افزایش ۱۰۳ هزار تومانی دستمزد ۹۴؟

خبرگزاری مهر: دولت افزایش حقوق سال ۹۴ کارمندان را ۱۷ درصد اعلام کرده و مقامات کارگری می‌گویند این پیشنهاد اصلی دولت برای مزد کارگران هم است. در سال‌های اخیر فاصله رشد سالیانه حقوق کارگران و کارمندان به حداقل رسید.

شورای عالی کار در روزهای گذشته یک نشست مقدماتی با موضوع اختصاصی افزایش حداقل دستمزد سال آینده ۱۲ میلیون مشمول قانون کار برگزار کرد و در این زمینه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برخی مباحث مقدماتی را در زمینه لزوم تقویت معیشت کارگران، موضوع امنیت شغلی و همچنین موضوع ورود دولت به تامین معیشت خانوارهای کارگری کشور را مطرح کردند.

چند بحث مهم در سال جاری درباره تعیین دستمزد مشمولان قانون کار که در حال حاضر به میزان ۶۰۹ هزارتومان در هر ماه است، قابل توجه است؛ اولا اینکه دولت تدبیر و امید نیز مانند دولت‌های سابق در دومین سال فعالیت خود هنوز موفق به یافتن راهکاری برای خروج تعیین دستمزدهای پایین از بن بست نیافته است.

همچنین این دولت نیز مانند دولت‌های قبل تر از خود، هیچگونه تمایلی به برنامه ریزی در این زمینه و ورود مستقیم به عرصه حمایت از معیشت کارگران برای کاهش فاصله بین درآمدها و هزینه های کارگران ندارد و همچنان از هرگونه نزدیک شدن به این مسائل پرهیز می کند.

حتی تنها حمایتی که می توان گفت دولت به صورت مستقیم در سال های گذشته در راستای تقویت قدرت معیشت خانوارهای ایرانی در قالب سبد کالا انجام داده بود هم به بهانه اینکه دولت فقط باید به حمایت غذایی از خانوارهای در معرض فقر غذایی شدید بپردازد، نیز متوقف شده است.

مسئله دیگری که درباره مبحث دستمزدها در سال ۹۴ حائز اهمیت است، اینکه کارگران می گویند دیگر تاب شنیدن دلایلی مانند مصلحت در این است و شرایط اینگونه است را ندارند. آنها می گویند سال ها است که دولت ها با اینگونه مباحث، آنها را از دستیابی به حقوق قانونی خود محروم کرده اند و خود حاضر به هیچگونه حمایت از کارگران نیستند.

کارگران معتقدند در گذشته و حال دولت ها مستقیم ترین دخالت ها را در تعیین دستمزد کارگران داشته اند ولی کمترین برنامه ای برای کمک به بهبود معیشت آنها انجام نشده است. مسئله دخالت دولت ها در تعیین دستمزد کارگران، بدون اینکه خود گامی برای بهتر شدن وضعیت زندگی آنها بردارند در سال های فعالیت دولت سابق به یک مسئله افزایش شکاف طبقاتی در کشور و کوچک شدن سفره کارگران منجر شده است.

برخی بررسی های جدید کارگران نشان می دهد در حال حاضر قدرت خرید کارگران به میزان ۷۲ درصد کاهش یافته و تامین معیشت برای خانوارهای کارگری به مراتب از گذشته دشوارتر شده است.

با وجود این مسائل، برخی مقامات وزارت کار به تازگی از افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران سخن گفته‌اند و معتقدند با توجه به شرایط موجود، این میزان افزایش برای سال ۹۴ مناسب است.

این روزها تصمیم دولت برای افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۴ به بهانه کاهش نرخ تورم به این میزان، به یکی از نگرانی های کارگران تبدیل شده است. آنها می گویند دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و دارای نقش قوی تصمیم گیری در شورای عالی کار، احتمالا چنین سناریویی را نیز برای کارگران طراحی و به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد.

در اینصورت، نه تنها مسئله شکاف حداقل دستمزدهای کارگران با هزینه های تامین معیشت در سال ۹۴ نیز حل نخواهد شد، بلکه افزایش ها به مراتب کمتر از سال جاری و تنها به میزان ۱۰۳ هزارتومان خواهد بود.

بنابراین محتمل ترین گزینه پیشنهادی دولت برای مزد ۹۴ کارگران افزایش حداقل دستمزد از ۶۰۹ هزارتومان به ۷۱۲ هزارتومان خواهد بود که این رقم با خط فقر امسال شهرها یک میلیون و ۱۱۰ هزارتومان اختلاف خواهد داشت.

برخی مقامات کارگری می گویند دولت ها در ۱۰ سال گذشته با سناریوهای مزدی شبیه افزیاش حقوق ۴ میلیون کارمند خود به نشست های شورای عالی کار رفته اند و همواره افزایش دستمزد کارگران متناسب با افزایش حقوق کارمندان را به وزرای کار خود گوشزد کرده اند.

مقایسه بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران در فاصله سال ۸۴ تا ۹۳ نشان می دهد که در ۴ سال افزایش حقوق های این دو گروه به یکدیگر نزدیک و در سال ۹۲ دقیقا یکسان بوده است. نزدیک بودن افزایش حقوق های دو گروه به ویژه پس از سال ۹۰ مشاهده می شود.

به صورت کلی، در ایران میزان حقوق و دستمزد پرداختی به اغلب گروه های کارمندی و کارمندی پایین است و قوانین محکمی در این زمینه وجود ندارد و تنها با توجه به آیتم هایی مانند نرخ تورم تعیین می شود که آن هم در بسیاری از زمان ها رعایت نشده است. این در حالی است که در برخی از کشورهای جهان حتی در مورد نحوه پرداخت حقوق گروه های مختلف شغلی و کارگران خارجی نیز قوانین روشنی وجود دارد.