سه سناریو درباره نرخ تورم در روزهای پایانی سال

دنیای‌اقتصاد: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به بررسی وضعیت تورم در ایران در پایان سال۱۴۰۴ پرداخته‌ایم.

در سناریوی نخست، میزان تورم ماهانه به میانگین سه‌ماهه پیش از انجام اصلاحات ارزی دی‌ماه بازمی‌گردد. در این حالت، تورم نقطه‌ای اسفندماه به ۶۹.۵درصد خواهد رسید.

این پیش‌بینی نشان‌دهنده آن است که حتی اگر تورم ماهانه کاهش یابد، تورم نقطه‌ای همچنان افزایشی خواهد بود و تخلیه شوک ناشی از اصلاحات ارزی در آمار تورم نقطه‌ای زمانبر خواهد بود.

در سناریوی دوم، شوک جنگ، برخلاف جنگ ۱۲روزه، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود و تورم ماهانه را به سطح میانگین سه‌ماه قبل از اسفند می‌رساند. در این شرایط، نرخ تورم نقطه‌ای به ۷۳.۸درصد می‌رسد. 

در این سناریو، تاثیرات جنگ بر تورم می‌تواند عمیق‌تر باشد، به‌ویژه اگر تنش‌ها ادامه یابد. افزایش هزینه‌های واردات و اختلال در بنادر، به‌ویژه برای کالاهای اساسی، می‌تواند بر قیمت‌های داخلی تاثیر بگذارد، همچنین عدم‌اطمینان در بازار جهانی و تحریم‌های موجود، می‌تواند عرضه کالاها را محدود کرده و به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

در سناریوی سوم سطح تورم نقطه‌ای به اندازه بهمن‌ماه خواهد بود که در این صورت، نرخ تورم نقطه‌ای تا سطح ۷۸درصد افزایش خواهد یافت. به نظر می‌رسد احتمال تحقق دو سناریوی اول بیش از سناریوی آخر باشد. چنین سناریویی تنها در صورت تشدید جنگ و اختلال گسترده در واردات کالاهای اساسی امکان‌پذیر خواهد بود.

براساس آخرین آمار اعلامی از تورم نقطه‌به‌نقطه، این متغیر در بهمن ماه امسال ‌برابر با 68.1درصد ثبت شده‌است. نرخی که بیشترین میزان از دوران جنگ‌جهانی دوم تاکنون محسوب می‌شود. این روند صعودی، ناشی از ترکیبی از عوامل مختلف از جمله نوسانات شدید ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و اختلالات ناشی از جنگ است. 

سه شوک مهم در فضای اجتماعی و اقتصادی در چند ماه اخیر بر روند اقتصادی کشور اثرگذار بوده‌اند. این سه شوک عبارتند از: اعتراضات دی‌ماه، اصلاحات ارزی و جنگ دوم اسرائیل و آمریکا علیه ایران. 

در شرایطی که جنگ کنونی از دو هفته طولانی‌تر‌شده، چشم‌اندازها برای کسب‌وکارها نیز تیره‌تر از قبل شده‌است. مشخص نیست که جنگ اخیر، تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد اما آنچه واضح است اینکه آثار منفی آن، به‌خصوص در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی ماندگار خواهد بود.

تنش‌های سیاسی و اجتماعی می‌تواند اثرات منفی بر اقتصاد داشته‌باشد و روند تورم را تشدید کند. جنگ، به‌عنوان یکی از این سناریوها، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور داشته‌است؛ نوسانات ارزی، اختلالات در زنجیره‌های تامین و افزایش هزینه‌ها، همگی بر تورم تاثیرگذار هستند.