مهمترین تفاوت‌ بودجه امسال با سال آینده

خبرگزاری ایسنا: اگر چه لوایح و قانون‌های بودجه همواره حاوی بندها و تبصره و گاها اعدادی است که هر ساله در آن تکرار شده و ثابت می ماند؛ اما در سویی دیگر بخشی از آن وابسته به شرایط و زمانی که بودجه سالانه در آن تدوین می شود نسبت به سال قبل متغیر بوده و جابجا می شود.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ درحالی ۱۶ آذرماه از سوی رییس جمهور به مجلس تقدیم شد که با وجود افزایش اندک سقف کلی آن نسبت به قانون سال جاری تغییراتی در برخی بندها و ارقام آن وجود داشت.

تفاوت عمده بودجه امسال با سال آینده

با توجه به اینکه سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به امسال کاهش یافته و سهم این منابع به یک سوم منابع عمومی دولت رسیده است، معاون برنامه ریزی رییس جمهور معتقد است که این کاهش وابستگی که به دلیل فشارهای اقتصادی و در راستای اقتصاد مقاومتی بوده عمده ترین تفاوت بودجه سال ۱۳۹۳ و۱۳۹۴ است.

درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده های آن در سال آینده ۷۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود ۷.۸ درصد نسبت به ۷۷ هزار میلیارد تومان امسال کاهش دارد.

این درحالی است که تراز عملیاتی بودجه سال آینده نیز مثبت تر شده و از منفی ۴۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان امسال به منفی ۴۶ هزار و ۴۶۲ تومان کاهش یافته است.

تغییرات نرخ های مبنای بودجه

تعیین برخی قیمتهای پایه در بودجه سال آینده از پرحاشیه ترین بخش های تدوین آن بود به گونه ای که به دلیل ریزشی که در چند ماه در قیمت جهانی نفت ایجاد شده و حدود ۴۰ درصد کاهش یافت دولت ناچار به تعیین قیمت ۷۲ دلاری برای هر بشکه در سال آینده شد.

این در حالی است که قیمت نفت در بودجه سال جاری ۱۰۰ دلار تعیین شده بود که در شش ماه اول امسال با متوسطی حدود ۱۰۴ دلار فروش رفت، اما در اواخر این نیمه رو به نزول گذاشت و در حال حاضر به حدود ۶۰ دلار رسیده است.

اما نرخ مورد توجه دیگر مربوط به دلار است که در لایحه بودجه ۱۳۹۴ با رشد۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰ تومان افزایش یافته ایت.

نرخ دلار لایحه سال آینده در حالی با رشد ۱۰ درصدی همراه بود که برای سال جاری نرخ ۲۶۵۰ تومان و برای سال ۱۳۹۲ حدود ۲۴۷۷ تومان به عنوان مبنای تبدل دلار به ریال در نظر گرفته شده بود.

نوسان در اعداد و ارقام کلی بودجه

لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ با سقف کلی ۸۳۷ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومانی بسته شد که نسبت به مصوب ۸۰۳ هزار و ۳۴۸ میلیارد تومانی سال جاری با رشد ۴.۳ درصدی همراه بوده است.

همچنین کل بودجه های عمومی شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت ۲۶۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان پیش بینی شد که در مقایسه با ۲۳۵ هزار میلیارد تومان سال جاری ۱۳.۸ درصد رشد دارد.

همچنین مجموع منابع عموی شامل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی ۲۴۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به ۲۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه ۱۳۹۳ افزایشی ۳۳ هزار میلیارد تومانی دارد.

از دیگر ارقام اصلی تشکیل دهنده کل بودجه سال آینده بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکهاست که برای سال آینده بیش از ۵۹۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در مقایسه با سال جاری ۰.۱ درصد کاهش دارد.

افزایش حقوق کارمندان ۶ درصد کمتر از امسال افزایش می یابد

اما از مجموع بودجه های عمومی ، ۱۶۶ هزار میلیارد تومان را بودجه جاری و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان را بودجه های عمرانی تشکیل می دهد.

بخش عمده بودجه‌های جاری را در حالی حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که دولت برای سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان را با توجه به پیش بینی تورم ۱۴ درصدی در سال آینده ، ۱۴ درصد در نظر گرفته است که شش درصد نسبت به افزایش حقوق سال جاری کاهش دارد.

این درحالی است که در سال جاری میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده بود.

بودجه های عمرانی بالا رفت

همچنین بودجه های عمرانی هم که با رشد حدود ۱۶ درصدی همراه بود از ۴۱ هزار میلیارد تومان سال جاری به حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بودجه عمرانی به روال سال جاری برای سال آینده نیز با توجه به میزان پیشرفت طرح ها اولویت‌بندی می شود؛ اما با این تفاوت که طرح هایی که در توازن منطقه ای موثر باشند در اولویت بالاتری قرار می گیرند.

ورودی مازاد صندوق توسعه ملی قطع می شود

اما در بین بندها و تبصره های بودجه سال آینده قرار بر این شده تا میزان واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در ۲۰ درصد مصوب در قانون برنامه پنجم ثابت مانده و سه درصد واریزی در هر سال متوقف شود.

این در حالی است که باید برای سال آینده ۳۲ درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که با درخواست دولت در لایحه، مازاد پرداختی با توجه به شرایط خاص موجود در درآمدهای نفتی واریز نشده و در اختیار دولت قرار کمی گیرد براین اساس برداشتی از صندوق انجام نمی شود بلکه ورودی مازاد بر ۲۰ درصد قطع خواهد شد.

هدفمندی به موقع رسید

در بین تبصره های بودجه، تبصره هدفمندی از اهمیت ویژه ای برخودار است چرا که تعیین کننده مسیر دولت در ادامه اجرای این قانون در سال بعد خواهد بود.

برخلاف سال گذشته که دولت لایحه بودجه را بدون تبصره هدفمندی به مجلس فرستاد، اما بعد با فشار نمایندگان تبصره هدفمندی نیز در قالب تبصره ۲۱ به لایحه اضافه کرد امسال برنامه های هدفمندی در تبصره ۲۱ به همراه سایر تبصره ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ گنجانده شده است.

تبصره هدفمندی از لحاظ اعداد و ارقام کلی تغییر چندانی نداشته و درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی ۴۸ هزار میلیارد تومان یعنی همان رقم سال جاری و رقم توزیع یارانه نقدی و غیر نقدی ثابت در ۴۲ هزار میلیارد تومان مانده است.

سازمان مدیرت و برنامه ریزی به بودجه آمد

در حالی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سال ۱۳۸۶ منحل و به دو معاونت برنامه ریزی و معاونت توسعه تقسیم شد، از آن پس در لوایح و قوانین بودجه "معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی رییس جمهور " استفاده می شد. اما با توجه به برنامه دولت برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه اخیر شورای عالی اداری برای تشکیل این سازمان با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و توسعه، در حالی که هنوز مراحل احیای سازمان به پایان نرسیده و نام معاونت در روی ساختمان اصلی آن همچنان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است ، در لایحه بودجه سال آینده بجای نام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، "سازمان مدیریت و برنامه ریزی" به کار برده شده است تا بیانگر ورود رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به زیرمجموعه های دولت باشد. تغییر نامی که هنوز مشخص نشده تا چه اندازه محتوای قبلی را نیز تغییر داده است.