مردم نسبت به برخورد با مفاسد بی اعتمادند

ایرنا: اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه همایش ملی سلامت اداری و مبارزه با فساد، افزود: در مبارزه با فساد به هیچ عنوان خط قرمزی قائل نیستیم و بدون هیچ تزلزل و تبعیضی باید همه زمینه های تکرار جرم را از بین ببریم.

وی ادامه داد: در راهی که حرکت کرده ایم با سرزنش و حرف های منفی عقب نشینی نمی کنیم؛ من جدی هستم و قرار نیست راهی را که شروع کرده ایم متوقف کنیم مگر اینکه از دولت کنار بروم.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه مدیران مهمترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی هستند و باید از آنها در هر دولتی که بوده اند دفاع کرد افزود: اما اگر یک ریال از منابع عمومی را به ناحق جابه جا کرده باشند و یا دخل و تصرفی انجام داده باشند دیگر آن مدیر سرمایه اجتماعی محسوب نمی شود و با وی قطع رابطه خواهد شد؛ سرمایه اجتماعی بیشتر از جایی آسیب می بیند که کارآمدی نظام در مبارزه با فساد زیر سوال برود.

جهانگیری با تاکید بر اینکه باید بین فساد، اختلاس و تخلف اداری تفاوت قائل شد خطاب به مدیران اجرایی کشور گفت: عدم سفارش پذیری را سرلوحه کار خود قرار دهید. هر چه فکر کنیم که امروز تحویلمان می گیرند، از مدیران دولت قبل که تحویل می گرفتند، عزیزتر نخواهیم شد. باید قانونمند حرکت کرد و به هیچ یک از سفارش هایی که مطرح می شود نباید اهمیت داد.

رییس ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی تصریح کرد: یکی از مواردی که در ارزیابی مدیران مدنظر خواهد بود برنامه ریزی و تلاش آنها برای مبارزه با فساد است که از وزیر تا پایین ترین سطح را شامل می شود. این قابل قبول نیست که در زیرمجموعه یک وزیری با وجود دستگاه های نظارتی همچون حراست و بازرسی و مدیران میانی ، فسادی انجام شود و وزیر از آن مطلع نشود.

جهانگیری تاکید کرد: مدیران باید بر رفتار زیرمجموعه خودشان نظارت کنند و نقاط کلیدی را تشخیص دهند؛

به عنوان مثال، صدور ضمانتنامه های بانکی یک موضوع کلیدی است که مدیر شعبه و رییس بانک باید بر آن نظارت کنند.

وی با اشاره به بند هفتم فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با فساد تصریح کرد: مبارزه با فساد یک موضوع فراقوه ای است و در همه موضوعات حتی دستگاه های زیرمجموعه رهبری می تواند نظارت شود.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه باید موضوع مبارزه با فساد را جدی بگیریم گفت: در این دوره احساس کردم که کار برزمین مانده ای وجود دارد و خوشبختانه این اراده در بین قوای سه گانه بسیار جدی است و مبارزه با فساد یک زنجیره به هم پیوسته است که تلاش همه قوا را می طلبد.

فساد اداری علامت بالینی زوال ظرفیت های مادی و معنوی است

معاون اول رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری هجدهم آذرماه روز جهانی مبارزه با فساد گفت: فساد اقتصادی یک بیماری سازمانی است که با عبور از مرزهای قانونی، نقض مقررات و زیرپا نهادن رویه های قانونی مصالح عمومی را فدای مصالح شخصی و باندی می کند که در نتیجه آن سرمایه فیزیکی و اجتماعی رو به زوال می گذارد و رانت و ویژه خواری به جای تولید و گردش آزاد ثروت می نشیند.

جهانگیری افزود: در این صورت نابرابری افزایش می یابد و روند توسعه دچار اختلال می شود. فساد اداری و اقتصادی علامت بالینی زوال ظرفیت های مادی و معنوی جامعه است. فساد یعنی از کارافتادن حکمروایی و احساس بی پناهی و بی هویتی شهروندان است.

رییس ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی افزود: باید حساسیت اعتقادی و اسلامی را افزایش داد که فساد اقتصادی و اداری تضییع حق الناس است که بر حق الله مقدم است و بدون تادیه آن نمی توان رضایت خدا را به دست آورد.

جهانگیری تصریح کرد: فساد اداری بالاترین عدول از ارزش ها و موازین اخلاقی هم هست؛ از این رو، کارگزاران نظام در هر قوه ای که هستند موظف به برداشتن گام های رو به جلو در مبارزه با فسادند.

وی با یادآوری فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب که همه ارکان نظام را موظف کردند در راه مبارزه با فساد گام بردارند و این امر مهم نباید شعاری تبلیغاتی و تظاهرگونه باشد گفت: مهمترین سوال این است که پس از ۱۳ سال از صدور این فرمان و گذشت بیش از ۳۰ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران، آیا وضع نسبت به گذشته بهتر شده است یا خیر.

جهانگیری افزود: اگر گامی به پیش برداشتیم و فسادهای کلان را به خرد و فسادهای خرد را از بین بردیم قطعا مسیر موفقی را طی کرده ایم اما اگر به عکس باشد و اعدادی که مایه خجالت است منتشر می شود نشان دهنده چیز دیگری است.

وی خطاب به دستگاه های اجرایی گفت: بر اساس فرمان هشت ماده ای ، نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های فساد در دستگاه ها را شناسایی کنید در مقاطعی مدیران این گلوگاه ها را شناسایی کرده و از بین برده اند و در برخی مقاطع هم این گلوگاه ها مانده و یا فضاهای جدیدی برای بروز فساد باز شده است به همین دلیل در چند ماه گذشته آیین نامه ای تصویب کردیم که تمام بخش های نظارتی هر دستگاه باید این گلوگاه ها را شناسایی کرده و با آن برخورد کند و امیدواریم در آینده نه چندان دور گزارشی از عملکرد آنها داشته باشیم.

ناگفته هایی از پرونده نفتی

معاون اول رییس جمهوری وجود دغدغه بین مردم را بی اعتمادی به برخورد نسبت به پرونده های فساد کشف شده دانست و گفت: مردم می گویند، نکند پرونده هایی که مطرح شده است در پیچ و خم اداری به فراموشی سپرده شود که من با اطمینان عرض می کنم هم در درون دولت و هم در دستگاه های نظارتی و قضایی عزم جدی وجود دارد که تمام پرونده های مطرح شده و مطرح نشده اما تشکیل یافته باید به صورت جدی به نتیجه برسد.

جهانگیری یادآور شد: حتما برای ملت قابل قبول نیست که یک جوان بی تجربه ای حدود هشت هزار میلیارد تومان پول مملکت را ببرد؛ حتما در زمان تحریم بعضی کارها ریسک دارد، نه اینکه کاری کنند که از همان اول صددرصد آن از بین برود.

وی در این باره افزود: شرکت نفت ال سی های بانک های معتبر ایرانی را قبول نمی کند اما برای این فرد ال سی های یک شرکت تجاری در کیش که به دنبال اسم آن یک کلمه «بانکر» اضافه شده است یک حجم زیادی از جیب ملت ایران به وی پرداخت شده است.

معاون اول قوه قضاییه با تشکر از قوه قضاییه به دلیل دستگیری این متهم، گفت: این دستگیری باعث شد تا کارهایی که برای خرید شرکت های تامین اجتماعی انجام می داد متوقف شود.

این شخص درخواست ۸۰ هزار میلیارد تومان ضمانت بانکی کرده بود که موسسه مورد درخواست ، علت آن را جویا نشده بود اما گفته بود چون ناشناخته هستی، هشت هزار میلیارد تومان تصویب می شود.

در پایان همایش یک روزه سلامت اداری و مبارزه با فساد که با حضور سران سه قوه برگزار شد تمبر یادبود این همایش توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی دادستان کل کشور باطل شد.

این همایش با سخنرانی رییس جمهور آغاز و پس از آن، روسای قوا و تعدادی از وزرا در آن سخنرانی کردند.