عدد فلاکت اغلب ایرانی‌ها از ۱۰۰ عبور کرد!

برترین‌ها: وب‌سایت ایران‌جیب گزارش داده که داده‌های اقتصادی تیرماه ۱۴۰۵ از تشدید فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی حکایت دارد. برآوردها نشان می‌دهد شاخص فلاکت ایران به حدود ۹۶ درصد رسیده؛ رقمی که حاصل ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری است و تصویری کلی از فشار اقتصادی واردشده بر جامعه ارائه می‌دهد. در این میان، افزایش هزینه‌های زندگی و رشد مداوم قیمت‌ها، بیش از گذشته به مهم‌ترین عامل افزایش این شاخص تبدیل شده است.

شاخص فلاکت چیست؟

شاخص فلاکت که با عنوان «شاخص فلاکت اوکان» نیز شناخته می‌شود، یکی از شاخص‌های ساده برای سنجش میزان فشار اقتصادی در یک جامعه است. در شکل کلاسیک، این شاخص از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید. به زبان ساده، هرچه تورم و بیکاری بالاتر باشند، شاخص فلاکت نیز افزایش پیدا می‌کند.

برای مثال، اگر نرخ تورم در یک کشور ۴۰ درصد و نرخ بیکاری ۹ درصد باشد، شاخص فلاکت آن کشور ۴۹ خواهد بود. البته این شاخص به‌تنهایی نمی‌تواند تمام ابعاد وضعیت معیشتی مردم را نشان دهد؛ چراکه عواملی مانند فقر، نابرابری درآمدی، هزینه مسکن، کیفیت اشتغال، امنیت شغلی، قدرت خرید و دسترسی به خدمات عمومی در محاسبه آن لحاظ نمی‌شوند.

تورم؛ موتور اصلی افزایش شاخص فلاکت

بر اساس داده‌های مطرح‌شده در این گزارش، تورم نقطه‌ای در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد رسیده و تورم سالانه نیز از ۶۲ درصد به ۶۶ درصد افزایش یافته است.

در سوی دیگر، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده که نسبت به بهار سال گذشته ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

به این ترتیب، اگرچه بازار کار نیز شرایط دشواری را تجربه می‌کند، اما سهم تورم در افزایش شاخص فلاکت به‌مراتب پررنگ‌تر است.

وضعیت شاخص فلاکت در برخی استان‌ها

تعداد استان‌هایی که شاخص فلاکت آنها از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده، به ۱۹ استان رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد فشار اقتصادی در سراسر کشور یکسان نیست و برخی استان‌ها با شرایط دشوارتری مواجه هستند.

چرا تورم در ایران به عامل اصلی فلاکت تبدیل شده است؟

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، معتقد است افزایش شاخص فلاکت در سال‌های اخیر بیشتر از آنکه ناشی از جهش بیکاری باشد، نتیجه تورم مزمن و افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌هاست.

بر اساس داده‌های مورد اشاره وی، نرخ تورم در سال‌های اخیر در سطوح بالایی قرار داشته است:

میانگین این ارقام در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۴۶ درصد بوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران است.

کسری بودجه و ناترازی بانکی؛ دو عامل مهم تورم

یکی از عوامل مهم مورد اشاره کارشناسان، کسری مزمن بودجه دولت است. افزایش هزینه‌های جاری، تعهدات حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و تعهدات صندوق‌های بازنشستگی در کنار محدودیت درآمدهای پایدار، فشار زیادی بر منابع دولت ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، ناترازی شبکه بانکی، رشد نقدینگی و هدایت نشدن منابع به سمت سرمایه‌گذاری مولد نیز می‌تواند به افزایش فشار تورمی منجر شود.

در شرایطی که نقدینگی رشد کند اما تولید متناسب با آن افزایش پیدا نکند، شکاف میان حجم پول و کالا افزایش یافته و زمینه برای رشد قیمت‌ها فراهم می‌شود.

شوک ارزی و تحریم‌ها چه نقشی دارند؟

افزایش نرخ ارز یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر تورم است. وابستگی بخش تولید به مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و فناوری وارداتی باعث می‌شود جهش نرخ ارز تنها قیمت کالاهای وارداتی را افزایش ندهد، بلکه هزینه تولید داخلی را نیز بالا ببرد.

تحریم‌ها نیز از طریق کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه تجارت خارجی، محدودیت دسترسی به منابع مالی و کاهش سرمایه‌گذاری می‌توانند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کنند.

تبدیل پول به طلا، ارز و مسکن

در شرایط تورمی، خانوارها و فعالان اقتصادی معمولاً تلاش می‌کنند دارایی‌های نقدی خود را به دارایی‌هایی مانند طلا، ارز، مسکن و کالا تبدیل کنند.

این رفتار در صورت تداوم می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند. از سوی دیگر، بنگاه‌ها نیز ممکن است قیمت محصولات خود را نه بر اساس هزینه فعلی، بلکه بر مبنای هزینه احتمالی جایگزینی کالا و مواد اولیه در آینده تعیین کنند.

بازار کار؛ فراتر از نرخ رسمی بیکاری

یکی از نکات مهم درباره شاخص فلاکت این است که نرخ رسمی بیکاری تمام مشکلات بازار کار را نشان نمی‌دهد.

کاهش مشارکت اقتصادی، افزایش اشتغال غیررسمی، کاهش دستمزد واقعی، ناامنی شغلی، بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان و مهاجرت نیروی متخصص، از جمله عواملی هستند که می‌توانند فشار واقعی بازار کار را بیشتر از آنچه نرخ رسمی بیکاری نشان می‌دهد، کنند.

به همین دلیل ممکن است نرخ بیکاری کاهش پیدا کند، اما همزمان کیفیت اشتغال و قدرت خرید شاغلان نیز افت کرده باشد.

کاهش فعالیت بنگاه‌ها و فشار بر اشتغال

محمد طبیبیان، اقتصاددان، نیز معتقد است کاهش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند بازار کار را تحت تأثیر قرار دهد.

مشکلات تأمین مواد اولیه، محدودیت فعالیت صنایع و کاهش ظرفیت تولید، علاوه بر کاهش تولید، ظرفیت ایجاد اشتغال را نیز محدود می‌کند. در چنین شرایطی حتی اگر بخشی از افراد از بازار کار خارج شوند و در آمار رسمی بیکار محسوب نشوند، فشار اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.

اقتصاد دیجیتال نیز تحت فشار است

محدودیت‌های اینترنتی و مشکلات ارتباطی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر فعالیت شرکت‌های فناوری‌محور و دانش‌بنیان مطرح شده است. شرکت‌هایی که بخش مهمی از فعالیت آنها به اینترنت و ارتباطات دیجیتال وابسته است، در صورت دسترسی ناپایدار به این زیرساخت‌ها با کاهش بهره‌وری، فروش و ظرفیت فعالیت مواجه می‌شوند؛ مسئله‌ای که در نهایت می‌تواند بر تولید و اشتغال اثر بگذارد.

راهکار کاهش شاخص فلاکت چیست؟

کارشناسان معتقدند کاهش پایدار شاخص فلاکت تنها با یک اقدام کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و به مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی نیاز دارد. در وهله نخست، مهار تورم اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه در شرایط فعلی، تورم سهم اصلی را در بالا رفتن این شاخص دارد. کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، اصلاح ناترازی بانک‌ها و ایجاد ثبات در بازار ارز می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.

در کنار آن، بهبود وضعیت بازار کار نیز ضروری است. ایجاد اشتغال پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالیت بنگاه‌های تولیدی و کاهش موانع کسب‌وکار می‌تواند به افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود درآمد خانوارها منجر شود.

البته کاهش شاخص فلاکت زمانی برای مردم ملموس خواهد بود که این سیاست‌ها در نهایت به افزایش قدرت خرید، ثبات قیمت‌ها و بهبود کیفیت اشتغال منجر شود. در غیر این صورت، حتی کاهش مقطعی نرخ بیکاری یا تورم نیز الزاماً به معنای بهبود واقعی وضعیت معیشتی خانوارها نخواهد بود.