۱۶هزار پیامک باعث بازگشت دو میلیارد دلار شد

خبرگزاری فارس: علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری درباره روند رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در سال گذشته هیئتی را برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی مرتبط با شرایط اقتصادی و موضوع ارز تشکیل داد که موضوع ارز حاصل از صادرات، از جمله موارد مورد رسیدگی این هیئت است.

وی افزود: این هیئت بر اساس تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز یکی از هفت عضو اصلی آن است.

 رسیدگی تعزیرات به تخلفات ارزی

فرهادی گفت: تخلفات مربوط به ارز حاصل از صادرات عمدتاً باید در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود. قانون ۹ مورد را در این زمینه تخلف‌انگاری کرده و در موارد خاص، اگر تخلف به صورت سازمان‌یافته یا حرفه‌ای باشد و رقم آن سه میلیون یورو یا بیشتر باشد، موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند؛ در غیر این صورت رسیدگی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: برای بررسی تعهدات ارزی، اطلاعات تمامی متعهدین صادراتی از بانک مرکزی استعلام شد و بیش از ۲۰ هزار نفر به عنوان دارای تعهد ارزی به دستگاه‌های نظارتی معرفی شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد حدود ۱۷ هزار نفر از این افراد دارای تعهدات کمتر از سه میلیون یورو هستند که مجموع بدهی ارزی آنها به حدود ۵.۹ میلیارد یورو می‌رسید.

 پیامک به ۱۶ هزار متعهد ارزی

فرهادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف این افراد گفت: پس از احراز هویت، مشخص شد تعدادی از افراد دارای تعهدات بسیار اندک بودند و در برخی موارد نیز امکان پیگیری آنها وجود نداشت. در نهایت هویت حدود ۱۶ هزار نفر شناسایی و برای آنها پیامک ارسال شد که باید ظرف یک هفته نسبت به رفع تعهدات صادراتی خود اقدام کنند، در غیر این صورت اقدامات قضایی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: با ارسال همین پیامک، بیش از ۳۰ درصد این افراد مراجعه کردند و بدون اینکه برای آنها پرونده قضایی تشکیل شود، تعهدات خود را رفع کردند که ارزش آن بیش از ۲ میلیارد یورو بوده است.

 تشکیل پرونده برای متعهدان باقی‌مانده

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده سایر افراد به استان‌هایی که محل صادرات و گمرک صادراتی آنها بوده ارسال شده و برای ۴۰ نفر پرونده تشکیل شده است.

فرهادی افزود: از این تعداد، ۱۴ نفر محکوم شده‌اند و به اعاده ۴۰ میلیون یورو ارز و پرداخت ۶ همت جزای نقدی محکوم شده‌اند که این احکام در مرحله اجرا قرار دارد.

وی گفت: سایر افراد نیز با همکاری کارگروهی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با مدیریت بانک مرکزی تشکیل شده، باید برای تعیین تکلیف تعهدات خود مراجعه کنند.

 روش‌های رفع تعهد ارزی

فرهادی درباره روش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: صادرکننده می‌تواند از چند مسیر نسبت به رفع تعهد خود اقدام کند؛ از جمله واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی‌ها، واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکننده، تهاتر و پرداخت هزینه‌های مرتبط.

وی افزود: در برخی موارد نیز با نظر مراجع ذی‌صلاح، امکان پرداخت ارز حاصل از صادرات به افرادی که مطالبه ارزی دارند یا تمدید مهلت رفع تعهد وجود دارد.

تعهد ارزی صادرکنندگان از سال ۱۴۰۱

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح مبنای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات مربوط به کالاهایی است که صادرکننده در داخل کشور تولید یا تهیه و سپس به کشورهای دیگر صادر کرده است.

فرهادی ادامه داد: قانونگذار از سال ۱۴۰۱ صادرکنندگان را مکلف کرده است ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و در اختیار نظام ارزی کشور قرار دهند.

وی با اشاره به تفاوت نرخ ارز در گذشته اظهار کرد: پیش از اصلاحات اقتصادی، به دلیل فاصله قابل توجه میان نرخ ارز در بازار و نرخ تالار، برخی صادرکنندگان انگیزه کافی برای عرضه ارز حاصل از صادرات نداشتند؛ برای مثال ممکن بود ارز را با نرخ ۷۰ هزار تومان در تالار عرضه کنند، در حالی که در بازار آزاد با نرخ ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شد.

فرهادی افزود: با اصلاحات اقتصادی و نزدیک شدن نرخ‌های بازار و تالار، شرایط عرضه ارز حاصل از صادرات نیز تغییر کرده و انگیزه‌های پنهان‌کاری و خودداری از عرضه ارز کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: در نتیجه اقدامات انجام‌شده و دستور رئیس قوه قضاییه، بیش از ۳۰ درصد متعهدانی که پرونده آنها به سازمان تعزیرات ارسال شده بود، بدون تشکیل پرونده قضایی نسبت به رفع تعهد خود اقدام کردند.

 تعهدات ارزی شرکت‌های دولتی متفاوت است

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: حدود سه هزار نفر نیز از مجموع ۲۰ هزار نفر معرفی‌شده در سازمان بازرسی باقی مانده‌اند که با اقدامات مجموعه قضایی و پیگیری برای احضار و جلب متعهدان، روند رفع تعهد آنها در حال انجام است.

فرهادی افزود: برخی از این افراد صادرکننده نفت، معادن و سایر کالاهای مرتبط با اموال عمومی و دولتی هستند و نحوه رسیدگی به تعهدات آنها با صادرکنندگانی که مالک کالای صادراتی خود هستند، متفاوت خواهد بود.

۹ درصد پرونده‌ها مربوط به متخلفان تکراری است

فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره میزان تکرار تخلف در پرونده‌های تعزیراتی نیز اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، از مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده، حدود ۲۳۷ هزار پرونده مربوط به متخلفانی است که برای نخستین بار مرتکب تخلف شده‌اند و حدود ۲۶ هزار و ۱۹۲ پرونده مربوط به متخلفان تکراری بوده است.

وی افزود: بر این اساس، حدود ۹ درصد پرونده‌هایی که در طول سال در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مربوط به متخلفانی است که سابقه تکرار تخلف دارند.