جهش بی‌سابقه‌ قیمت گوشت قرمز در بازار

خبرآنلاین: افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک در پاسخ به این پرسش که در بهمن ۱۴۰۴ قیمت گوشت گوسفندی در برخی مناطق به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده؛ در حالی‌که مسئولان از وفور دام صحبت می‌کنند، این شکاف روایت‌ها از کجاست گفت: بازار با کمبود دام زنده مواجه نیست.به گفته او، وفور دام سبک و سنگین در میادین اطراف تهران به‌وضوح قابل مشاهده است و اغلب دامداران در شرایط فعلی فروشنده‌اند.

دادرس با انتقاد از حذف ارز ترجیحی بدون پیش‌بینی تمهیدات لازم، توضیح می‌دهد که دولت پیش از اجرای این سیاست، حمایت مؤثری از تولیدکنندگان و به‌ویژه تأمین سرمایه در گردش دامداران در نظر نگرفته است و همین مسئله باعث شده دامداران توان نگهداری دام را از دست بدهند و برای تأمین هزینه‌ها ناچار به فروش سریع دام شوند.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک یکی از عوامل تشدیدکننده بحران را انحصار تأمین گوشت کالابرگ در اختیار شرکت‌های بسته‌بندی می‌داند. او می‌گوید در فروشگاه‌ها، مصرف‌کننده برای استفاده از کالابرگ ناچار است گوشت بسته‌بندی تهیه کند و امکان خرید از قصابی‌ها وجود ندارد؛ مسئله‌ای که عملاً مسیر عرضه دامدار را مسدود کرده است. در چنین شرایطی دامدار نه امکان نگهداری دام را دارد و نه امکان عرضه مستقیم گوشت.

دادرس با اشاره به جهش ناگهانی قیمت دام زنده در حدود یک ماه گذشته می‌گوید طی دو تا سه روز، قیمت هر کیلو دام زنده حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافت و نرخ‌ها از محدوده ۵۲۰ تا ۵۵۰ هزار تومان به ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان رسید. به گفته او، بررسی‌ها نشان داد که در برخی نقاط کشور، شرکت‌های بسته‌بندی دام را با این قیمت‌ها خریداری می‌کردند و همین رفتار موجب جا افتادن نرخ‌های بالاتر در بازار شد.

وی ادامه می‌دهد که پس از تصویب مصوبه هیئت وزیران و برداشته شدن سقف واردات دام، همان خریداران قیمت‌ها را کاهش دادند و نرخ دام زنده دوباره به حدود ۵۰۰ هزار تومان بازگشت. دادرس این روند را نشانه‌ای از «بازارسازی» می‌داند و می‌گوید ابتدا قیمت‌ها افزایش یافت، سپس با اخذ مجوز واردات، شرایط تغییر کرد و تأمین گوشت کالابرگ نیز به واردات سپرده شد؛ در نتیجه دامدار داخلی بلاتکلیف ماند و به فروش اجباری روی آورد.

به گفته مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در کوتاه‌مدت و تا شب عید احتمال کاهش شدید قیمت دام زنده و گوشت وجود دارد. او می‌گوید اکنون دام زنده در محدوده ۵۲۰ هزار تومان با نوسان ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود و طبیعتاً قیمت گوشت نیز باید کاهش یابد، مگر آنکه عوامل بازار اجازه این کاهش را ندهند.

دادرس هشدار می‌دهد که پس از فروش گسترده دام‌ها و کاهش جمعیت دام در سال آینده، کشور با چالش جدی تأمین گوشت روبه‌رو خواهد شد. به اعتقاد او، واردات نمی‌تواند نیاز ۸۵ تا ۸۶ میلیون نفر را پوشش دهد و در آن مقطع، مصرف‌کنندگان ناچار به خرید گوشت با قیمت‌های بسیار بالاتر خواهند شد. وی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی را مسئول شرایط فعلی می‌داند.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک همچنین از ضعف نظارت در بازار انتقاد می‌کند و می‌گوید دستگاه‌های نظارتی عمدتاً دامداران را هدف قرار داده‌اند، در حالی که نظارتی بر واحدهای عرضه و شرکت‌های بسته‌بندی وجود ندارد. او با طرح این پرسش که چرا قیمت‌های یک تا یک‌میلیون و صد هزار تومانی گوشت بررسی نمی‌شود، می‌افزاید: کسی نمی‌پرسد گوشت با چه قیمتی وارد شده، هزینه بسته‌بندی چقدر بوده و این اختلاف قیمت از کجا ناشی می‌شود.

دادرس با اشاره به افزایش شدید هزینه نهاده‌های داخلی، نمونه‌هایی مانند تفاله چغندر و سبوس را مطرح می‌کند و می‌گوید قیمت تفاله چغندر خشک از حدود ۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان و سبوس به حدود ۴۰ هزار تومان رسیده، بدون آنکه تغییری در نرخ ارز این محصولات ایجاد شده باشد. به گفته او، تعزیرات در این بخش‌ها ورود نمی‌کند و فشار نظارتی تنها بر دامدار متمرکز شده است.

وی اختلاف قیمت دام زنده و گوشت در خرده‌فروشی را ناشی از ضعف نظارت در دو بخش می‌داند: نخست، نهاده‌های تولید داخلی که ربطی به آزادسازی ارز ندارند و کنترل نمی‌شوند؛ و دوم، محل‌های عرضه و شرکت‌های بسته‌بندی که عملاً خارج از نظارت عمل می‌کنند.

دادرس با مقایسه کیفیت گوشت داخلی و وارداتی می‌گوید بر اساس گزارش‌های گمرک، میانگین قیمت گوشت وارداتی در ۹ ماه گذشته حدود ۷ تا ۸ دلار بوده و این کیفیت قابل مقایسه با گوشت تولید داخل نیست. با این حال، این دو نوع گوشت کنار هم عرضه می‌شوند و مقیاس درستی برای مقایسه قیمت‌ها وجود ندارد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک در پایان با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت تأکید می‌کند که مجموعه این تصمیمات به نابودی صنعت دامپروری منجر می‌شود. به گفته او، دولت‌ها به جای آینده‌نگری، صرفاً به حل مقطعی مشکلات نگاه می‌کنند و تمام بار تأمین امنیت غذایی را بر دوش واردات گذاشته‌اند؛ رویکردی که در شرایط حساس کشور می‌تواند تبعات جدی به دنبال داشته باشد.