دلیل اصلی عدم تحقق حقوق شهروندی
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی توزیع نامتوازن فرصتها در سطح کشور را یادآور شد و گفت: تا مشکل توزیع نامتوازن فرصتها با استفاده از آمایش سرزمینی رفع نشود حقوق شهروندی نیز محقق نخواهد شد.
خبرگزاری ایسنا: قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی توزیع نامتوازن فرصتها در سطح کشور را یادآور شد و گفت: تا مشکل توزیع نامتوازن فرصتها با استفاده از آمایش سرزمینی رفع نشود حقوق شهروندی نیز محقق نخواهد شد.
مرتضی میرباقری ۱۲ آذرماه در همایش «آشنایی با مبانی حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی» که به همت معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد استان برگزار شد، گفت: برای ساماندهی وضعیت عمومی کشور به سرمایه عمومی مردم نیز نیاز است؛ چراکه هیچ کشوری نمیتواند تنها با سرمایه حاکمیتی و دولتی پاسخگوی تمامی نیازهای مردم باشد.
دبیر صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی کشور با بیان اینکه تنها با مطالبه حقوق شهروندی مشکلات حل نمیشود، تصریح کرد: حقوق شهروندی از اهمیت وی‍ژه‌ای برخوردار است، اما وظیفه و مسئولیت شهروندی از این امر مهمتر است.
میرباقری با اشاره به اهمیت سند چشم انداز توسعه در تدوین برنامه‌های بلندمدت کشور تصریح کرد: بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای دنیا برای تحقق مجموعه منویات خود یک سند برنامه‌ریزی مطرح کردند که با کالبد شکافی این سند می‌توان فهمید هر کشور چه سیاست‌ها و راهبردهایی دارد و اولویت هر کشور در چیست.
وی خاطرنشان کرد: در دنیا در مرحله اول برنامه‌ریزی‌ها به اهداف اقتصادی توجه و برنامههایی بر اساس شاخصهای اقتصادی تدوین شد؛ اما پس از چندی، غرب متوجه شد که اگر عوارض زیست محیطی مورد توجه قرار نگیرد مشکلاتی ایجاد میشود بر همین اساس در برنامه ریزی‌ها پیوست زیست محیطی نیز به وجود آمد.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی افزود: تحولات فرهنگی و اجتماعی نیز پس از چندی مورد توجه قرار گرفت و در برنامه‌ریزی‌ها ملاحضات فرهنگی و اجتماعی مد نظر گرفته شد و مسائل اجتماعی تحت عنوان سرمایه اجتماعی مطرح شد.
وی با اشاره به نقش مردم در توسعه هر کشور اظهار کرد: امروزه در دنیا این بحث مطرح میشود که نه تنها سرمایه اجتماعی یک سرمایه اصیل است، بلکه اعتبار و کارآمدی سرمایه طبیعی، اقتصادی و انسانی در بستری از قوانین، ضوابط و چهارچوبهای مشخص است.
به گفته وی، در برنامه‌های قبل از انقلاب نوعا رشد اقتصادی مد نظر بود و کشورهای خارجی در تاسیس سازمان برنامه‌ریزی ایران سرمایهگذاری میکردند؛ اما بعد از انقلاب این وابستگی از بین رفت هرچند مسیر رشد اقتصادی ادامه داشت.
میرباقری با اشاره به اینکه برنامه‌های اتفاق افتاده در کشور سبب نامتعادل و قطبی شدن کشور از لحاظ سرمایه اقتصادی شد افزود: اولین نظامات برنامه ریزی به سمت کلان شهرها پیش رفت و بعد از ایجاد قطب‌ها در برنامه‌های بعدی از این قطب‌ها به جوامع دیگر منتشر شد که این امریک ناهنجاری ایجاد کرد.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی افزود: این برنامه ریزی‌ها در کشور باعث شده است که اکنون از ۳۱ استان تنها ۸ استان برخوردار و بقیه استانها غیر برخوردار باشند.
وی تاکید کرد: برای رسیدن به حقوق شهروندی باید این بیتوازنی و بی تعادلیها بهم بخورد که تنها با مشارکت مردم محقق میشود.
میرباقری لازمه توسعه هر کشور را در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری برشمرد و گفت: بعد سخت‌افزاری همان توسعه فنی و تکنولوژی است اما نرم افزاری بعد فکری است که به سبک زندگی انسان بر میگردد که تقریبا در برنامه‌های کشور متاسفانه بحث سبک زندگی مطرح نشده است.
وی با بیان اینکه برنامه‌های کشور بیشتر بر پایه تکنولوژی است، تصریح کرد: متاسفانه این امر نیز در حد مطلوب محقق نشده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی با تاکید بر لزوم رعایت آمایش سرزمینی در تدوین برنامه‌های کشور گفت: در برنامه های گذشته به این امر توجه نشده و به جای رعایت توازن و توجه به منابع طبیعی هر منطقه تمامی قطب‌ها در کلان شهرها متمرکز شده است.
وی خاطر نشان کرد: این امر سبب شده اکنون ۴۱ درصد از بیمارستانهای خصوصی ۵۴.۲ درصد از مراکز تحقیقاتی کشور و بیشتر مراکز مهم در استان تهران بنا شود.
میرباقری عنوان کرد: طبق آخرین سرشماری که در کشور صورت گرفت نرخ بیکاری ۱۲ درصد اعلام شد، درحالی که در برخی استانها این نرخ حدود ۳۰ درصد است که این امر نشان از عدم رعایت توازن و عدالت سرزمینی است.
وی خاطرنشان کرد: این عدم توازن سبب شده تا امکانات در مناطق مرکزی جمع شود و مردم از مناطق محروم به حاشیه شهرها مهاجرت کنند که همین امر سبب ایجاد انواع آسیبهای اجتماعی در کلان شهرها شده است.
میرباقری با بیان اینکه توزیع نامتوازن فرصتها در سطح کشور سبب ایجاد بیکاری در برخی مناطق کشور شده است، افزود: آمار نشان میدهد اکنون ۳.۵ میلیون نفر بیکار، ۱.۵ میلیون نفر معتاد، سالانه ۱۵۰ هزار طلاق و ۲.۵ میلیون زن سرپرست خانواده در کشور وجود دارد که این آمار نشان میدهد نظام برنامه ریزی در ایران معیوب است، اگر این عدم توازن بهم نخورد گرفتاری‌ها افزایش مییابد.
وی رشد تعادل متوازن را شعار دولت دانست و اظهار کرد: چنانچه یارانهها به سمت مناطق کمتر توسعه یافته کشیده شوند اقدامی موثر در این توازن ایجاد خواهد شد.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی همچنین بهترین راه سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت‌ها را در توجه وی‍ژه به آمایش سرزمینی دانست.
مرتضی میرباقری ۱۲ آذرماه در همایش «آشنایی با مبانی حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی» که به همت معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد استان برگزار شد، گفت: برای ساماندهی وضعیت عمومی کشور به سرمایه عمومی مردم نیز نیاز است؛ چراکه هیچ کشوری نمیتواند تنها با سرمایه حاکمیتی و دولتی پاسخگوی تمامی نیازهای مردم باشد.
دبیر صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی کشور با بیان اینکه تنها با مطالبه حقوق شهروندی مشکلات حل نمیشود، تصریح کرد: حقوق شهروندی از اهمیت وی‍ژه‌ای برخوردار است، اما وظیفه و مسئولیت شهروندی از این امر مهمتر است.
میرباقری با اشاره به اهمیت سند چشم انداز توسعه در تدوین برنامه‌های بلندمدت کشور تصریح کرد: بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای دنیا برای تحقق مجموعه منویات خود یک سند برنامه‌ریزی مطرح کردند که با کالبد شکافی این سند می‌توان فهمید هر کشور چه سیاست‌ها و راهبردهایی دارد و اولویت هر کشور در چیست.
وی خاطرنشان کرد: در دنیا در مرحله اول برنامه‌ریزی‌ها به اهداف اقتصادی توجه و برنامههایی بر اساس شاخصهای اقتصادی تدوین شد؛ اما پس از چندی، غرب متوجه شد که اگر عوارض زیست محیطی مورد توجه قرار نگیرد مشکلاتی ایجاد میشود بر همین اساس در برنامه ریزی‌ها پیوست زیست محیطی نیز به وجود آمد.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی افزود: تحولات فرهنگی و اجتماعی نیز پس از چندی مورد توجه قرار گرفت و در برنامه‌ریزی‌ها ملاحضات فرهنگی و اجتماعی مد نظر گرفته شد و مسائل اجتماعی تحت عنوان سرمایه اجتماعی مطرح شد.
وی با اشاره به نقش مردم در توسعه هر کشور اظهار کرد: امروزه در دنیا این بحث مطرح میشود که نه تنها سرمایه اجتماعی یک سرمایه اصیل است، بلکه اعتبار و کارآمدی سرمایه طبیعی، اقتصادی و انسانی در بستری از قوانین، ضوابط و چهارچوبهای مشخص است.
به گفته وی، در برنامه‌های قبل از انقلاب نوعا رشد اقتصادی مد نظر بود و کشورهای خارجی در تاسیس سازمان برنامه‌ریزی ایران سرمایهگذاری میکردند؛ اما بعد از انقلاب این وابستگی از بین رفت هرچند مسیر رشد اقتصادی ادامه داشت.
میرباقری با اشاره به اینکه برنامه‌های اتفاق افتاده در کشور سبب نامتعادل و قطبی شدن کشور از لحاظ سرمایه اقتصادی شد افزود: اولین نظامات برنامه ریزی به سمت کلان شهرها پیش رفت و بعد از ایجاد قطب‌ها در برنامه‌های بعدی از این قطب‌ها به جوامع دیگر منتشر شد که این امریک ناهنجاری ایجاد کرد.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی افزود: این برنامه ریزی‌ها در کشور باعث شده است که اکنون از ۳۱ استان تنها ۸ استان برخوردار و بقیه استانها غیر برخوردار باشند.
وی تاکید کرد: برای رسیدن به حقوق شهروندی باید این بیتوازنی و بی تعادلیها بهم بخورد که تنها با مشارکت مردم محقق میشود.
میرباقری لازمه توسعه هر کشور را در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری برشمرد و گفت: بعد سخت‌افزاری همان توسعه فنی و تکنولوژی است اما نرم افزاری بعد فکری است که به سبک زندگی انسان بر میگردد که تقریبا در برنامه‌های کشور متاسفانه بحث سبک زندگی مطرح نشده است.
وی با بیان اینکه برنامه‌های کشور بیشتر بر پایه تکنولوژی است، تصریح کرد: متاسفانه این امر نیز در حد مطلوب محقق نشده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی با تاکید بر لزوم رعایت آمایش سرزمینی در تدوین برنامه‌های کشور گفت: در برنامه های گذشته به این امر توجه نشده و به جای رعایت توازن و توجه به منابع طبیعی هر منطقه تمامی قطب‌ها در کلان شهرها متمرکز شده است.
وی خاطر نشان کرد: این امر سبب شده اکنون ۴۱ درصد از بیمارستانهای خصوصی ۵۴.۲ درصد از مراکز تحقیقاتی کشور و بیشتر مراکز مهم در استان تهران بنا شود.
میرباقری عنوان کرد: طبق آخرین سرشماری که در کشور صورت گرفت نرخ بیکاری ۱۲ درصد اعلام شد، درحالی که در برخی استانها این نرخ حدود ۳۰ درصد است که این امر نشان از عدم رعایت توازن و عدالت سرزمینی است.
وی خاطرنشان کرد: این عدم توازن سبب شده تا امکانات در مناطق مرکزی جمع شود و مردم از مناطق محروم به حاشیه شهرها مهاجرت کنند که همین امر سبب ایجاد انواع آسیبهای اجتماعی در کلان شهرها شده است.
میرباقری با بیان اینکه توزیع نامتوازن فرصتها در سطح کشور سبب ایجاد بیکاری در برخی مناطق کشور شده است، افزود: آمار نشان میدهد اکنون ۳.۵ میلیون نفر بیکار، ۱.۵ میلیون نفر معتاد، سالانه ۱۵۰ هزار طلاق و ۲.۵ میلیون زن سرپرست خانواده در کشور وجود دارد که این آمار نشان میدهد نظام برنامه ریزی در ایران معیوب است، اگر این عدم توازن بهم نخورد گرفتاری‌ها افزایش مییابد.
وی رشد تعادل متوازن را شعار دولت دانست و اظهار کرد: چنانچه یارانهها به سمت مناطق کمتر توسعه یافته کشیده شوند اقدامی موثر در این توازن ایجاد خواهد شد.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی همچنین بهترین راه سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت‌ها را در توجه وی‍ژه به آمایش سرزمینی دانست.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر