نامه قالیباف به پزشکیان ارسال شد

ایسنا: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از نامه رئیس محلس به رئیس جمهور برای تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ با قید فوریت خبر داد و گفت: با اصلاح قانون بودجه، هم دولت خلاف قانون عمل نمی‌کند و هم مجلس می‌تواند با توجه به شرایط جنگی، بودجه را متناسب با شرایط اصلاح کند.

غلامرضا تاجگردون با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی طرح الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت(۴)، گفت: این طرح در دستور کار جدی کمیسیون قرار داد و ظرف دو هفته آینده گزارش جامع و کاملی را تهیه می‌کنیم که مورد نیاز دستگاه اجرایی و بودجه سال آینده است. این اقدام می‌تواند به اعمال بهتر و دقیق‌تر قانون برنامه کمک کند.

تاجگردون به گزارشی مسئولان سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد جداول فروش نفت و منابع عمومی اشاره و اظهار کرد: کسری‌ها و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین موضوع بودجه توازن منطقه‌ای و استان‌ها نیز مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد برای اختلاف میان اعداد و ارقام بودجه با اعداد مربوط به استان‌ها و دستگاه‌های ملی، راهکار مشخصی ارائه شود.

نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور برای تقدیم لایحه اصلاح بودجه

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین با اشاره به نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور برای ارائه لایحه اصلاح بودجه، گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور نامه‌ای برای ارسال لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ و تطبیق آن با برنامه هفتم و همچنین اصلاح قانون برنامه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری نوشته است.

وی توضیح داد: رئیس مجلس در این نامه از رئیس جمهور درخواست کرده که لایحه اصلاح قانون بودجه را با قید فوریت تقدیم مجلس کند تا هم دولت خلاف قانون عمل نکند و هم مجلس بتواند با توجه به شرایط جنگی و اتفاقاتی که در جنگ حاصل شد، بودجه را متناسب با شرایط اصلاح کند.

وعده مجلس برای بررسی فوری لایحه اصلاح بودجه 

تاجگردون ادامه داد: به محض تقدیم لایحه اصلاح بودجه، کمیته‌هایی مربوطه به بررسی آن خواهند پرداخت؛ امیدوارم دولت لایحه را به زودی تقدیم مجلس کند. مجلس هم قول داده که با توجه به فوریت موضوع، اصلاح قانونی را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین متناسب با شرایط جدید کشور، اظهار کرد: در چنین شرایطی می‌توان تکلیف کسری بودجه را مشخص کرد و اصلاحات لازم را در چارچوب قانونی انجام داد.

وی ادامه داد: درخواست ما از دولت این است که هم اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت و هم گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه را ارائه کند تا امجلس مجبور نباشد موضوعات را مجددا تکرار و پیگیری کند.