سکوتی که از افزایش نرخ ارز هم خطرناک‌تر است

روزنامه همشهری نوشت: آنچه این روزها بیش از جهش نرخ ارز مردم را نگران کرده، سکوت مسئولان اجرایی در برابر تحولات بازار است.

این سکوت، میدان را به شایعه، تحلیل‌های هیجانی و جنگ روانی رسانه‌های معاند سپرده است؛ فضایی که در آن، به‌تدریج این پیام القا می‌شود که اقتصاد ایران راه نجاتی ندارد جز تسلیم. نتیجه چنین وضعی، فقط کاهش قدرت خرید نیست؛ فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف اعتبار ملی است.

شکستن این فضا با انکار مشکلات یا وعده‌های کلی ممکن نیست، اما با یک پیام روشن ممکن است: راهکار وجود دارد. سخت است، پرهزینه است، حتی ممکن است منافع گروه‌هایی را به خطر بیندازد، اما وجود دارد. گفتن این راهکارها شاید به مذاق دولت خوش نیاید، اما نگفتن آنها، دقیقا همان چیزی است که جنگ روانی دشمن می‌خواهد.

ریال قربانی کمبود دلار نیست؛ قربانی انکار منطق اقتصاد است. نرخ ارز با دستور مهار نمی‌شود. هر بار که دولت نرخ اعلام کرده، نتیجه رانت، چندنرخی‌شدن و جهش بعدی بوده است. چندنرخی‌بودن ارز نه ابزار حمایت از مردم، بلکه نشانه رسمی بی‌عدالتی و فساد است. راه نجات، پذیرش کشف قیمت در بازار و حرکت به‌سمت نرخ ارز شناور مدیریت‌شده است؛ مدلی که در آن دولت به‌جای تعیین قیمت، فقط جلوی شوک‌های مخرب را می‌گیرد.

اما بازار ارز بدون اصلاح ریشه‌ها آرام نمی‌شود. ریشه اصلی، کسری بودجه مزمن است. وقتی دولت بیش از توان اقتصاد خرج و کسری را از بانک مرکزی تأمین می‌کند، تورم اجتناب‌ناپذیر است و تورم یعنی تضعیف ریال. واقعی‌سازی تدریجی قیمت انرژی، حذف یارانه‌های پنهان و کاهش هزینه‌های رانتی، تصمیمات محبوبی نیستند، اما تعویق آنها هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر دارد.

در کنار بودجه، بانک مرکزی نقش کلیدی دارد. بانک مرکزی‌ای که در عمل تابع نیازهای دولت است، نمی‌تواند لنگر ثبات باشد. استقلال واقعی بانک مرکزی، همراه با شفافیت سیاست پولی، شرط مهار انتظارات تورمی است. جامعه باید مطمئن شود که هر بحران سیاسی یا اجتماعی، به چاپ پول ختم نمی‌شود.

سیاست ارزی تنبیهی نیز باید کنار گذاشته شود. ارز صادراتی با اجبار و تهدید بازنمی‌گردد. پیمان‌سپاری ارزی و نرخ‌های دستوری، صادرات را تنبیه و بازار غیررسمی را تقویت می‌کند. بازگشت ارز زمانی پایدار است که صادرکننده بداند مالک ارز خود است و قوانین فردا تغییر نمی‌کنند.

از سوی دیگر، نظام بانکی ناتراز یکی از موتورهای پنهان فشار ارزی است. بانک‌هایی که با دارایی‌های موهوم و بنگاه‌داری گسترده اداره می‌شوند، ناچار به خلق نقدینگی‌اند و این نقدینگی دیر یا زود به بازار ارز می‌ریزد. اصلاح ترازنامه بانک‌ها و توقف بنگاه‌داری، پیش‌شرط ثبات پولی است، نه موضوعی حاشیه‌ای.

 ضعف نظام مالیاتی نیز مستقیما به تضعیف ریال منجر شده است. وقتی دولت نمی‌تواند مالیات عادلانه بگیرد، تورم را جایگزین مالیات می‌کند. فرار مالیاتی گسترده و معافیت‌های رانتی، کسری بودجه را مزمن کرده و فشار را بر پول ملی افزایش داده است.

در کنار همه اینها، نباید نقش ریسک سیاسی، شوک‌های مقرراتی و ناامنی حقوق مالکیت را نادیده گرفت. بازار ارز به آینده رأی می‌دهد. تصمیمات ناگهانی، ممنوعیت‌های دفعی صادرات و واردات و تغییرات شبانه مقررات، تقاضای احتیاطی ارز را تشدید می‌کند. خروج سرمایه، واکنشی طبیعی به نااطمینانی است، نه خیانت.

نبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی نیز فشار را چندبرابر کرده است. وقتی بنگاه‌ها امکان مدیریت ریسک ندارند، هر شوک خبری به صف خرید ارز تبدیل می‌شود. توسعه ابزارهای مالی، برای کاهش هراس است، نه تشویق سفته‌بازی. 

 یکی از محورهای جدید و شاید فراموش‌شده سیاستگذاری ارزی، ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و بلاک‌چین است. رمزارزهای معتبر و سازوکارهای تسویه دیجیتال می‌توانند فشار بر بازار نقدی ارز را کاهش دهند و جریان مالی تجار معتبر را شفاف و امن کنند. سامانه‌های بلاک‌چینی می‌توانند شفافیت بازگشت ارز صادراتی را تضمین کنند و همزمان دسترسی به مسیرهای ارزی جایگزین را فراهم آورند، بدون اینکه ریال آسیب ببیند. استفاده از توکن‌های دولتی، یوآن دیجیتال یا یوروی دیجیتال به‌عنوان ابزار تسویه رسمی می‌تواند معاملات فرامرزی را بدون ورود فیزیکی دلار به کشور عملی کند. به‌علاوه، توسعه قراردادهای هوشمند و بازار مشتقه مبتنی بر بلاک‌چین، امکان پوشش ریسک فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند و هیجانات ارزی را مستقیما به بازارهای مالی دیجیتال منتقل می‌کند، نه بازار نقدی ارز. اقتصاد دیجیتال همچنین می‌تواند به دولت کمک کند تا یارانه‌های پنهان و رانت را هدفمند و شفاف توزیع کند، بدون اینکه به نقدینگی و تورم فشار بیاورد. به‌عبارت دیگر، فناوری و بلاک‌چین ابزار هستند، نه جایگزین اصلاحات اقتصادی، اما اجرای درست آنها می‌تواند اثر کوتاه‌مدت و ملموس روی ثبات ریال داشته باشد.