توضیح درباره پرونده «ستار» و آنتونوف ۱۴۰

خبرگزاری ایسنا: دکتر احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به سئوالات خبرنگاران حقوقی پاسخ داد.

بخش هایی از سخنان شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی:

-پرونده مرحوم بهشتی حساسیت خاصی داشت و ما باید پرونده را با دقت بیشتری بررسی می‌کردیم تا مشکلی ایجاد نمی‌شد.

-ما در روند رسیدگی به فعالیت‌هایمان مسائل سیاسی را در نظر نمی‌گیریم و هیچ گونه فشاری در این زمینه بر روی ما نیست، ما در این زمینه آزادانه عمل می‌کنیم. به طور کلی سازمان پزشکی قانونی یک سازمان بی‌طرف، علمی و تخصصی شناخته شده‌ در سطح کشور است که کاری به مسایل جانبی ندارد و باید بر اساس شواهد و مستندات علمی اظهارنظر کند.

-ما نمی‌توانیم در همه موارد با بررسی های پزشکی قانونی نحوه حدوث فوت را به طور قطعی اعلام کنیم؛ چرا که اصولا پزشکی قانونی علت فوت را تعیین می نماید و تشخیص نحوه حدوث فوت با قاضی پرونده بوده و نقش پزشکی قانونی و پلیس کمک به تشخیص نحوه حدوث است. بر همین اساس قاضی پرونده ستار بهشتی با توجه به نظریه پزشکی قانونی توانست نظریه صریح‌تری را در مورد این پرونده اعلام کند.

-برای بررسی پرونده ستار بهشتی چند مرحله کمیسیون‌ تخصصی تشکیل شد که در بعضی از آنها قاضی پرونده نیز حضور داشت.

-هیچ‌گونه دستور و توصیه‌ای از جانب هیچ کس به ما نمی‌شود و روند کار سیر طبیعی و قانونی خود را طی می کند، البته در حوادث دسته جمعی و غیر مترقبه با بیتابی ها و تعجیل هایی از سوی مردم مواجه هستیم که موجب فشار فزاینده ای بر همکاران ما می شود که امیدواریم با اطلاع رسانی مناسب در خصوص اهمیت و حساسیت فعالیت همکاران ما و افزایش آگاهی مردم،‌ این مسئله نیز رفع شود.

-در سانحه سقوط هواپیمای آنتونوف ۱۴۰، حدود ۴۰ جنازه سوخته به پزشکی قانونی ارجاع شد و ما باید پاسخگوی جامعه در قبال این اجساد می بودیم. خوشبختانه همکاران ما توانستند ظرف کمتر از ۷۲ ساعت با انجام آزمایش ژنتیک از اجساد و بستگان، هویت اجساد را مشخص کنند. این زمان در عرصه بین المللی در نوع خود بی‌نظیر است.

-در حادثه سقوط هواپیمای آنتونوف ۱۴۰ هیچ موردی بدون انجام آزمایش کامل از سوی پزشکی قانونی تحویل خانواده‌ها نشد و بدون هیچ‌گونه اشتباهی توانستیم اجساد را شناسایی کنیم.

-در تصادف اتوبوس اسکانیا در قم نیز اشکال در تشخیص یک نفر از اجساد به این علت این بود که خانواده یکی از متوفیان اصرار داشت که جنازه فوت شده ما همانی است که خودمان تشخیص دادیم و آن‌قدر فشار آوردند که توانستند با نظر قاضی پرونده قبل از تکمیل بررسی ها جنازه را تحویل بگیرند، اما در ادامه کار و با انجام آزمایش ژنتیک برای تمامی متوفیان متوجه شدیم جسد اول اشتباهی تحویل داده شده است.

-عمده شکایاتی که بیماران از پزشکان دارند مربوط به نتیجه درمان است و ادعا می‌کنند که خوب عمل نشده‌اند و نتیجه مورد نظرشان را نگرفته‌اند. ما در فرایند رسیدگی به شکایات، کارشناسان مربوط را در رشته‌های مرتبط با پرونده دعوت می‌کنیم، پزشک معالج و بیمار را نیز دعوت کرده و پس از بررسی پرونده، نظریه خود را اعلام می‌کنیم.

-درست است که یک سری عوارض مانند عفونت ناخواسته ممکن است ایجاد ‌شود اما آنچه در اینجا اهمیت می یابد نحوه برخورد پزشک با این عارضه در بیمار است و آن چه که ما تأکید داریم این است که پزشک به وظیفه خود به درستی عمل کند. در موضوعی مانند عفونت این نکته مهم است که آیا پزشک به درستی به این امر رسیدگی کرده و با این وجود بیمار مجدداً نتیجه نگرفته و عوارض بعدی ایجاد شده است؟ بیشترین گرفتاری ما در این بخش است که همکاران در رسیدگی پس از حادثه کوتاهی می‌کنند.

-بیشترین شکایات مردم از پزشکان مربوط به متخصصان زنان و زایمان، ارتوپدی و جراحی پلاستیک است.

-در سال ۹۲ در کل کشور تعداد پرونده به نتیجه رسیده قصور پزشکی ۴ هزار و ۴۱۸ مورد بوده که از این تعداد ۱۹۰۹ نفر محکوم و ۲۵۰۹ نفر تبرئه شده‌اند. در شش ماهه اول سال جاری نیز تعداد پرونده به نتیجه رسیده در قصور پزشکی ۲۴۶۸ مورد بوده که ۱۰۹۴ نفر محکوم و ۱۳۷۴ نفر تبرئه شده‌اند.

-دشواری کار در سازمان پزشکی قانونی باعث خروج بسیاری از کارشناسان این سازمان شده است. از ابتدای سال ۹۲ تا پایان نیمه اول سال ۹۳ ما شاهد تعطیلی ۲۴ مرکز پزشکی قانونی در سطح کشور بوده‌ایم که این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در مراجعه مردم به سازمان‌ها و نارضایتی آن ها شده است.

-رتبه اول مرگ‌های غیرطبیعی مربوط به تصادفات رانندگی و رتبه دوم مربوط به مصرف مواد مخدر است. قبلاً اختلاف نظراتی در زمینه آمار مرگ و میرهای مربوط به تصادفات بین پلیس راهور، پزشکی قانونی و وزارت بهداشت وجود داشت که نهایتاً پس از بررسی موضوع مقرر شد که مرجع آمار قطعی فقط پزشکی قانونی باشد.

-آمار مرگ و میر ناشی از سوءمصرف مواد مخدر در هفت ماهه امسال ۱۷۶۲ نفر و در هفت ماهه سال گذشته نیز ۱۶۲۲ نفر بوده است که متاسفانه ۶/ ۸ درصد افزایش داشته است.