آقای وزیر! جیب مردم با توصیه اخلاقی پر نمی‌شود!

تابناک: اظهارات اخیر وزیر صمت پرده از یک حقیقت هولناک برداشت؛ خودروی ملی که سال‌ها بودجه‌های کلان کشور را به بهانه بومی‌سازی بلعیده، همچنان یک «کالای ارزی» تمام‌عیار است. اعتراف اتابک به گره خوردن قیمت داخلی‌ها با نرخ دلار، نه تنها تیر خلاصی بر شعار خودکفایی بود، بلکه نشان داد که مدیریت دولتی صنعت خودرو، حتی در کنترل هزینه‌های تولیدِ محصولی که ادعای ملی بودن آن را دارد، شکست خورده است.

وزیر صمت درخصوص علت افزایش قیمت خودرو  اعلام کرد: برخی واسطه‌ها اقداماتی در بازار انجام دادند که در عمل منجر به فروش واقعی نشد و صرفا اعلام قیمت صورت گرفت که همین موضوع تا حدی باعث افزایش قیمت‌ها و ایجاد تلاطم در بازار خودرو شد این درحالی است که واسطه‌ها و دلالان، علت تلاطم قیمتی در بازار نبوده بلکه معلول ساختار معیوب عرضه و تقاضا و تورم هستند.

ازسویی دیگر، دلال در بازاری رخنه می‌کند که عرضه در آن قطره‌چکانی و رانتی است بنابراین متهم کردن قیمت‌سازی مجازی بدون اشاره به کمبود واقعی عرضه، نوعی فرار رو به جلو برای نپذیرفتن مسئولیت تنظیم بازار است.

وزیر صمت به میزان تولید خودرو درماه های گذشته اشاره کرد و گفت: جلساتی نیز با دو تولیدکننده عمده خودرو برگزار شد تا زمینه افزایش تولید فراهم شود حتی در ماه‌های اسفند و فروردین با کاهش نسبی تولید مواجه بودیم که امید می‌رود تولیدات به روال عادی خود بازگردد .

اتابک افزود: در خصوص خودروهای وارداتی چندی پیش گفته شد که واردات متوقف شده است، در حالی که ما واردات را متوقف نکرده‌ایم و این موضوع همچنان در حال پیگیری است این درحالی است که آمارها و واقعیت‌های کف بازار چیز دیگری می‌گوید. 

صرف عدم توقف روی کاغذ دردی از بازار دوا نمی‌کند و سرعت بسیار پایین، بوروکراسی پیچیده ارزی و تعداد ناچیز خودروهای ترخیص شده قادرنخواهد بود بازار خودرو را آرام کند ؛ بنابراین وقتی تأثیر واردات در قیمت‌های بازار حس نمی‌شود، ادعای «پیگیری واردات» بیشتر شبیه به یک وعده درمانی است تا یک اقدام اجرایی ملموس.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که امیدواریم با کمی صبر از سوی فعالان و مصرف‌کنندگان، آرامش به بازار خودرو بازگردد البته باید توجه داشت که وضعیت بازار خودرو تا حدی با نرخ ارز نیز ارتباط دارد؛ با این حال این تاثیر در خودروهای داخلی باید کمتر و در خودروهای وارداتی طبیعتا بیشتر باشد.

البته درخواست صبر از مصرف‌کننده‌ای که شاهد آب رفتن ارزش پول خود و گران شدن روزانه خودرو است، بدون ارائه یک جدول زمانی مشخص برای عرضه و واردات، غیرمنطقی است بنابراین بهتر بود که وزارت صمت به جای توصیه اخلاقی به صبر، به فکر برنامه عملیاتی با ضمانت اجرایی بود.

همچنین سال‌هاست بودجه‌های کلانی صرف داخلی‌سازی شده است و سوال اینجاست که اگر خودروهای داخلی تا این حد به نرخ ارز وابسته‌است که با هر نوسان تلاطم پیدا می کند، پس شعار بومی‌سازی و خودکفایی چه معنایی دارد؟ ضمن اینکه اظهارات آقای وزیر بیشتر پذیرش این واقعیت تلخ است که خودروی ملی همچنان یک کالای ارزی است تا یک محصول داخلی.

به نظرمی رسد اظهارات وزیر، بیشتر از آنکه برنامه‌محور باشد، ازجنس توصیفی است که در آن تقصیرها را به گردن دلالان و شایعات انداخته است، در حالی که ریشه بحران در حبس نقدینگی، ناترازی ارزی و مدیریت دولتی خودروسازان نهفته است که در اظهارات او راهکار روشنی برای آن‌ها دیده نمی‌شود.