توضیحات معاون وزیر دادگستری درباره بازداشتی‌های زیر ۱۸ سال

ایلنا: معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره رسیدگی به پرونده افراد زیر ۱۸ سال مرتبط با حوادث اخیر گفت: عدد و آمار مشخصی ندارم که نشان دهد فردی زیر ۱۸ سال بازداشت شده باشد. 

عسگر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری درباره قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وقایع اخیر در کشورمان گفت: همان‌طور که اطلاع دارید، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده که در آن ایران به نقض حقوق بشر و نقض حقوق معترضان در حوزه سرزمینی خود متهم شده است. این‌گونه قطعنامه‌ها یا اقدامات شورای حقوق بشر جزء نخستین اقدامات آن‌ها نیست و قطعاً آخرین آن‌ها هم نخواهد بود. همان‌طور که نسبت به اقدامات قبلی شورای حقوق بشر معترض بودیم، نسبت به این قطعنامه هم معترض هستیم.

قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را به رسمیت نمی‌شناسیم

وی ادامه داد: این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۱۴ رأی ممتنع و ۷ رأی مخالف تصویب شده است. استدلال‌هایی که موافقان این قطعنامه در آن جلسه قرائت و مطرح کرده‌اند، از نظر ما وارد نیست. ما این قطعنامه و این اقدام را به رسمیت نمی‌شناسیم، چرا که آن را نوعی دخالت در امور داخلی کشورمان می‌دانیم.

تنها نهادی که در شرایط خاص می‌تواند اصل منع مداخله را نادیده بگیرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد است

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تصریح کرد: حقوق بین‌الملل دارای چارچوب‌ها و اصول مشخصی است که همه کشورها باید به آن‌ها مقید باشند و قواعد آن را رعایت کنند. یکی از اصول حقوق بین‌الملل، اصل رعایت حاکمیت دولت‌هاست و یکی دیگر از اصول بنیادین حقوق بین الملل، اصل منع مداخله است. کشورها اجازه ندارند به هر دلیلی در امور داخلی سایر کشورها مداخله کنند.

وی گفت: حتی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی هم چنین اجازه‌ای ندارند و تنها نهادی که در شرایط خاص می‌تواند اصل منع مداخله را نادیده بگیرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد است که آن هم بر اساس سازوکارهای مشخص خود مصوب می‌کند که در امور داخلی یک کشور مداخله شود و یا اصل حاکمیت در آن کشور نادیده گرفته شود.

جلالیان گفت: اگر قرار باشد مداخله‌ای در امور داخلی کشوری صورت گیرد، مسیرهای قانونی آن در حقوق بین‌الملل به‌روشنی مشخص شده است. اما در این خصوص نه مجوزها و مفاد اولیه وجود دارد و نه ادله و مستندات اولیه‌ای که این مداخله را توجیه کند. آنچه اروپایی‌ها، به‌ویژه اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، به آن استناد کرده‌اند، گزارش‌های واهی است که توسط مخالفان و معاندان این کشور جمع‌آوری و ارائه شده و هیچ‌گونه سند قانونی یا ارزش و وزن حقوقی ندارد.

دادستان‌های سراسر کشور مکلف شده‌اند مراقب باشند که حقوق مردم تضییع نشود

وی در خصوص اینکه آیا تشکیل کمیته‌ای داخلی می‌تواند این اقدام را ناکارآمد کند، گفت: ما موضوعات حقوق بشری، حقوق شهروندان و حقوق عامه را به‌صورت مستمر در کشور رصد می‌کنیم و گزارش‌های آن به‌طور دوره‌ای برای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال می‌شود.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری درباره حوادث اخیر گفت: در حوادث اخیر هم به دستور دادستان کل کشور، دادستان‌های سراسر کشور مکلف شده‌اند که موضوعات را پیگیری و رصد کنند و مراقب باشند که حقوق مردم تضییع نشود. با این حال، آنچه که به عنوان یک کمیته رسمی بخواهد به صورت اختصاصی به موضوعات مورد نظر شورای حقوق بشر اروپا یا شورای حقوق بشر سازمان ملل ورود کند، ضرورتی در این چهارچوب نمی‌بینیم که بخواهیم به این موضوع به این شکل ورود کرده و اقدام کنیم.

 جلالیان درباره اینکه رئیس‌جمهور در بیانیه اخیر اعلام کرد به افرادی دستور داده شده که این وضعیت را پیگیری کنند. آیا این در قالب یک کمیته‌ است؟ آیا از وزارت دادگستری هم افرادی در این کمیته حضور دارند یا خیر؟، گفت: اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل، اقدامی است که قرائت دوگانه غربی‌ها از حقوق بشر را به‌روشنی نشان می‌دهد. آن‌ها برداشت خاصی از حقوق بشر دارند و هرجا که به نفع‌شان باشد، آن را تفسیر می‌کنند.

اتفاقاتی که در کشور رخ داده را نتیجه مداخله رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و رضا پهلوی می‌دانیم

وی ادامه داد: ما اتفاقاتی را که در کشور رخ داده، نتیجه مداخله رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌دانیم. معتقدیم تمام خون‌هایی که در این مدت در این سرزمین ریخته شده، چه از میان مخالفان و چه از میان موافقان، از نظر حقوقی متوجه این دو نفر و همچنین رضا پهلوی است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تصریح کرد: اعتراض حق مردم است و پاسخگویی وظیفه مدیران و مسئولان. همان‌طور که اطلاع دارید، بلافاصله پس از این اتفاقات، رئیس قوه قضاییه سفرهای استانی انجام دادند تا از نزدیک مطالبات مردم را بشنوند. دادستانی کل کشور هم دستور داده که حقوق شهروندی و حقوق بشری تمام بازداشت‌شدگان به‌دقت مورد توجه قرار گیرد و حقی از کسی ضایع نشود.

خودمان در حال انجام وظایف‌مان هستیم، در حد توصیه هم نیازی به قطعنامه شورای حقوق بشر نداریم

جلالیان گفت: رئیس‌جمهور هم دستور داده‌اند که موضوع حفظ حقوق شهروندان با اولویت و جدیت دنبال شود، افرادی که به هر دلیلی بازداشت شده‌اند، با رأفت اسلامی و نگاه پدرانه مورد رسیدگی قرار گیرند و با فوریت صف معترضان از اغتشاشگران تفکیک شود. این‌ها همگی موضوعاتی است که در چارچوب حوزه سرزمینی اتفاق می‌افتد و این  موضوعات دقیقاً در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی است.

چه معاون و چه مباشر در قتل‌های اخیر باید مورد محاکمه قرار بگیرند

وی تاکید کرد: ما مطالبه‌گر هستیم نه ناظرهای بین‌المللی و کشورهای اروپایی و مطالبه جدی داریم که چه معاون و مباشر در این قتل‌ها باید مورد محاکمه قرار بگیرند. در برخی از حوزه‌ها این سه مقامی را که نام بردم را از نظر حقوقی مباشر می‌دانیم و در برخی از حوزه‌ها معاون می‌دانیم.

اجازه نمی‌دهیم برای افراد زیر ۱۸ سال در محاکم و دادگاه‌ها از عنوان مجرمانه استفاده شود

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه، درباره رسیدگی به پرونده افراد زیر ۱۸ سال که بعضا در این حوادث بازداشت شده‌اند و همچنین انتقال افراد مجروح به زندان  گفت: باید عرض کنم که عدد و آمار مشخصی ندارم که نشان دهد فردی زیر ۱۸ سال بازداشت شده باشد. اگر هم فردی زیر ۱۸ سال به هر دلیلی فریب خورده و اقدامی انجام داده باشد، حتماً مطابق آیین دادرسی کیفری با او برخورد می‌شود و حقوقش کاملاً رعایت خواهد شد.

وی تصریح کرد: ما عضو کنوانسیون حقوق کودک هستیم و این موضوع را به‌طور مستمر رصد می‌کنیم. اساساً در کشور ما برای افراد زیر ۱۸ سال از عنوان مجرمانه استفاده نمی‌شود و اجازه نمی‌دهیم برای این افراد در محاکم و دادگاه‌ها از عنوان مجرمانه استفاده شود بلکه ما این‌ها را به عنوان معارض با قانون خطاب می‌کنیم.

جلالیان گفت: همچنین اساسا این افراد اگر در جایی معارض با قانون شناخته شوند، به زندان و بازداشتگاه منتقل نمی‌شوند و به مراکز اصلاح و تربیت منتقل می‌شوند، تحت نظر دادستان و اولیاءشان مراقبت‌های لازم در چهارچوب‌های اصلاحی و بازاجتماعی کردن از آنها به عمل می‌آید تا به آغوش خانواده بازگردند.

اجازه ندادند صدای معترضان به‌درستی به حاکمیت برسد

جلالیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که از سال ۷۸ تا الان در وقایع ۸۸، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۱۴۰۱ و امسال شاهد سیکل معیوب اعتراضات خیابانی بودیم، چه راهکاری باید از سوی دولت و حاکمیت صورت بگیرد تا این سیکل متوقف شود، گفت: در خصوص اعتراضات هم  باید تأکید کنم که در هر نظام حاکمیتی ممکن است بخشی از مردم به هر دلیلی نسبت به سیاست‌هایی معترض باشند.

اعتراض حق آن‌هاست و پاسخگویی وظیفه مسئولان است. در اعتراضات اخیر، ما مقصر اصلی را برخی کشورهای اروپایی، به‌ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، می‌دانیم؛ چراکه با تحریکات و اقدامات خود اجازه ندادند اعتراضات در چارچوب منطقی مدیریت شود و صدای معترضان به‌درستی به حاکمیت برسد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: ترامپ با اقدامات و تحریکاتی که انجام داده اجازه نداده است که حاکمیت جمهوری اسلامی با فراغ بال و درایت لازم اعتراض معترضان را بشنود و برای آنها چاره‌اندیشی کند. ما اقداماتی را که دونالد ترامپ انجام داده است، به ضرر معترضان کشور می‌دانیم و معتقدیم که معترضانی که حق اعتراض دارند با دخالت‌های ترامپ، رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی که آنها را هدایت و وارد جمعیت معترض کرده‌اند باعث شدند که نه حاکمیت بتواند به درستی صدای معترضان را بشنود و نه معترضان بتوانند اعتراض خودشان را در یک چهارچوب منطقی و درست منعکس کنند.

کشور از این طوفان‌ها زیاد به خود دیده؛ این اقدامات اتفاقاتی نیست که ما را بترساند

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری یادآور شد: با همه این تحریم‌ها و مشکلاتی که آمریکا و اسرائیل برای این کشور و دولت ایجاد کرده‌اند، دولت با تمام توان و قدرت عزمش بر خدمت‌رسانی بیشتر است و با تمام قدرت نگاهش این است که باید تلاش کند صدای مردم را بشنود و به مطالبات آنها پاسخ دهد.

وی گفت: در حوزه کالاهای اساسی تدبیرهای ارزشمندی انجام شده است، در حوزه سایر مطالبات مردم از جمله ثبات بازار و کنترل نرخ ارز اقداماتی انجام شده است و عزم دولت برای پاسخ به مطالبات مردم و خدمت‌رسانی بیشتر جزم است. این کشور از این طوفان‌ها زیاد به خود دیده است و این اقدامات اتفاقاتی نیست که این ملت و این کشور را بترساند و یا از مواضع اصولی خود منحرف کند.