نيز بودجه اي ۱۲.۵ برابري سال قبل تعيين کرده است تا به کمک منابع مالي آخرين ضربه ها را برپيکر سنگين رکود وارد کند.

آخرين گزارش هاي رسمي نشان مي دهد، بين سال هاي ۸۴ تا ۹۲ بيش از ۱۴ هزار واحد صنعتي کشور تعطيل شده اند و ۱۱۲ هزار نفر شغلشان را از دست داده اند. بررسي اين اعداد نشان مي دهد با وجود رشد ناگهاني قيمت دلار، همچنان اقتصاد ايران با مرزهاي خطرناک بحران سال هاي گذشته فاصله دارد.