دستور تازه بانک مرکزی برای مهار بانک‌های پرریسک

تسنیم: بانک مرکزی با اجرای نظام جدید ارزیابی مدیریت ریسک، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را وارد مرحله‌ای سخت‌گیرانه کرده؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، پایان دوره اغماض برای بانک‌های ضعیف و پرریسک را رقم می‌زند.

بانک مرکزی در 11 بهمن 1404 با ابلاغ یک بخشنامه نظارتی، نظام ارزیابی مدیریت ریسک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را رسماً وارد فاز اجرایی کرد؛ اقدامی که به‌گفته کارشناسان بانکی، بیش از آنکه یک اصلاح اداری باشد، پیام  روشنی برای بانک‌های ضعیف و پرریسک دارد: دوره اغماض به پایان رسیده است.

بر اساس این بخشنامه، تمامی مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند عملکرد خود را در هشت محور اصلی از جمله حاکمیت ریسک، ریسک اعتباری، نقدینگی، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و آزمون بحران ارزیابی کرده و نتایج را در سامانه متمرکز «مهتاب» بارگذاری کنند؛ سامانه‌ای که قرار است به مرجع اصلی رتبه‌بندی و تصمیم‌گیری نظارتی بانک مرکزی تبدیل شود.

اختیار صریح بانک مرکزی برای مداخله در امتیازدهی بانک‌ها

نکته کلیدی این دستورالعمل، اختیار صریح بانک مرکزی برای مداخله در امتیازدهی بانک‌ها است. مطابق ماده 9، ناظر می‌تواند بر اساس شواهد بازرسی میدانی و مستندات واقعی، امتیازات اعلامی بانک‌ها را اصلاح یا کاهش دهد. به اعتقاد کارشناسان، این بند عملاً مسیر گزارش‌سازی صوری را می‌بندد و نظارت را از کاغذ به واقعیت عملیات بانکی منتقل می‌کند.

در مرحله بعد، مواد 10 و 11 بانک‌ها را در پنج سطح از «خیلی ضعیف» تا «عالی» طبقه‌بندی می‌کند؛ اما نقطه حساس بخشنامه، ماده 12است؛ جایی که رتبه‌های به‌دست‌آمده مستقیماً به اقدامات اصلاحی و انضباطی گره می‌خورند. این اقدامات می‌تواند از محدودیت در توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها آغاز شود و تا اعمال نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تر ادامه یابد.

یک کارشناس ارشد مدیریت ریسک می‌گوید:برای نخستین‌بار، ضعف در مدیریت نقدینگی یا ناتوانی در آزمون بحران فقط یک نمره بد نیست؛ تبعات واقعی دارد. بانکی که در این ارزیابی‌ها مردود شود، عملاً وارد مسیر نظارت ویژه می‌شود.

از نگاه ناظران، اجرای عملیاتی این نظام، معادله قدرت را در شبکه بانکی تغییر می‌دهد. بانک‌هایی که سال‌ها با اتکا به گزارش‌های ظاهراً منظم، ضعف‌های ساختاری خود را پنهان کرده بودند، حالا با نظارتی روبه‌رو هستند که مبتنی بر داده، مقایسه‌پذیر و قابل پیگیری است.

بخشنامه 11 بهمن، به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی دیگر منتظر بروز بحران در ترازنامه بانک‌ها نخواهد ماند. پیام بانک مرکزی به بانک ها این است که یا اصلاح واقعی نظام مدیریت ریسک، یا پذیرش هزینه‌های انضباطی.

برای بانک‌های ضعیف، این یک هشدار معمولی نیست؛ آغاز دوره‌ای است که در آن نمره پایین، تبعات بالا دارد.