حکم پرونده شهرک اکباتان صادر شد

امتداد: شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، حکم پرونده اکباتان را صادر و حکم پیشین مبنی بر قصاص نفس ۶ نفر از متهمان این پرونده را نقض کرد.

پس از سال‌ها کش و قوس، و رفت و برگشت‌های فراوان، سرانجام شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، به اتهام قصاص نفس صادره علیه میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال، نوید نجاران، علیرضا برمز پورناک و حسین نعمتی پایان داد تا دست این افراد، با طناب دار به اتهام قتل عمد آرمان علی‌وردی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، مواجه نباشند. این شعبه، در رای خود، کلیه استدلال‌های پیشین مبنی بر قاتل دانستن این افراد را رد کرده و با استدلالی در نوع خود قابل توجه، متهمان را از قصاص نفس، رها کرده است. استدلالی که البته، با درنظرگیری مجازات حبس برای ۳ نفر از متهمان پرونده، موجبات اعتراض آنان را فراهم آورده است.

۵ سال حبس، به جای قصاص

شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک، در دادنامه صادره، تاکید کرده که ﻣﯿﻼد آرﻣﻮن «ﺣﺪاﻗﻞ ۲ اﻟﯽ ﺳﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم» وارد کرده «وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎت را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ‌ای از ﺑﺪن ﻣﺮﺣﻮم وارد کرده، مشخص نیست و در ﺗﺼﺎوﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ نشده است.» با این حال، این شعبه، عمل ارتکابی میلاد آرمون را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده 479 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ» دانسته و برهمین مبنا، او را از نظر ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ جرم و با اﺳﺘﻨﺎد به ﻣﺎده 612 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ۵ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ محکوم کرده است.

این شعبه همچنین، اعمال ارتکابی توسط ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﻔﺎﯾﯽ و امیرمحمد خوش اقبال را مطابق ماده ۴۷۹ قانون مجازات درنظر گرفته ‌و آنان را چون میلاد آرمون، از نظر جنبه عمومی جرم، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده است. 

آرمون، کفایی و خوش اقبال همچنین توسط این شعبه، از نظر جنبه خصوصی جرم، به پرداخت «یک فقره دیه نفس کامل به تساوی» به خانواده آرمان علی وردی شده‌اند. 

وکیل آرمون: او مشارکتی در قتل نداشته که ۵ سال حبس تحمل کند

محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری که در این پرونده، همراه با علی شریف‌زاده، وکالت میلاد آرمون را برعهده داشته، می‌گوید: «من درباره موکل خودم، اعتقاد و اعتماد راسخ دارم که استناد به مواد ۴۷۹ و ۶۱۲ نادرست است. در سرتاسر پرونده تاکید شده که میلاد آرمون ۲ لگد، یکی به سمت بازوی مقتول و یکی هم به سمت پشت او زده و هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد، موکل، به سر مقتول ضربه‌ای وارد کرده است. این در حالیست که بنا به نظریه پزشکی قانونی، برخورد جسم بسیار سخت به سر مقتول، منجر به مرگ شده است. موکل من ضربه‌ای به سر نزده بنابراین اساسا مشارکتی در قتل نداشته لذا عمل او، به هیچ عنوان قابل تفسیر به عنوان مشارکت در قتل نیست به همین دلیل هم، معتقدم رای صادره مبنی بر محکومیت میلاد آرمون به ۵ سال حبس، نادرست است.»

ماده ۶۱۲ قانون مجازات، تاکید دارد اگر کسی «مرتکب قتل شود» ولی به هرعلتی، امکان قصاص وجود نداشته باشد، برای جلوگیری از تجری «متهم یا دیگران»، متهم به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد، بدین ترتیب و با اتکا به اظهارات وکیل میلاد آرمون و همچنین دادنامه صادره، می‌توان گفت که مجازات صادره با عمل ارتکابی آرمون، همخوانی ندارد.

نظریه اقلیت چیست؟

ایراد وکیل میلاد آرمون به دادنامه صادره در شرایطی صورت گرفته که نظر یکی از مستشارهای شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک نیز با او همسو است. این مستشار در نظریه خود که ذیل دادنامه با عنوان «نظریه اقلیت» ذکر شده، تاکید کرده که با «ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ 187 /63 /7 ﻣﻮرخ 1393/2/6 اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده 479 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.» او در حقیقت پرداخت دیه به صورت تساوی توسط میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیر محمد خوش اقبال به خانواده علی وردی را تایید کرده ولی در نظرگیری مجازات ۵ سال حبس علاوه بر دیه در نظر گرفته شده را، فاقد وجاهت قانونی می‌داند. 

آقاسی، وکیل آرمون البته تاکید دارد که این نظر هم، به نوعی، موکلش را به «مشارکت در قتل» متهم می‌کنن ولی «آرمون اساسا مشارکتی در قتل نداشته است.» همین تناقض سبب شده تا وکیل آرمون، با بررسی دقیق همه ابعاد پرونده و رای صادره، در حال تصمیم‌گیری درباره اقدام بعدی خود باشد. او از احتمال ثبت اعتراض خود به رای صادره خبر داد چراکه اساسا آرمون اقدامی انجام نداده که منجر به قتل آرمان علی‌وردی شود.

محکومیت ۴ نفر به پرداخت دیه صدمات به خانواده علی‌وردی

در ادامه رای صادره توسط شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک، آرﻣﻮن، ﮐﻔﺎﺋﯽ، ﺧﻮش اﻗﺒﺎل و حسین نعمتی با اتهام «ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﺮاد ﺻﺪﻣﺎت و ﺟﺮاﺣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﻮت» ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺻﺪﻣﺎت به خانواده آرمان علی وردی شامل «ﻧﯿﻢ درﺻﺪ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ  ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﺣﺎرﺻﻪ ﺧﻠﻒ ﮔﺮدن، ۳ ﻫﺰارم دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺒﻮدی ﺧﻠﻒ ﮔﺮدن، ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻫﺰارم دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺒﻮدی ﺧﻠﻒ ﺗﻨﻪ، ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ ﺣﺎرﺻﻪ ﺑﺎزوی ﭼﭗ در ۳ ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﻧﯿﻢ درﺻﺪ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺎرﺻﻪ ﺧﻠﻒ آرﻧﺞ ﭼﭗ، ۲ درصد دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ داﻣﯿﻪ ﺧﻠﻒ دﺳﺖ ﭼﭗ در ۲ ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﻧﯿﻢ درﺻﺪ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ بابت ﺣﺎرﺻﻪ ﺧﻠﻒ دﺳﺖ ﭼﭗ، ﯾﮏ درﺻﺪ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ داﻣﯿﻪ ﺧﻠﻒ ﻣﭻ دﺳﺖ ﭼﭗ، ﻧﯿﻢ درﺻﺪ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺎرﺻﻪ ﻗﺪام آرﻧﺞ ﭼﭗ، ﻧﯿﻢ درﺻﺪ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺎرﺻﻪ ﻗﺪام آرﻧﺞ راﺳﺖ، ﻧﯿﻢ درﺻﺪ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺎرﺻﻪ ﺧﻠﻒ ﻣﭻ دﺳﺖ ﭼﭗ، ﯾﮏ ۳۰ام از ۲ درﺻﺪ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ داﻣﯿﻪ ﺑﻨﺪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﭼﻬﺎرم دﺳﺖ راﺳﺖ، ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺘﻼﺣﻤﻪ ران ﭼﭗ، ﺳﻪ ﻫﺰارم دﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺒﻮدی بازوی دﺳﺖ چپ» محکوم شده‌اند.

حکم برائت برای ۳ نفر

براساس دادنامه صادره، علیرضا برمز پورناک و نوید نجاران از اتهام «مشارکت در قتل عمد ‌ ایراد صدمات غیرموثر در فوت» و همچنین حسین نعمتی از اتهام «مشارکت در قتل»، تبرئه و حکم بر برائت آنان، صادر شده است. شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک، دلیل این مهم را «واضح و مشخص نبودن تصاویر برای اثبات ایراد ضربه به سر مقتول توسط متهمان» اعلام کرده است. جالب آنکه پیش از این، براساس همین تصاویر، حکم بر قصاص نفس تمامی ۶ متهم این پرونده، صادر شده بود! البته رای صادره توسط شعبه، هنوز قطعی نیست و ظرف ۲۰ روز، قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، همچنان باقیست!

دادنامه صادره توسط شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، اگرچه حکم قصاص ۶ متهم پرونده اکباتان را کنار زده اما خطر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی همچنان باقیست. اتهام اولیه هر ۶ نفر در شعبه ۱۵، محاربه بود اما در ادامه، قاضی صلواتی، عنوان اتهامی را به «افساد فی الارض» تغییر داد. عنوان اتهامی‌ای که دست کم حالا و باتوجه به دادنامه صادره از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک، می‌تواند شامل حال متهمان این پرونده نباشد. 

آقاسی، وکیل آرمون، با تایید این مهم می‌گوید: «باتوجه به آنچه که در دادنامه شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک قید شده، موکل من باید تبرئه شود.» دیگر وکلای این پرونده هم امیدوارند شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، با اتکا به قانون و بررسی دقیق اعمال ارتکابی متهمان، نسبت به صدور رای برائت هر ۶ نفر از اتهام افساد فی الارض، اقدام کند. به گفته آقاسی، وکیل «رای متهمان پرونده اکباتان توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده ولی در دست ماشین نویسی است و احتمالا با طی تشریفات قانونی، در روزهای آتی، به وکلا و موکلان، ابلاغ خواهد شد.»