حکم محکومیت مرتضوی به اجرای احکام رفت

خبرگزاری ایرنا: حکم دیوان عالی کشور درباره سعید مرتضوی یکی از قضات متهم در پرونده حادثه بازداشتگاه کهریزک مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شد.

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران از ارسال پرونده قضات متهم در حادثه بازداشتگاه کهریزک به اجرای احکام خبر داد.

«محسن افتخاری» در پاسخ به این سووال که آیا شعبه هم عرض برای آن بخش از پرونده که دیوان عالی کشور ایراد گرفته، تعیین شده است یا نه، افزود: هنوز شعبه هم عرض تعیین نشده، اما اصل حکم که تایید شده، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.

نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات کهریزک(سعید مرتضوی، قاضی حسن زارع دهنوی و علی حیدری فر) با شکایت خانواده های مرحوم روح الامینی، کامرانی و جوادی فر، روز سه شنبه هشتم اسفند سال ۱۳۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد.

هیات قضایی این پرونده که شامل پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت ۱۱ جلسه ابتدای خرداد سال ۹۲ ختم دادرسی را اعلام کردند.

بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال ۱۳۹۲ شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر و آنها را به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات اداری محکوم کرد.

البته در حین برگزاری جلسات دادگاه، خانواده مرحوم جوادی فر از یکی از کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، رضایت خود را اعلام کرد.

در نهایت پس از گذشت ۲۰ روز از صدور حکم، پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد.

پس از گذشت افزون بر یکسال از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، ۲۲ آبان ماه بود که مرتضوی از تغییر شعبه رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد و به این موضوع اعتراض کرد.

بیشتر از دو روز از اعتراض مرتضوی به این موضوع نگذشته بود که ۲۴ آبان ماه خبر تایید حکم مرتضوی مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی منتشر شد و حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه این خبر را تایید کرد و گفت: در جریان جزییات این حکم نیستم، اما تا جاییکه اطلاع دارم محکومیت سعید مرتضوی که مربوط به انفصال ها می شد، تأیید شده است.

پس از چند روز گفته شد که دیوان عالی کشور در خصوص دو متهم دیگر این پرونده یعنی علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی تخفیف داده است؛ بدین صورت که انفصال دائم آنها از خدمات قضایی به شش سال و انفصال پنج ساله آنها از خدمات دولتی به دو سال کاهش یافت.

ورود دیوان عالی کشور به ماهیت پرونده و اعمال تخفیف در مجازات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به جنایت کهریزک تعجب برانگیز بود، اما ۲۷ آبان ماه حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا درباره تخفیف احکام دوم متهم دیگر پرونده گفت: من هم این را شنیده ام اما حکم را ندیده ام. شنیده ام که به آنها مقداری تخفیف داده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سووال که آیا دیوانعالی کشور، می تواند رسیدگی ماهوی کند یا نه، گفت: حکم را هنوز ندیده ام اما براساس اختیاراتش بوده و کاری که انجام شده، خلاف قانون نبوده است.

چهارم آذر ماه بود که حسن کمالی وکیل مدافع اولیا دم مرحوم کامرانی از بازگشت پرونده به دادگاه و ارجاع آن به دفتر سرپرست دادگاه های کیفری استان برای تعیین شعبه هم عرض خبر داد و گفت: در مراجعه اخیری که به شعبه ۷۶ به عنوان شعبه بدوی صادر کننده رأی داشتم، اعلام شد پرونده برای تعیین شعبه هم عرض به سرپرست دادگاه کیفری استان ارجاع شده است. ظاهراً دیوان عالی کشور اشکالات جزئی به حکم صادر شده از سوی شعبه ۷۶ گرفته که باید در شعبه هم عرض رسیدگی شود.

با این تفاسیر، سووالی که در اذهان متبادر شد این بود که علت ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان چیست؟ و قضات شعبه هم عرض شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، قرار است به کدام قسمت از پرونده کهریزک رسیدگی کنند؟

یکی از اتهامات مرتضوی در این پرونده، علاوه بر مشارکت در بازداشت غیرقانونی، «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» بود.

اتهامی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به خاطر آن سعید مرتضوی را به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد.

کمالی وکیل مدافع اولیا دم مرحوم کامرانی ۱۵ آذر ماه در خصوص ایراد دیوان عالی کشور به حکم صادره گفت: شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده اعتقادی ندارد که اتهام گزارش خلاف واقع نسبت به آقای مرتضوی وارد باشد. دیوان فرض کرده که حتی اگر این اتهام وارد باشد مجازاتی که تعیین شده قانونی نبوده است.

البته به نظر می رسد استدلال دیوان از این باب یعنی از لحاظ شکلی درست است. دیوان می گوید اگر آقای مرتضوی «معاون» است با توجه به مقررات حاکم در زمان ارتکاب جرم، مجازات معاون حداقل مجازات قانونی جرم است و «حداقل» با توجه به ماده استنادی باید ۲۰ هزار تومان می بود نه ۲۰۰ هزار تومان؛ به این ترتیب با نقض حکم بدوی در این خصوص مقرر کرده پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شود.

البته این پایان کار در پرونده قضات کهریزک نیست، زیرا خانواده مرحوم روح الامینی از دیگر کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، از سعید مرتضوی دادستان سابق و علی اکبر حیدری فر دادیار سابق امنیت دادسرای تهران به اتهام معاونت در قتل شکایت کرده و متهمان پرونده نیز تا کنون چندین بار در ارتباط با شکایت در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حضور یافته اند و اتهام به آنها تفهیم شده است.