«ترور فوری» امام موسی صدر رد شد

ایسنا: گزارشگر کمیته رسمی پیگیری پرونده‌ ربودن امام موسی صدر و دو همراهش گفت: پرونده‌ای که لیبیایی‌ها تحویل دادند، ثابت می‌کند که برای امام نه در روز نخست و نه در روز سوم، هیچ آسیبی رخ نداده و این امر سخنان مربوط به «ترور فوری» را رد می‌کند.

کمیته رسمی پیگیری ربودن امام موسی صدر و همراهانش، با همکاری مرکز امام موسی صدر در بیروت، امروز ۱۹ آذرماه، همزمان با روز جهانی حقوق بشر، کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کرد.

قاضی «حسن شامی» گزارشگر کمیتهٔ رسمی پیگیری پرونده‌ ربودن امام موسی صدر و دو همراهش در این نشست در پاسخ به سوالی درباره مستند اخیر بی‌بی‌سی در مورد سرنوشت امام موسی صدر گفت: «قاسم حماده» خبرنگار لبنانی - سوئدی در سال ۲۰۱۷، شخصاً درخواست دیدار با من را مطرح کرد و گفت: عکس‌ها و دسته‌مویی از یک جسد در اختیار دارد و در برابر آن مبلغی پول، به‌عنوان جبران هزینه‌هایی که متحمل شده، می‌خواهد. من به او گفتم برای هر مبلغی آماده‌ام و او وعده داد پرونده را در اختیارم بگذارد، اما هرگز چنین نکرد. شاهدی بر این ماجرا وجود دارد؛ یک روزنامه‌نگار محترم و همکار شما، که خودِ قاسم حماده از او درخواست کرد در این باره شهادت دهد و او بر ضد حماده شهادت داد!

وی افزود: آن‌چه در آن مستند دربارهٔ «فناوری الگوریتمی تشخیص چهره» مطرح شد، هیچ‌گونه ارزش اثباتی ندارد و از نظر علمی فاقد اعتبار است. ما به استکهلم رفتیم و از کارشناسان برجستهٔ سوئدی در این حوزه مشاوره گرفتیم. آنان آن‌چه در مستند آمده بود را کاملاً رد کردند.

قاضی حسن الشامی همچنین در ادامه  صحبت‌های خود در این نشست گفت:  چندین نوبت آزمایش DNA انجام دادیم و هر بار نتایج نشان داد این پیکر متعلق به امام نیست.

وی افزود: آن‌چه فعالیت ما را محدود می‌کند پاسخ‌گو نبودن لیبیایی و همکاری‌نکردن دستگاه‌های اطلاعاتی‌ این کشور است که می‌توانند کسی را که تحت حمایت و در قلمروشان اقامت دارد، پس از ۴۷ سال، وادار به سخن گفتن کنند.

قاضی حسن الشامی خاطرنشان کرد: پنج نام از فرماندهان ارشد امنیتی رژیم سابق لیبی را داریم که حلقهٔ نزدیک به معمر قذافی، محسوب می‌شوند و باید آن‌چه را در اختیار دارند، برملا کنند.

وی تاکید کرد: هیچ دلیلی دال بر وجود تحریک معمر قذافی از سوی کشورها یا شخصیت‌ها نزد ما ثابت نشده است. او خود، عامل ربایش است؛ نه ابونضال، نه ساواک و نه موساد.

قاضی حسن الشامی ادامه داد : یک ماه پیش، آنچه را «پروندهٔ قضایی کامل» نامیدند،به ما تحویل دادند؛اما وقتی پرونده را بررسی کردیم،دیدیم که همهٔ آن‌ها را پیش‌تر در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ نیز دیده بودیم. بقیهٔ تحقیقات کجاست؟ 

وی خاطرنشان کرد: پرونده‌ای که لیبیایی‌ها تحویل دادند، ثابت می‌کند که برای امام نه در روز نخست و نه در روز سوم، هیچ آسیبی رخ نداده و این امر سخنان مربوط به «ترور فوری» را رد می‌کند.