دادگاه تغییر نام «رقیه» به «رویا» را پذیرفت

خبرآنلاین: گاهی یک نام فقط چند حرف کنار هم نیست؛ نام، بخشی از هویت آدمی است؛ چیزی که از نخستین روزهای زندگی همراه اوست و در مدرسه، محل کار، روابط اجتماعی و اسناد رسمی بارها و بارها تکرار می‌شود. اما اگر فردی پس از رسیدن به سن رشد احساس کند نامی که والدین در کودکی برای او انتخاب کرده‌اند، دیگر با هویت و زندگی اجتماعی‌اش همخوانی ندارد، آیا می‌تواند برای تغییر آن اقدام کند؟

پاسخ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به این پرسش مثبت بوده است. این شعبه با رد اعتراض اداره ثبت‌احوال شهرستان زرقان، رأی دادگاه بدوی درباره تغییر نام یک شهروند از «رقیه» به «رویا» را تأیید کرده و در رأی خود تأکید کرده است که انتخاب نام توسط والدین در دوران کودکی، نمی‌تواند برای همیشه اختیار فرد را درباره یکی از مهم‌ترین مظاهر هویت شخصی‌اش سلب کند.

این رأی که متن آن از سوی وکلاپرس منتشر شده، از آن جهت قابل توجه است که دادگاه در استدلال خود، نام را صرفاً ابزاری برای شناسایی افراد ندانسته و آن را یکی از مهم‌ترین عناصر هویت فردی و اجتماعی و شخصیت حقوقی انسان معرفی کرده است.

وقتی نام انتخاب‌شده در کودکی، دیگر با هویت فرد همخوان نیست

ماجرا از درخواست یک شهروند برای تغییر نامش آغاز شد؛ درخواستی که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زرقان مطرح و با صدور حکم، پذیرفته شد. بر اساس این حکم، نام فرد از «رقیه» به «رویا» تغییر می‌کرد و سایر مندرجات اسناد سجلی نیز بدون تغییر باقی می‌ماند.

اما اداره ثبت‌احوال شهرستان زرقان به این رأی اعتراض کرد. استدلال ثبت‌احوال این بود که «رقیه» از نام‌های ارزشمند و دارای جایگاه فرهنگی و مذهبی است و صرف اینکه فرد در جامعه با نام دیگری شناخته شود، نمی‌تواند به‌تنهایی مجوز تغییر نام مندرج در اسناد سجلی باشد.

پرونده در ادامه به شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس رسید؛ جایی که قضات پس از بررسی مدارک و مستندات پرونده، اعتراض ثبت‌احوال را وارد ندانستند و رأی دادگاه بدوی را تأیید کردند.

دادگاه در نخستین بخش از استدلال خود، به موضوع اختیار والدین در انتخاب نام پرداخت. به اعتقاد قضات، اگرچه انتخاب نام در زمان تولد مطابق مقررات، از حقوق و تکالیف والدین است، اما این اختیار به دلیل فقدان اهلیت کودک در آن مقطع زمانی به والدین داده شده است؛ بنابراین نمی‌توان آن را اختیاری دانست که برای تمام دوران زندگی فرد بر اراده مستقل او مقدم باشد.

در متن رأی آمده است که فلسفه اعطای اختیار انتخاب نام به والدین، حمایت از کودک است، نه اینکه این اختیار به سلب دائمی حق تصمیم‌گیری از صاحب نام منجر شود.

بر همین اساس، دادگاه تأکید کرده است که اراده‌ای که قانون در آغاز زندگی به ولی داده، نمی‌تواند تا پایان عمر بر اراده مستقل صاحب نام حاکم باشد.

دادگاه: نام، بخشی از هویت و شخصیت فرد است

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این رأی، نگاه دادگاه به مفهوم «نام» است. قضات شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس در رأی خود تصریح کرده‌اند که نام فقط وسیله‌ای برای تمایز افراد از یکدیگر نیست، بلکه از مهم‌ترین مظاهر هویت فردی و اجتماعی انسان و از عناصر تشکیل‌دهنده شخصیت حقوقی او به شمار می‌رود.

دادگاه با تکیه بر همین نگاه، شخصیت انسان را حقیقتی پویا و متحول دانسته و گفته است اگر دارنده نام، ادامه استفاده از آن را با هویت عرفی، احساس درونی یا جایگاه اجتماعی خود ناسازگار بداند، اصل بر این است که در صورت نبود منع قانونی، امکان اصلاح یا تغییر نام وجود داشته باشد.

البته دادگاه این حق را مطلق و بدون محدودیت ندانسته است. در رأی تأکید شده که تغییر نام نباید موجب اخلال در نظم عمومی، تضییع حقوق اشخاص دیگر یا مخالفت با موازین قانونی و شرعی شود.

از سوی دیگر، ثبت‌احوال استدلال کرده بود که نام «رقیه» از اسامی متبرک، زیبا و رایج در فرهنگ اسلامی و ایرانی است و تغییر آن می‌تواند موجب تضعیف حرمت چنین نام‌هایی شود. اما دادگاه این استدلال را نیز فاقد اثر قانونی دانست.

قضات در پاسخ به این ایراد نوشته‌اند که منزلت و قداست یک نام، امری فرهنگی و اعتقادی است و احترام به نام‌های مقدس با اختیار قانونی اشخاص برای تغییر نام خود تعارضی ندارد. بنابراین، پذیرش درخواست یک فرد برای تغییر نام، نه از جایگاه آن نام در فرهنگ عمومی می‌کاهد و نه موجب وهن یا بی‌اعتباری آن می‌شود.

به بیان دیگر، موضوع پرونده از نگاه دادگاه، ارزش‌گذاری میان «رقیه» و «رویا» یا برتری دادن یک نام بر نام دیگر نبوده، بلکه مسئله اصلی، حق فرد نسبت به یکی از مهم‌ترین مظاهر هویت شخصی خودش بوده است.

«اشتهار به نام دیگر» به تنهایی کافی نیست

یکی دیگر از ایرادهای اداره ثبت‌احوال این بود که شناخته شدن فرد با نامی غیر از نام درج‌شده در شناسنامه، به‌تنهایی نمی‌تواند مجوز تغییر نام باشد.

دادگاه در این بخش نیز توضیح داده است که رأی صادرشده صرفاً بر اساس اشتهار اجتماعی فرد به نام دیگر بنا نشده است. به گفته قضات، شناخته شدن فرد با نام مورد درخواست، تنها یکی از قرائن برای احراز عدم انطباق نام ثبتی با هویت واقعی و اجتماعی او بوده است.

در کنار این موضوع، دادگاه به مجموعه‌ای از عوامل از جمله اراده آگاهانه فرد، استمرار استفاده از نام جدید، نبود انگیزه نامشروع، تضییع نشدن حقوق اشخاص ثالث و نبود منع قانونی توجه کرده است.

از نگاه دادگاه، نمی‌توان یک عامل را به‌تنهایی ملاک قرار داد و سایر شرایط و اوضاع و احوال پرونده را نادیده گرفت.

اسناد سجلی هم تغییرناپذیر مطلق نیستند

قضات شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس در بخش دیگری از رأی خود به موضوع اعتبار اسناد سجلی پرداخته‌اند؛ موضوعی که یکی از پایه‌های استدلال ثبت‌احوال در مخالفت با تغییر نام بود.

دادگاه تصریح کرده است که اعتبار اسناد سجلی به معنای اصالت و قابلیت استناد آنهاست، نه اینکه مندرجات این اسناد در هیچ شرایطی قابل تغییر نباشد. قانونگذار نیز در موارد مختلف امکان اصلاح مندرجات اسناد سجلی را پیش‌بینی کرده است.

بر همین اساس، دادگاه تغییر نام را در صورت وجود جهات موجه و نبود منع قانونی، مغایر با نظم عمومی ندانسته و تأکید کرده است که چنین تغییری خدشه‌ای به اعتبار اسناد رسمی وارد نمی‌کند.

در نهایت، دادگاه به یک اصل کلی‌تر اشاره کرده است: عقلانیت حقوقی اقتضا می‌کند افراد بتوانند در حدود قانون، مهم‌ترین مظاهر هویت خود را با شخصیت واقعی، اجتماعی و خواست قلبی‌شان هماهنگ کنند.

قضات در رأی خود تأکید کرده‌اند که الزام فرد به استفاده از نامی که با آن شناخته نمی‌شود و خود نیز آن را برخلاف خواست و هویتش می‌داند، در شرایطی که تغییر آن آسیبی به حقوق دیگران یا مصالح عمومی وارد نمی‌کند، با منطق حقوقی، اصل کرامت انسانی و فلسفه حمایت قانون از حقوق افراد سازگار نیست.

بر همین اساس، شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال شهرستان زرقان، رأی دادگاه بدوی مبنی بر تغییر نام «رقیه» به «رویا» را تأیید و اعلام کرد این رأی قطعی است.

این رأی در حالی صادر شده که در سال‌های اخیر، پرونده‌های مربوط به تغییر نام در محاکم، یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه حقوق شخصیت بوده‌اند؛ پرونده‌هایی که در آنها دادگاه‌ها ناگزیرند میان اعتبار اسناد سجلی، قواعد مربوط به ثبت احوال و حق فرد برای تعیین و بازتعریف بخشی از هویت شخصی خود تعادل برقرار کنند.