آسیب‌شناسی حوادث اخیر براساس داده‌های ۲۵ هزار بازداشتی

اعتماد: ریشه‌یابی رخدادهای اخیر مبتنی بر اعداد و ارقام مستند و آماری یکی از نیازهای اساسی جامعه ایرانی برای آگاهی از کم و کیف رخدادهایی است که ایرانیان هنوز از تکانه‌های آن رها نشده‌اند. گام نخست برای ارزیابی‌های آماری در این زمینه را رییس‌جمهور برداشت. پزشکیان از نهاد دانش در ایران خواست تا ابعاد و زوایای گوناگون حوادث اخیر را بررسی کرده و تصوری از چرایی وقوع رخدادها و راه‌های عبور از آن ارائه کنند.

بهمن اکبری، رایزن فرهنگی ایران در عربستان با نگاهی به پدیده اعتراضات در کشورهای خاورمیانه تلاش کرده، ارزیابی مستندی از حوادث اخیر ارائه کند.

اکبری در این خصوص یادآور می‌شود: «گزارش معاونت تبلیغ حوزه علمیه با رویکردی جامعه‌شناختی و با تمرکز بر داده‌های جمع‌آوری شده از یک نمونه ۲۵۲.۱۱ نفر از دستگیرشدگان حوادث دی ماه ۱۴۰۴ ایران، به تحلیل آناتومی و ریشه‌های یک بحران جوان‌محور می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که این پدیده عمدتا ماهیتی «اجتماعی، هویتی و اقتصادی» دارد و نه صرفا امنیتی یا ایدئولوژیک. مشخصه اصلی معترضان، مردان جوان، مجرد، کم‌تحصیل، بدون سابقه کیفری و متعلق به طبقه متوسط و فرودست است که با احساس «بی‌آیندگی، بی‌عدالتی و انفصال از نهادهای رسمی» مواجهند. بحران کنونی بیش از هر چیز نشان‌دهنده شکاف عمیق بینانسلی، شکست در فرآیند جامعه‌پذیری و ناکارآمدی کانال‌های مشارکت سیاسی است.

گزارش حاضر با بررسی تطبیقی در منطقه خاورمیانه استدلال می‌کند که برخورد سلبی صرف با اینگونه جنبش‌ها، بدون پرداختن به ریشه‌های ساختاری، تنها به تعمیق بحران و افزایش ناآرامی‌های آتی خواهد انجامید. »

او با اشاره به اینکه جنبش‌های اعتراضی جوانان در خاورمیانه، به ویژه در دهه اخیر، به یکی از کانون‌های اصلی مطالعات بحران‌های اجتماعی تبدیل شده است، می‌گوید: «حوادث دی ماه ۱۴۰۴ ایران نیز با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، نمونه بارز یک «بحران اجتماعی جوان‌محور» است که نیازمند تحلیل فراتر از خوانش‌های امنیتی متعارف است. این یادداشت مقاله با بررسی داده‌های دقیق از مشخصات جامعه‌شناختی دستگیرشدگان (نمونه ۲۵۲.۱۱ نفره) و با درنظرداشت چارچوب نظری پدیدارشناسی بحران‌های اجتماعی در منطقه، در پی واکاوی ریشه‌های عمیق ساختاری و روان شناختی این پدیده است. 

روش‌شناسی واکاوی حوادث اخیر

اکبری در بیان ارزیابی حوادث اخیر می‌گوید: «تحلیل حاضر مبتنی است بر «روش تحلیل ثانویه داده‌های کمی و کیفی». داده‌های کمی نخستین از پروفایل ۲۵۲.۱۱ نفر از دستگیرشدگان اخذ شده است. این داده‌ها با گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و رسانه‌های معتبر درباره ابعاد و پیامدهای حوادث دی ۱۴۰۴ تکمیل و مقایسه شده است.

همچنین از یافته‌های پژوهشی داخلی در حوزه مسوولیت‌پذیری اجتماعی جوانان به عنوان چارچوب نظری تکمیلی استفاده شده است. رویکرد تحلیلی مقاله، تلفیقی است از جامعه‌شناسی نسلی، اقتصاد سیاسی و روانشناسی اجتماعی است. اول) تیپولوژی جوان ایرانی معترض باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. الگوی غالب معترضان نشان‌دهنده این ترکیب است: «مرد، جوان، مجرد، ایرانی، شیعه، کم‌تحصیل و بدون سابقه کیفری. سن ۷۷ درصد دستگیرشدگان زیر ۳۰ سال و ۲۷ درصد زیر ۱۸ سال هستند. این رقم با گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران مبنی بر جوان بودن اکثریت قربانیان همخوانی دارد.

او درخصوص وضعیت تأهل و خانواده این افراد می‌گوید: «۸۲ درصد معترضان مجرد هستند. این وضعیت با عواملی مانند ناپایداری هویتی، ریسک‌پذیری بالاتر و ضعف پیوندهای اجتماعی سنتی همبستگی دارد. ۶۵ درصد معترضان طبقه متوسط و ذیل طبقه ۳۲ درصد طبقه فرودست قرار دارند. این اعداد و ارقام نشان‌دهنده آن است که «احساس نابرابری و فقدان تحرک اجتماعی» در اقشار متوسط نیز به اندازه فقر مطلق تأثیرگذار است.

درباره سطح تحصیلات و اشتغال این افراد هم می‌توان گفت که ۸۸ درصد دیپلم و زیردیپلم. ۶۰ درصد شغل آزاد (ناپایداری اقتصادی) و تنها ۲ درصد دارای شغل دولتی‌اند. حضور ۱۷ درصد دانش‌آموز، زنگ خطری برای نظام آموزشی ایران است. موضوعی که هم رییس‌جمهور و هم سخنگوی دولت به آن اشاره کرده و خواستار اصلاح در نظام آموزشی و آموزش عالی کشور شدند. اما در این آمار ویژگی‌های دیگری نیز ذکر شده است. ۹۹ درصد بدون وابستگی مذهبی یا قومی خاص (شیعه) و ۹۳ درصد فاقد سابقه کیفری‌اند، که اینها نشان از «رادیکالیزه‌شدگی سریع و غیرحرفه‌ای دارد.»

اکبری تاکید می‌کند: «بستر و پیامدهای حوادث هم موضوعی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. سازمان‌های مسوول شامل بنیادشهید و شاک شمار کشته‌شدگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده‌اند. برخی گزارش‌های بین‌المللی اما آمارهای غیرمستند و بسیار بیشتری را اعلام کرده‌اند که نشان می‌دهد، شمار کشته‌شدگان را تا ۲۰ هزار نفر نیز برآورد کرده‌اند که کاملا نادرست است. این اتفاق در شرایط «قطع کامل اینترنت» و محدودیت شدید اطلاع‌رسانی رخ داده است. یکی دیگر از شکاف‌های مهم در این حوادث شکاف نسلی و گسست هویتی است.

نسل حاضر، نخستین نسلی است که در فضایی کاملا جهانی شده و متأثر از شبکه‌های اجتماعی خارج از کنترل نهادهای سنتی جامعه‌پذیری رشد یافته است. ضعف تحلیل انتقادی (ناشی از سطح تحصیلات) همراه با «تأثیرپذیری شدید از روایت‌های هیجانی شبکه‌های اجتماعی» شکافی عمیق بین «جهان زیست» آنان و روایت رسمی حاکم ایجاد کرده است. از سوی دیگر این نسل گرفتار بحران معنا و آینده نیز هست. ترکیب عوامل «نابرابری اقتصادی، بسته بودن کانال‌های تحرک اجتماعی و بی‌ثباتی شغلی» (به‌ویژه در قشر شاغلان آزاد)، احساس «بی‌آیندگی» را دامن زده است. این احساس در جوان مجردی که پیوندهای سنتی خانواده را نیز ضعیف می‌بیند، به عاملی برای کنش‌های ریسک‌پذیر تبدیل می‌شود. »

تاثیر اقتصاد سیاسی در بروز نارضایتی‌ها

او ادامه می‌دهد: «دومین بخش از این واکاوی اما مرتبط با اقتصاد سیاسی است. واقع آن است که طبقه متوسط زیر فشار قرار دارند. حضور غالب طبقه متوسط (۶۵ درصد) نشان می‌دهد مساله نارضایتی مردم و مطالبات آن‌ها تنها معیشت نیست، بلکه ناامیدی ناشی از سقوط مداوم کیفیت زندگی و از دست دادن جایگاه اجتماعی است.

این گروه با بالاترین انتظارات برای مشارکت و داشتن آینده، با بیشترین موانع ساختاری مواجه شده‌اند. همچنین نظام آموزشی کشور نیز ناکارآمد است. درصد بالای دانش‌آموزان (۱۷ درصد) در آمار دستگیرشدگان، اعلام ورشکستگی نظام آموزشی در ایفای نقش جامعه‌پذیری، مهارت‌آموزی و هویت‌بخشی است. مدرسه به جای کانون ساختن شهروند، به عرصه‌ای برای انفعال تبدیل شده است.

اما باید مراقب بود پدیده‌ای اجتماعی به بحران امنیتی بدل نشود. تاریخچه طولانی کشورهای منطقه در برخورد با حوادث مشابه، نشان می‌دهد حکمرانان سایر کشورها تمایل دارند هرگونه نارضایتی را در چارچوب برخوانی امنیتی و توطئه خارجی محدود کنند. این در حالی است که داده‌ها (۹۹٪ ایرانی بودن دستگیرشدگان) فرضیه «محوریت خارجی» را به عنوان «تنها عامل» به‌شدت تضعیف می‌کند. این نگاه تک عاملی، فضایی می‌سازد که در آن گفت‌وگوی اجتماعی غیرممکن و خشونت چرخه‌ای اجتناب‌ناپذیر می‌شود. البته نمی‌توان انکار کرد که افراد و گروه‌هایی در قالب ایده‌های تجزیه‌طلبانه و تروریستی به دنبال به حاشیه کشاندن اعتراضات معقول مردم بوده‌اند. »

اکبری در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که برای برون رفت از مشکل چه باید کرد، می‌گوید: «تحلیل داده‌ها و مقایسه تطبیقی با جنبش‌های جوانان در خاورمیانه نشان می‌دهد که ایران با یک چالش تمدنی و هویتی عمیق مواجه است. بحران کنونی بیش از آنکه تنها محصول ایدئولوژی یا نفوذ بیگانه باشد؛ نتیجه انباشت ناکامی‌های ساختاری در حوزه اقتصاد، آموزش و مشارکت سیاسی است.

مشخصه بارز آن بحران، جوان‌محور، شهری، هیجانی و فاقد رهبری مرکزی است؛ از این رو برخوردهای صرفاً امنیتی و پلیسی، تنها به رادیکالیزه‌تر کردن این نسل و تعمیق شکاف دولت - ملت منجر خواهد شد. راهبردهای کلان برای خروج از بحران شامل موارد ذیل است:

 نخست) بازتعریف گفتمان حکمرانی: گذار از گفتمان «دشمن‌سازی و توطئه» به گفتمان «شنیدن و فهم» دردهای نسلی. به رسمیت شناختن حق اعتراض قانونی و ایجاد کانال‌های امن برای بیان نارضایتی. در این زمینه مجلس شورای اسلامی به وضع مقررات قانونی و اجرایی کردن اصل ۲۳ قانون اساسی پرداخته است.

دوم) طرح ملی معطوف به جوانان: طراحی یک برنامه جامع چندبعدی با محوریت «اشتغال با ثبات»، «مسکن مقرون به‌صرفه» و «تفریح و مشارکت فرهنگی» برای جوانان.

سوم) اصلاح نظام آموزشی یک ضرورت اساسی است. بازنگری کامل در محتوا و روش‌های آموزشی با هدف تقویت تفکر انتقادی، مهارت‌های زندگی و ایجاد پیوند بین نسل‌ها.

چهارم) مبارزه جدی با فساد و تبعیض به عنوان عامل اصلی ایجاد احساس بی‌عدالتی باید در دستور کار قرار بگیرد. جوانان بیش از شعار، به الگوی عملی عادلانه در توزیع منابع و فرصت‌ها نیاز دارند. اگر ساختار حاکمیت نتواند یا نخواهد این تغییر نگرش راهبردی را بپذیرد و به بازسازی اعتماد از دست رفته بپردازد، ایران وارد دور باطل جدید و احتمالا خشونت‌بارتری از ناآرامی‌های اجتماعی خواهد شد که هزینه اجتماعی و امنیتی این دور باطل، به مراتب بیشتر از هزینه‌های اصلاحات ساختاری مورد نیاز امروز خواهد بود. آینده ایران در گرو توانایی یاعدم توانایی حکمرانی در مفاهمه با جوان خود است. »